البنوك تنتظر ضمانة الحكومة لتمويل القطار المعلق

تنتظر البنوك المشاركة فى تمويل مشروع مونوريل 6 أكتوبر «القطار المعلق» الحصول على ضمانة حكومية لتمويل المشروع، تبعا لمصادر مصرفية.
قالت المصادر ل«مال وأعمال» تقدمت البنوك الممولة للمشروع بطلب للحكومة للحصول على ضمانة وزارة المالية، بخلاف ضمانة هيئة المجتمعات العمرانية، ولكن لم يتم الرد حتى الآن.
كانت هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان، قامت بتفويض شركة أوراسكوم للإنشاء، فى التفاوض مع البنوك للحصول على 5.4 مليار جنيه بأجل 14 سنة لتمويل مشروع القطار المعلق.
ويشارك فى القرض تحالف مصرفى مكون من 9 بنوك لتمويل المكون المحلى لمشروع القطار المعلق «مونوريل»، الذى يربط بين مدينتى 6 أكتوبر، والشيخ زايد، بالقاهرة والجيزة، بتكلفة تقديرية تصل إلى 1.5 مليار دولار.
وتنتظر البنوك العاملة فى السوق إرسال مذكرة المعلومات الخاصة بالمشروع تمهيدا للمشاركة فى القرض.
وأسندت الحكومة تنفيذ مشروع القطار إلى تحالف مصرى كندى مكون من شركات أوراسكوم للإنشاء والمقاولون العرب وبومبارديه الكندية.
واعتمدت هيئة المجتمعات العمرانية فى الفترة قبل عام 2010 على طرح سندات لتمويل مشروعات ترفيق الأراضى، التى تقوم بطرحها، وتبلغ قيمة هذه السندات 14 مليار جنيه، منها 4 مليارات جنيه سندات توريق، والباقى مناصفة تم طرحها على مرتين، ما بين 180 يوما، و5 سنوات.
كانت وزارة الإسكان قد أعلنت أول الشهر الحالى، عن فوز تحالف شركة بومباردير الكندية العالمية، بجانب شركتى المقاولون العرب وأوراسكوم بتنفيذ المشروع، ومن المقرر أن يضم 12 محطة فى المرحلة الأولى، و5 محطات فى المرحلة الثانية، ويربط أكتوبر وزايد بالقاهرة من خلال محور روض الفرج، الحالى تنفيذه حاليا.
ومن المقرر أن يخدم القطار الأحياء السكنية لمدينتى الشيخ زايد و6 أكتوبر، بالإضافة إلى المدينة الصناعية بالأخيرة، وتستغرق فترة التنفيذ عامين ونصف العام تبدأ فى يناير 2016، وتنتهى منتصف 2018.
وتتولى شركة بومباردير التى تتولى تمويل المكون الأجنبى للمشروع عبر قرض بقيمة 800 مليون دولار، حصلت على موافقات بشأنه من مؤسسات تمويل كندية، حيث اتفقت الشركة أخيرا مع وكالة دعم وتطوير الصادرات الكندية على تمويل جزء من المكون الأجنبى لقرض المشروع.