«بريزة» أخرى يفقدها الجنيه.. سعر الدولار يتجاوز 8 جنيهات لأول مرة في السوق الرسمية

مصدر حكومي ل«الشروق»: خفض جديد للعملة المحلية قبل نهاية الأسبوع الحالي
رفع البنك المركزي المصري سعر بيع الدولار في عطاء اليوم بمقدار 10 قروش كاملة، ليصل سعره إلى 7.93 جنيه، مقابل 7.83 جنيه خلال نهاية الأسبوع الماضي، وفقا لبيانات البنك، فيما وصل سعر الدولار في البنوك المحلية إلى 8.03 جنيه، سعر الشراء الى 7.93 جنيه.
وتعد زيادة اليوم في قيمة العملة الخضراء، هي الثانية خلال 3 أيام فقط، بعدما رفع المركزي سعر صرف الدولار نهاية الأسبوع الماضي بقيمة 10 قروش أيضا.
وكان المركزي قد رفع الدولار في الربع الأول من العام بمقدار 30 قرشا، ثم عاد في يوليو الماضي ليرفعه مرة أخرى بمقدار 20 قرشا. وبدأ البنك المركزي في السماح للدولار بالزيادة مقابل الجنيه منذ نهاية عام 2012، وفي نفس الوقت بدأ سياسة العطاءات المنتظمة 3 أيام في الاسبوع منذ 31 ديسمبر من نفس العام، وذلك لتخفيف الضغط على الدولار، ولمحاربة السوق السوداء.
وعلى الرغم من استمرار تلك العطاءات منذ هذا الحين، وتخللتها عطاءات استثنائية تجاوزت قيمتها عدة مئات من ملايين الدولارات مقارنة بأقل من 50 مليون دولار في العطاءات الروتينية، إلا أنه مع كل زيادة في سعر بيع الدولار في السوق الرسمية، يشهد سعره أمام الجنيه زيادة جديدة للمواطنين في السوق السوداء، حيث بلغ اليوم بعد إعلان الزيادة نحو 8.40 جنيه، وبلغ سعر الشراء 8.45 جنيه.
وبحسب مصدر حكومي، طلب عدم نشر اسمه، فإنه من المتوقع رفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، مرة أخرى خلال هذا الاسبوع.
وكان هشام رامز محافظ البنك المركزي، قد أشار في حوار مع «الشروق» الأسبوع الماضي إلى أن المركزى سيقوم بالسيطرة على السوق السوداء والقضاء عليها مثلما فعل قبل ذلك، ولكن التوقيتات التى ستتم فيها هذه الإجراءات ستكون وفقا لأولوياتنا والتوقيت الذى يحدده المركزى.
وكان هاني جنينه رئيس قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس، قد أشار إلى أن خطوة البنك المركزي برفع سعر الدولار كانت متوقعة نتيجة الضغوط التي تتعرض لها العملة الأجنبية خلال الفترة الحالية، بالإضافة إلى الفجوة بين سعر العديد من السلع في السوق العالمية والسوق المحلية والتي تتراوح ما بين 10% إلى 20%"، مضيفا أن انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي خلال الفترة الماضية، وسداد الديون المستحقة على مصر ساهم في الضغط على العملة، "من المتوقع أن يلجأ البنك المركزي إلى خطوات مماثلة لتخفيف الضغوط على العملة" على حد قول جنينة.
ووفقا لجنينة، فإنه من المتوقع أن تتراجع الضغوط على العملة خلال العام القادم، نتيجة انخفاض الالتزامات المستحقة على مصر، والتي يتمثل الجزء الأكبر منها في سداد مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في مجال البترول، مشيرا إلى أنه من المتوقع اختفاء الضغوط على العملة مع بداية عام 2017.
وكانت احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، قد تراجعت خلال شهر سبتمبر الماضي، بنحو 1.7 مليار دولار، لتصل إلى 16.33 مليار دولار، مقارنة ب18.09 مليار دولار بنهاية أغسطس الماضي، وفقا لبيان من البنك المركزي بداية الأسبوع الحالي، كما أعلن البنك عن ارتفاع الدين الخارجي لمصر بنهاية العام المالي 2014/2015، بنحو 8.209 مليار دولار، لتصل قيمته إلى 48.1 مليار دولار، مقابل 39.8 مليار دولار في نهاية الربع الثالث من نفس العام المالي، مما يعني أن هذه الزيادة تمت خلال 3 أشهر فقط.