تتجه لجنة التظلمات بوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية إلى رفض التظلم الذى تقدمت به شركة المراكز المصرية إحدى الشركات التابعة لمجموعة الحكير السعودية، تبعا لمصادر تحدثت إلى «مال وأعمال». قالت المصادر: «الشركة غير ملتزمة بسداد مديونياتها المستحقة للإسكان، وتمارس ضعوطا لاستعادة الأرض مرة أخرى استنادا لكونها شركة سعودية، حيث ترفض الالتزام بسداد غرامات التأخير والفوائد». كانت الشركة تقدمت بتظلم ضد قرار سحب 61 فدانا من أرض مشروع مول العرب، لعدم سدادها مديونيات مستحقة عليها بقيمة 650 مليون جنيه، تبعا لمصادر قريبة من النزاع. مشيرة إلى أن الشركة تخلفت عن الالتزام بجدولة المديونيات المستحقة عليها. وتتفاوض الشركة حاليا مع إحدى البنوك الأجنبية للحصول على قرض لسداد مديونياتها المستحقة للبنوك العاملة فى مصر والتى تبلغ نحو 1.565 مليار جنيه، حيث ترفض البنوك إقراض الشركة بسبب نزاعها القائم مع هيئة المجتمعات العمرانية، وهو ما تسبب فى توقف قرض بقيمة 140 مليون دولار من سعت الشركة للحصول عليه من عدة بنوك، منها البنك التجارى الدولى، يوجه جزءا منه لسداد مستحقات هيئة المجتمعات، ولكن البنوك رهنت صرف القرض بالحصول على موافقة من المجتمعات العمرانية تفيد بتسجيل أرض المشروع لصالح شركة الحكير، وهو ما رفضته الهيئة. تبلغ الاستثمارات القائمة لمشروع مول العرب نحو مليارى جنيه تمثل استثمارات المرحلة الأولى من المشروع، بخلاف مليار جنيه استثمارات متوقعة للمرحلة الثانية للمشروع، بينما تصل القيمة السوقية للمشروع بمرحلتيه الأولى والثانية نحو 5 مليارات جنيه، تبعا لتصريحات سابقة لزياد مغربية مدير عام الشركة فى مصر. وتضم المرحلة الثالثة للمشروع الحالى دراستها مجمع سكنى على مساحة 260 ألف متر مربع من إجمالى مساحة الأرض المملوكة للشركة، والبالغة 890 ألف متر مربع.