الدولار يستعد ل«صعود جديد» أمام الجنيه الأسبوع الحالى

• مصادر حكومية: ارتفاع«الخميس» لن يكون الأخير.. و«المركزى» يسعى إلى تقليل الضغوط على العملة المحلية
• شعبة المستوردين تحذر من موجة غلاء مرتقبة.. والسويدى: لازياة كبيرة فى أسعار السلع بالأسواق

أكد مصدر حكومى طلب عدم نشر اسمه، إن قرار البنك المركزى برفع قيمة الدولار مقابل الجنيه المصرى، لن يكون الأخير، مشيرا إلى أنه من المتوقع رفع سعر قيمة العملة الخضراء مرة أخرى خلال الأسبوع الحالى.
كان المركزى قد رفع سعر بيعه للدولار فى عطاء الخميس الماضى بمقدار 10 قروش إضافية، ليصل سعره إلى 7.83 جنيه، مقابل 7.73 جنيه، وفقا لبيانات البنك. زيادة أول من أمس ليست الأولى فى قيمة العملة الاجنبية هذا العام، فقد رفع المركزى سعر صرف الدولار فى الربع الأول بمقدار 30 قرشا، ثم عاد فى يوليو الماضى ليرفعه مرة أخرى بمقدار 20 قرشا.
وبحسب المصدر، فإن البنك المركزى يسعى إلى تقليل الضغوط على العملة، بالإضافة إلى مواجهة نقص موارده من العملة الأجنبية، فى ظل انخفاض احتياطات النقد الاجنبى. وقد قامت البنوك المحلية، برفع قيمة الدولار مقابل الجنيه المصرى، ليصل سعر البيع للجمهور إلى 7.93 جنيه، فى حين وصل سعر الشراء إلى 7.88 جنيه.
من جهته، قال رئيس شعبة المستوردين فى الغرفة التجاربة بالقاهرة، أحمد شيحة، إن ارتفاع أسعار الدولار سينعكس سريعا على أسعار السلع، مضيفا أن المستوردين يعانون عدم توافره منذ تطبيق البنك المركزى سياسة وضع سقف للإيداع والسحب بحد أقصى 10 آلاف دولار يوميا، و50 ألف دولار شهريا، الأمر الذى أدى إلى خنق السوق، وخلق حالة كساد كبيرة فى حركة التجارة وتداول السلع.
وأضاف شيحة ل«الشروق»، أمس، أن مصر تستورد أكثر من 70% من احتياجاتها من الخارج، وأن ارتفاع سعر الدولار ينعكس بشكل كبير على حجم الخدمات، حيث يباع فى السوق السوداء بأكثر من 8 جنيهات ونصف الجنيه.
وتابع: «أسعار السلع ارتفعت فى الفترة الأخيرة إلى أكثر من 50%، وأتوقع أن يرتفع الدولار خلال الفترة المقبلة ليكسر حاجز 10 جنيهات، بسبب عدم وجود موارد تجارية بالدولة وتراجع السياحة والتصدير، فضلا عن انخفاض تحويلات العاملين بالخارج انتظارا لمزيد من الارتفاعات المستقبلية، والثبات النسبى لدخل قناة السويس». واتهم شيحة المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء، والبنك المركزى المصرى، بالتسبب فى ارتفاع الدولار وانهيار قيمة الجنيه المصرى.
لكن محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، قال إن رفع قيمة الدولار مقابل الجنيه، لن يؤثر على أسعار السلع فى السوق المحلية، وتابع: «رفع الدولار ب1% لن يكون له تأثير كبير على الأسعار، ولكن التأثير يأتى نتيجة عدم توافر العملة الاجنبية لفتح الاعتمادات المستندية للاستيراد»، وأشار إلى أن البنك المركزى وعد بتوفير الدولارات للقطاع الصناعى خلال الفترة القادمة.
كانت احتياطيات النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، قد تراجعت خلال شهر سبتمبر الماضى، بنحو 1.7 مليار دولار، لتصل إلى 16.33 مليار دولار، وفقا لبيان من البنك المركزى بداية الأسبوع الماضى.