وقعت بولندا وليتوانيا في بروكسل، الخميس، اتفاقا ماليا لبناء خط أنابيب للغاز بين البلدين بتمويل جزئي من الاتحاد الأوروبي، من المفترض أن يساعد على إنهاء عزلة دول البلطيق في مجال الطاقة داخل الاتحاد الأوروبي. وقال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، لحظة توقيع الاتفاق التي وصفها ب"التاريخية": "لقد أنجزتم أكثر بكثير من مجرد خط للأنابيب، أكثر من ربط بلديكما ببعضهما، لقد أنهيتهم عزلة الطاقة لدول البلطيق، لقد أنهيتم الاعتماد الدائم لهذه الدول على مورد واحد"، في إشارة واضحة إلى روسيا. من جانبها، رحبت رئيس الوزراء البولندية إيفا كوباش بالاتفاق قائلة: "نحن نعزز موقفنا التفاوضي للحصول على الغاز". وأضافت «كوباش»، عبر حسابها على موقع «تويتر» أن "السياسة التعسفية حول الغاز من قبل المزود المهيمن تجاه شركائنا في دول البلطيق لن يعود ممكنا". ويعتبر ربط شبكات الأنابيب عنصرا مركزيا في سياسة "اتحاد الطاقة"، الذي يهدف إلى تقليل اعتماد الدول ال28 الأعضاء على النفط والغاز الروسي خصوصا. وتقوم دول البلطيق باستيراد الغاز بشكل كامل، وتعتمد حاليا على مزود واحد وهو روسيا. وستسمح لهم عملية الربط من الاندماج في شبكة غاز الاتحاد الأوروبي، وبشكل عام في السوق الداخلية للطاقة الأوروبية. وتصل كلفة خط الغاز 558 مليون يورو. ويبلغ طول الخط 534 كيلومترا (177 كلم منها في ليتوانيا)، وسيكون قادرا على نقل 2.4 مليار متر مكعب في العام من بولندا إلى ليتوانيا، ومليارا في الاتجاه المقابل. ويفترض أن يربط خط الأنابيب هذا محطتي الضخ جونيوناي في ليتوانيا ورمبيلسيزيزنا في بولندا. وهي عملية الربط الأولى بين البلدين. وشارك الاتحاد الأوروبي بتمويل هذا المشروع جزئيا بمبلغ يصل إلى أكثر من 300 مليون يورو بقليل. وسيسمح الاتفاق، الذي تم توقيعه الخميس، ببدء الاعمال في هذا الخط، حيث يتوقع الانتهاء بحلول ديسمبر العام 2019.