البنوك تنتظر اختيار التحالف الفائز بتنفيذ مشروع القطار المعلَّق

قالت مصادر مصرفية ل«مال واعمال» إن البنوك التى أعلنت مشاركتها فى تمويل مشروع القطار المعلق لصالح تحالف شركة أوراسكوم، تنتظر الآن اختيار التحالف المشارك فى تنفيذ المشروع من قبل الحكومة ممثلة فى وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية.
وتفاضل الحكومة حاليا بين شركة صينية، وتحالف شركة أوراسكوم للإنشاء، مع شركتى المقاولون العرب وبومباردير الكندية، وذلك لاختيار العرض الأفضل لتنفيذ المشروع، تبعا لمصادر تحدثت إلى «مال وأعمال» فى وقت سابق.
وسبق أن أعلنت الحكومة عن اسناد المشروع إلى تحالف مصرى كندى مكون من شركات أوراسكوم كونستركشن والمقاولون العرب وبومبارديه الكندية، قبل أن تبدأ المفاوضات مع الشركة الصينية المتخصصة فى السكك الحديدية، والتى تمتلك سابقة أعمال فى صناعة القطارات السريعة، وذلك خلال زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى الصين الشهر الماضى.
ويشارك تحالف مصرفى، وفقا للمصادر، مكون من 9 بنوك لتمويل المكون المحلى للمشروع لصالح تحالف شركة اوراسكوم. وأكدت المصادر أن الشركة الصينية لم تتفاوض مع بنوك محلية لتمويل المشروع، مرجحة أن تعتمد على التمويل الخارجى فى حال اختيارها لتنفيذ المشروع.
وكانت شركة أوراسكوم كونستركشن، قد دخلت فى مفاوضات مع تحالف مصرفى بعد حصولها على تفويض من هيئة المجتمعات العمرانية لاقتراض 5.4 مليار جنيه وبأجل 14 سنة، واتفقت بالفعل مع تحالف مصرفى مكون من 9 بنوك لتمويل المكون المحلى لمشروع القطار المعلق «مونوريل»، الذى يربط بين مدينتى 6 أكتوبر، والشيخ زايد، بالقاهرة والجيزة، بتكلفة تقديرية تصل إلى 1.5 مليار دولار. وأعلنت شركة بومباردير أنها اتفقت للحصول على تمويل بقيمة 800 مليون دولار من وكالة دعم وتطوير الصادرات الكندية على تمويل جزء من المكون الأجنبى لقرض المشروع.
وتبعا لمصادر مصرفية فإن المفاوضات بين البنوك والشركة توقفت، حيث لم ترد الشركة على العرض التمويلى المقدم، بخلاف عدم رد الحكومة على تقديم ضمانة للبنوك الممولة، وهو ما يفسر عدم الاستقرار على التحالف المشارك فى تنفيذ المشروع.
ومن المقرر أن يضم المشروع 12 محطة فى المرحلة الأولى، و5 محطات فى المرحلة الثانية، ويربط أكتوبر وزايد بالقاهرة من خلال محور روض الفرج، الحالى تنفيذه حاليا.
ويخدم القطار الأحياء السكنية لمدينتى الشيخ زايد و6 أكتوبر، بالإضافة إلى المدينة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، وتستغرق فترة التنفيذ عامين ونصف تبدأ فى يناير 2016 وتنتهى منتصف 2018.
وكانت الحكومة قد وقعت مذكرة تفاهم حول العاصمة الإدارية الجديدة، مع الشركة الصينية العامة للهندسة الإنشائية، على هامش زيارة السيسى، وذلك بتمويل من البنوك الصينية.