نقيب الصيادلة يحذر من إعادة تدوير الأدوية

كشف الدكتور محمد عبد الجواد، نقيب الصيادلة، أن سوق الدواء تتعرض لكثير من المشكلات بسبب تأخر الشركات في تسليم مرتجعات الأدوية منتهية الصلاحية مما يساعد فى انتشار مافيا صناعة الدواء في مصر، التي تعيد تدوير الأدوية منتهية الصلاحية وتقوم بطرحها في السوق بتواريخ إنتاج جديدة، خصوصا بعد إخلال غرفة صناعة الدواء والشركات المنتجة والموزعة ببنود اتفاقية مرتجعات الأدوية التى تم الاتفاق عليها فى ما بينهم.

وأوضح نقيب الصيادلة أن النقابة سبق لها أن عقدت عدة اجتماعات مع غرفة صناعة الدواء وجميع الشركات المنتجة والموزعة لوضع اتفاقية جديدة ذات سياسة واضحة لإنهاء أزمة مرتجعات الأدوية، والتى يعانى منها الصيادلة وتتسبب فى خسائر كبيرة للصيدليات فضلا عن مساعدتها فى انتشار الأدوية المغشوشة فى سوق الدواء، خصوصا مع عدم توافر الرقابة الكافية فى ظل الظروف الحالية التى تمر بها البلاد، وألزم الاتفاق مع غرفة صناعة الدواء كل شركات الأدوية المنتجة والموزعة بقبول مرتجعات الأدوية التى مر عليها 8 أشهر بنسبة 2% من المسحوبات شاملة أجزاء العلب من شرائط وأمبولات وأدوية الثلاجة.

وأضاف عبد الجواد «أن الاتفاق بين الشركات على أن تكون الاتفاقية مكتوبة ويتم التوقيع عليها من جميع الأطراف، إلا أن النقابة فوجئت عند التوقيع وبعد الاتفاق على البنود مع جميع الأطراف بخلو نسخة الاتفاقية المرسلة من غرفة صناعة الأدوية إلى النقابة لمراجعتها من البند الأساسى والخاص بإلزام الشركات بإرجاع جميع الأدوية التى توزعها على الصيدليات ووضع شرط تعجيزى مستحيل التطبيق من طرف واحد، وهو إلزام الصيدلى بتقديم فاتورة شراء الصنف المراد ارتجاعه الذى يكون قد مر عليه أكثر من 3 سنوات على أن تشمل الفاتورة رقم التشغيلة، وتاريخ انتهاء الصلاحية وهو ما يخالف ما تم الاتفاق عليه.

من جانبه أكد الدكتور أحمد رامي، نقيب صيادلة القليوبية، للدستور الأصلي أن النقابة خاطبت وزارة الصحة مرارا وتكرارا للتدخل لحل أزمة الأدوية المنتهية الصلاحية، ولكنها رفضت التدخل بحجة أن العلاقة بين النقابة وشركات الأدوية علاقة تجارية بغض النظر عن تأثير تلك الأدوية على صحة المرضى.

وفي السياق ذاته، أكد عبد الله زين العابدين، الأمين العام لنقابة الصيادلة، أن النقابة ستقوم بمخاطبة شركات الأدوية خلال هذا الأسبوع، لبحث سُبل حل أزمة مرتجعات الأدوية، مؤكدا أن النقابة تعتزم عقد جمعية عمومية طارئة لاتخاذ قرارات حاسمة بشأن مقاطعة تلك الشركات الممتنعة عن سحب الأدوية منتهية الصلاحية.