مصادر ترجح بقاء «رامز» محافظا للبنك المركزى مدة جديدة

• ثقة القيادة السياسية فى القرارات ونجاح تمويل قناة السويس الجديدة تعزز الاستمرار
رجحت مصادر اقتصادية تحدثت إلى «مال واعمال» تجديد القيادة السياسية ثقتها فى محافظ البنك المركزى هشام رامز لمدة جديدة تصل إلى 4 سنوات قادمة، مؤكدة أن رامز ابلغ المسئولين بعدم رغبته فى التجديد والاكتفاء بنحو العامين والنصف الماضية والتى شهدت صعوبات اقتصادية كبرى.
وقالت المصادر إن رامز ابدى عدم رغبته فى التجديد، لكنه اكد للقيادة السياسية على احترامه لأى قرار سوف يصدر سواء بالاعفاء وتكليف قيادة جديدة أو التجديد وخدمته للوطن فى أى موقع.
وتنتهى مدة المجلس الحالى للبنك المركزى بقيادة رامز فى نوفمبر المقبل، ومن المقرر ان يصدر قرار بتشكيل المجلس الجديد فى غضون ايام قليلة.
واسندت المصادر ترجيح الابقاء على رامز لعدة امور فى مقدمتها ثقة القيادة السياسية فى صانع السياسية النقدية، وما قدمه طوال الفترة الصعبة الماضية رغم الهجوم الشرس عليه من قبل أصحاب المصالح، مشيرة إلى ان رامز صاحب اقتراح طرح تمويل الحفر الثانى للقناة السويس الجديدة من خلال شهادات الاستثمار، والتى تعد المشروع الاقتصادى الابرز فى ملف دولة ما بعد 30 يونيه والتى حظى افتتاحها وتمويلها بالاشادة من قبل المؤسسات الدولية.
واضافت المصادر ان قدرة المركزى على سداد الالتزامات الدولية خاصة سداد الديون سواء القطرية أو نادى باريس ومديونيات شركات البترول مع توفير السلع الاستراتيجية، ملفات تعزز ابقاء رامز على رأس السياسة النقدية فى مصر، مؤكدة أن المؤسسات الدولية ومنها صندوق النقد ابدت الاعجاب بعدد من القرارات الاصلاحية القوية فى الملف النقدى وما ترتب عليه من اصلاح اقتصادى.
وقالت المصادر إنه فى حالة عدم التجديد لرامز والاكتفاء بالمدة السابقة، فهناك عدد من الاسماء المطروحة منها هشام عكاشة رئيس الأهلى المصرى اكبر البنوك العاملة فى السوق، وطارق عامر رئيس الأهلى السابق، وحسن عبدالله رئيس البنك العربى الافريقى والثلاثة عملوا فى فترات سابقة بالمركزى سواء فى عضوية المجلس أو ادارة ملفات هامة، مستبعدة اسماء من تعمل فى خارج القطاع المصرفى المصرى مثل المصرفى عادل اللبنان رئيس الأهلى المتحد.
ويرفض بعض كبار المصرفيين المصريين المنصب فى الوقت الحالى لعدة اعتبارات منها عدم الرغبة فى العمل العام وما يحتوى عليه من مشاكل ونزاعات دون حماية، كما أن بعضهم عمل لفترة طويلة فى القطاع الخاص وحقق نجاحات كبرى وينطبق الامر على رئيس بنك كبير له علاقات دولية كبرى، أو مصرفى آخر يتملك خبرات كبيرة فى العمل المصرفى منها 10سنوات على رأس احد اكبر بنوك المنطقة ولا يريد ان يعمل فى توتر كما كان عليه الامر لسنوات سابقة.
ويعد منصب محافظ البنك المركزى فى كل دول العالم المنصب الاقتصادى الأهم فى هرم المناصب الرسمية، ويعد عصب الاقتصاد بقراراته التى تؤثر فى مستويات التضخم، ومستويات الأسعار، والسيولة النقدية، والائتمان، وطباعة النقد، وإدارة مديونيات الدولة والعلاقة بالمؤسسات الدولية.