بحضور ممثلين عن «الأطباء وحقوق الإنسان».. إطلاق «الإهمال الطبي بالسجون جريمة»

«لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة»، هذا ما تنص عليه المادة 18 من الدستور واختارته عايدة سيف الدولة بداية لكلمتها خلال مؤتمر «الإهمال الطبي في أماكن الاحتجاز»، والذى عقد، السبت، لتدشين حملة «الإهمال الطبي في السجون جريمة»، التي أطلقها مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف.
وقالت «سيف الدولة»، إن إجمالي حالات الوفاة داخل أماكن الاحتجاز بسبب الإهمال الطبي، ابتداء من يناير 2015 حتى الآن، وصل إلى 59 حالة، مضيفة أن النسبة الأعلى في سجن العقرب، يليه سجون «طرة، المنصورة العمومي، برج العرب، وادي النطرون».
وأوضحت: أن الحالات المريضة بالسجون أعدادهم أضعاف المتوفين بسبب الإهمال الطبي، مضيفة أنه من مصلحة القائمون على السجون أن يتم علاج هؤلاء المرضى، خاصة من يعانوا من الغدة النكافية والجرب لأنها أمراض سريعة الانتشار، و أن أكثر الحالات المرصودة تعاني من أمراض عصبية مثل ال«صرع، شلل رعاش،والضمور في العضلات» وهي معرضة للتدهور إن لم تتلق علاج.
واستنكرت «سيف الدولة» تعامل وزارة الداخلية مع حالات المرض بالسجون، قائلة: يبدو أن الداخلية تعتبر أنه طالما وقعت الوفاة نتيجة مرض وليست نتيجة التعذيب والضرب، فذلك يعد يرفع عنها المسئولية.
وأشارت إلى ما يعرف ب«القتل بالامتناع» وهو ما يعني أن الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية لمن يحتاجها يرتقي إلى جريمة القتل بالامتناع بحسب قانون العقوبات المصري.
وتحدث خلال المؤتمر بالإضافة إلى أهالي عدد من المرضى والمتوفين، كل من راجية عمران عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ود. شيرين غالب عضو نقابة الأطباء، للتعليق على دور كل من المجلس القومي لحقوق الإنسان ونقابة الأطباء في متابعة ملف الإهمال الطبي في السجون.
ومن جانبها، قالت راجية عمران عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أن المجلس القومي لحقوق الإنسان قرر في أخر اجتماع له تبني حملة للإفراج الصحي عن الحالات المتدهورة، مضيفة «أتمنى التعاون مع مجلس نقابة الأطباء في ذلك الملف».
فيما قالت عضو نقابة الأطباء شيرين غالب، «إن أول ما يجب على النقابة فعله هو حصر أسماء أطباء السجون ومخاطبة وزارة الداخلية للمطالبة بضرورة التواصل بين النقابة وأطباء السجون ليتثنى للجنة آداب المهنة بالنقابة بالتحقيق في حالة حدوث تقصير».
«شهادات الأهالي» معاناة من أجل العلاج
وفى السياق ذاته عرض عدد من أهالي المرضى والمتوفين «نتيجة الإهمال الطبي» شهاداتهم، حيث قالت إيمان عبدالنبي زوجة المتوفي «عماد حسن»: زوجى تم القبض عليه بعد فض رابعة لاتهامه بالانضمام لجماعة محظورة وتم وضعه في سجن العقرب، وحينها بدأ يشكو من التهاب في معدته الأمر الذى تطور فيما بعد إلى سرطان في المعدة»، مضيفة «الزيارة تم منعها عن سجن العقرب حوالي 3 شهور ابتداء من فبراير إلى مايو، وهو ما ترتب عليه توقف دخول الأدوية و المأكولات».
وأضافت «عبدالنبى»: بعد تدهور حالة زوجى تم نقله إلى مستشفى ليمان طرة، والتي «وصفتها» بعيادة، لايوجد بها أي إمكانيا، فلم يتمكن زوجي من إجراء كشف أو تحاليل أو أي فحوصات طبية، لينقل أخيرا إلى مستشفي القصر العيني، لكن الوقت الطويل لتنفيذ أي إجراء طبي وهو ما ترتب عليه انتشار الورم في جسده.
من جهته قال المحامي محمود السعداوي الموكل عن أحمد عبدالرحمن الذي قبض عليه في مارس 2015 ، «موكلى يعمل مهندس مصاب بطلق ناري في القدم، قضى بعض الوقت في لاظوغلي ثم تم نقله إلى سجن استقبال طرة، توقفت قدمه اليسرى عن الحركة تماما بسبب توقف العلاج الطبيعي داخل السجن»، مضيفا «ويعاني أيضا من فيروس سي بالكبد، قدمنا كل ما يثبت سوء حالته الصحية لنيابة أمن الدولة لطلب العلاج ورفض الطلب تماما، وحتى الآن لم يتلق علاج».