تعافى القطاع المصرفى يدعم استمرار هشام رامز على رأس البنك المركزى لفترة ثانية.. ومصادر: مدته القانونية تنتهى نوفمبر 2015.. واستقرار سعر صرف الجنيه والتضخم أبرز تحديات الفترة القادمة

قالت مصادر مطلعة ل"اليوم السابع"، إن هشام رامز، محافظ البنك المركزى المصرى مستمر فى مهام منصبه حتى انتهاء مدة مجلس البنك المركزى الحالى فى نوفمبر من العام القادم، وأن قوة المراكز المالية للبنوك فى عهده وامتلاكه لخبرات كبيرة فى إدارة السياسة النقدية وأسواق الصرف، والقرارات التى اتخذها وساهمت فى ترشيد استخدامات النقد الأجنبى واستقرار سعر الجنيه، رغم التحديات التى مرت بها البلاد خلال الفترة الماضية، تعزز فرصة استمراره على رأس الجهاز المصرفى للفترة ثانية مدتها 4 سنوات، بعد انتهاء المدة القانونية فى نوفمبر 2015، موضحة أن تولى رئيس جديد للبلاد لا يرتبط بمنصب محافظ البنك المركزى، لأنه مستقل وفقًا للقانون، ولا يقدم استقالته أو يقال مع تولى رئيس جديد.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، التقى أمس الاثنين بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، هشام رامز، محافظ البنك المركزى المصرى، حيث تم استعراض السياسات النقدية للبنك، وسبل زيادة الاحتياطى النقدى من العملات الصعبة، فضلًا عن سياسات البنك للحفاظ على استقرار أسعار صرف الجنيه المصرى فى مواجهة العملات الأجنبية، وأكد محافظ البنك المركزى أثناء اللقاء على قوة ومتانة الجهاز المصرفى واستعداده لتمويل النمو الاقتصادى المتوقع فى الفترة المقبلة، مع التركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلًا عن "مبادرة التمويل العقارى" ذات البعدين الاقتصادى والاجتماعى.
وأضافت المصادر أن محافظ البنك المركزى لا يقدم استقالته مع تولى الرئيس الجديد مقاليد الحكم مثل الحكومة، لافتين إلى أنه فى الدول الغربية يكمل محافظ البنك المركزى مدته القانونية حتى نهايتها، أو أن يقدم استقالته وهو ما ينطبق أيضًا على الحالة المصرية وفقًا للقانون.
ولفتت المصادر إلى أن منصب محافظ البنك المركزى، على درجة نائب رئيس الوزراء، وليس عضوًا بالحكومة، وهو محصن ضد العزل عن منصبه، ولا يقال، وفقًا للقانون.
وأكدت المصادر أن هشام رامز، محافظ البنك المركزى الحالى، عمل خلال 16 شهرًا منذ أن تولى مهام منصبه فى فبراير من العام الماضى، على استقرار سوق صرف العملات الأجنبية، عن طريق حزمة قرارات خاصة بترشيد استخدامات النقد الأجنبى وأولوية تدبير الدولار للسلع الإستراتيجية.
ولفتت المصادر إلى أن أبرز التحديات التى تواجه محافظ البنك المركزى خلال الفترة القادمة تتمثل فى القضاء على السوق السوداء، واستقرار مستوى التضخم والأسعار، وهو ما يتطلب استقرار المشهد السياسى لعودة التدفقات من العملة الصعبة من قطاعى السياحة والاستثمارات.
وينص قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 والصادر عام 2003 فى المادة العاشرة منه: "يكون للبنك المركزى محافظ يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد، ويتضمن القرار معاملته المالية، ويعامل المحافظ من حيث المعاش معاملة الوزير، ويكون قبول استقالة المحافظ بقرار من رئيس الجمهورية".
وتبلغ المدة القانونية للمنصب، ومجلس "المركزى" المكون من 9 أعضاء، بعد التعديلات التى أدخلت على قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد، رقم 88 لسنة 2003، 4 سنوات، قابلة للتجديد، ويعد فاروق العقدة أطول محافظ البنك المركزى المصرى بقاءً فى منصبه لمدة تزيد على 9 سنوات.
يذكر أن "رامز" شغل عدة مناصب مصرفية رفيعة، آخرها قبل توليه منصب محافظ البنك المركزى، تولى العضو المنتدب للبنك التجارى الدولى، وهو أكبر البنوك الخاصة العاملة فى مصر، وتولى منصب نائب محافظ البنك المركزى المصرى لمدة 3 سنوات ونصف، خلال الفترة من 2008 إلى نوفمبر 2011، وترأس 3 بنوك أخرى هى "قناة السويس" و"المصرى الخليجى" و"المصرف العربى الدولى"، و10 سنوات من العمل فى المؤسسات المصرفية العالمية، ويمتلك خبرات كبيرة فى إدارة السياسة النقدية وأسواق الصرف.
ويعد "رامز" أبرز الخبراء الدوليين فى قيادة أسواق الصرف، وإدارة الاحتياطيات الأجنبية وساهم خلال توليه منصب نائب المحافظ فى إدارة الاحتياطى الأجنبى لمصر بعد ثورة 25 يناير والحفاظ على سعر صرف الجنيه، ويعد من أبرز خبراء الاقتصاد والسياسة النقدية على المستوى الدولى ومن الشخصيات المصرفية المصرية، التى لها ثقل لدى المستثمرين الأجانب والمؤسسات المالية العالمية.