صيادلة يدشنون حملة مناهضة لاتفاقية الأدوية منتهية الصلاحية

دشن عدد من الصيادلة، حملة لتعديل بنود الاتفاقية التى أبرمتها نقابة الصيادلة مع غرفة صناعة الدواء ورابطة موزعى الأدوية، لاستصدار قرار وزارى ملزم لكافة الأطراف ومنظم لعملية ارتجاع الدواء منتهى الصلاحية.
وقال وكيل نقابة الصيادلة السابق محمد سعودى، إن الحملة تهدف إلى تعريف الصيادلة بخطورة بعض البنود التى وردت بالاتفاقية، والتى ستؤثر تأثيرا كارثيا مباشرا على الصيدليات الصغيرة والمتوسطة، وتابع ل«الشروق»
«بموجب الاتفاقية أصبح الصيدلى مجبرا على الاحتفاظ بجميع فواتير الشراء، وإلا لن يتم قبول المرتجعات مستقبلا، وهو أمر مجحف ولا يمكن أن تتحمله إطلاقا الاقتصاديات الصغيرة والمتوسطة».
ووفقا لسعودى، فإن لدينا أصناف عديدة من الأدوية وسيكون من الصعب الاحتفاظ بفواتيرها، وفى بعض الأحيان يتعامل الصيدلى مع مخازن ليس لديها فواتير، لذلك سيكون من الصعب التعامل بالفواتير.
وكانت نقابة الصيادلة، وقعت على اتفاقية لسحب الأدوية منتهية الصلاحية، تلزم الصيدلى بضرورة تقديم فاتورة الشراء للشركة المنتجة، كشرط أساسى لإرجاع الأدوية منتهية الصلاحية.
وبحسب سعودى، فإن نقيب الصيادلة رفض الدعوة لجمعية عمومية طارئة، لمناقشة هذه الأزمة، مضيفا: «فى هذه الحالة سنجمع 200 توقيع من الصيادلة للدعوة لجمعية عمومية طارئة مثلما ينص القانون».
وقال الموقعون على بيان تدشين الحملة، إن الاتفاقية تجاهلت تماما السبب الرئيسى فى أزمة المرتجعات، وهى الألبان والأدوية المستوردة ومنتجات شركات «التول» التى خرجت من السوق، مشيرين إلى أن نقيب الصيادلة محيى الدين عبيد، أقر الاتفاقية منفردا دون العرض على المجلس النقابة العامة أو النقابات الفرعية لمناقشتها قبل الإقرار.