«النقض» تسمح لدفاع الإخوان بالاطلاع على مذكرة النيابة بقضية «البحر الأعظم»

قررت محكمة النقض، تأجيل نظر طعون قيادات جماعة الإخوان على حكم إدانتهم في قضية «أحداث البحر الأعظم» إلى 8 نوفمبر، للاطلاع على مذكرة نيابة النقض الاستشارية بشأن الطعون.
وطالب دفاع المتهمين، في الجلسة التي انعقدت بدار القضاء العالي، بالاطلاع على رأي نيابة النقض - غير الملزم للمحكمة - في الطعون المقدمة منهم.
وقال عبد المنعم عبد المقصود محامي المتهمين، إن هيئة الدفاع عن المتهمين تقدمت بطلب لنيابة النقض ولسكرتير المحكمة أكثر من مرة للحصول على المذكرة، لبناء دفوعهم على ما جاء فيها إلا أنهم لم يتمكنوا من ذلك، مطالبا المحكمة بتأجيل القضية.
وأوضح المستشار فرغلي زناتي رئيس المحكمة لدفاع الإخوان، عدم اعتداد المحكمة بمذكرة نيابة النقض وما جاء فيها، وأعطى للدفاع حرية التمسك بالطلب من عدمه.
ووجه رئيس المحكمة لدفاع الإخوان لوما ساخرا "اقرأوا قانون السلطة القضائية يا أساتذة، احنا كل يوم عندنا اختراع جديد بقانون واحنا ملزمين بتطبيقه".
وأكد التزامه كمحكمة نقض بالنظر في نصوص القانون ومدى مطابقتها للأحكام الصادرة ضد المتهمين من محاكم الجنايات، ومن ثم إصدار قرار بتأييد الاحكام أو إلغائها.
كان دفاع المتهمين تقدم بمذكرات نيابة عن محمد بديع مرشد الإخوان، وقيادات الجماعة محمد البلتاجي وعصام العريان وباسم عودة وصفوت حجازي و3 متهمين آخرين، على حكم محكمة الجنايات بمعاقبتهم بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، لكل منهم، وذلك لإدانتهم في قضية اتهامهم بالتحريض والاشتراك في ارتكاب أحداث العنف التي وقعت في منطقة البحر الأعظم وحددت جلسة اليوم لنظر الطعون.