الدفاع في أحداث مجلس الوزراء: المتهمون تواجدوا بالمنطقة «للفرجة».. وأيادٍ خفية خربت البلاد

خبير اجتماعي يُرجح براءة متهم حدث.. ومحام يطلب الكشف على القوى العقلية لموكله
استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، إلى مرافعة الدفاع في إعادة اجراءات محاكمة 81 متهمًا صادر ضدهم أحكام غيابية بالسجن، لاتهامهم بحرق المجمع العلمى المصري، والتعدي على الجيش والشرطة ومقاومة السلطات والتجمهر في أحداث مجلس الوزارء التي وقعت عام 2011.
وأكد المحامي عامر علوان، المنتدب للدفاع عن 22 من المتهمين، أنهم شباب صغار لم يكونوا هم الفاعلين في الأحداث ولكنهم تواجدو في المنطقة فقط ل"الفرجة"، مشيرًا إلى أن أجواء الخراب الذي كانت تخيم على البلاد معروف من ورائها، وكان يقال عنهم في ذلك الوقت أنهم أيادي خفية تعبث بالبلاد، حسب تعبيره.
ودفع المحامي بعدم جدية التحريات، وببطلان اعترافات المتهمين على بعضهم البعض، مشيرًا إلى أنها جاءت في ظروف نفسية دفعتهم لأي كلام من أجل تبرئة أنفسهم، وأنه لا يوجد دليل يسند هذه الاعترافات، وأنه لم يُضبط أي من المتهمين الذين يُدافع عنهم بأية أسلحة.
واستند الدفاع لتبرئة المتهمين من تعمد التخريب والتعدي على المنشآت، إلى أن كل من السفارة الأمريكية ووزراة النقل والمواصلات القريبين من موقع الأحداث لم يصيبهما أي ضرر.
واستمعت المحكمة إلى الخبير الاجتماعي المكلف بفحص حالة المتهمين الحدث، والذي أكد أنه بتوقيع الكشف على المتهم محمد سمير وبمناظرة حالته تبين أنه لم ينل قسطًا كافياً من التعليم ولا يستطيع القراءة والكتابة، وأنه بعدما رافق والده المزارع للقاهرة لم يكن أمامه سوى العمل في الشارع "سايس" وهو ما تسبب في اتهامه بالتسول أكثر من مرة.
ورجح الخبير أن المتهم ليس له علاقة بالأحداث، وأن سنه الصغير البالغ 19 عامًا وقت الأحداث يعزز تلك الفرضية.
ومن جانبه، طالب دفاع أحد المتهمين بعرض موكله على الطب الشرعي لبيان سلامة قواه العقلية، مشيرًا إلى أنه أٌعفى من الخدمة العسكرية بسبب ذلك، مطالبا المحكمة بمناظرة حالته للتأكد. فرد عليه القاضي بأنه من الممكن أن يدعي المتهم إصابته ويجب أن يفصل في ذلك طبيب .
والتمس دفاع متهم آخر إخلاء سبيل موكله، مشيرًا إلى أن وجوده في مسرح الجريمة كان عرضيًا وبالصدفة، لأنه كان في طريقه لإنهاء بعض المعاملات التجارية مع أحد التجار، مستندًا إلى أن التحريات لم تحدد دور للمتهم في الأحداث.
وتحدث أحد المهمين من داخل القفص بعد أن سمحت له المحكمة، مؤكدًا أنه تواجد في مكان الأحداث لكونه يعمل بائع أعلام، وأضاف قائلا: "والله ماليش في الحاجة دي وأنا برئ من الاتهامات دي" وطالب دفاعه براءته، مؤكداً أنه لا دليل أو شاهد يُدين موكله وأن فقط ما جاء في أوراق القضية هو أقوال الضابط قائد الوحدة العسكرية التي ضبطت المتهم ضمن مجموعة كبيرة دون تحديد دور محدد له.
كانت ذات المحكمة أصدرت حكمها في هذه القضية حضوريًا بمعاقبة الناشط السياسي أحمد دومة بالسجن المؤبد، وغيابيًا بمعاقبة 229 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد ومعاقبة 39 متهم حدث بالسجن 10 سنوات، وإلزامهم بدفع مبلغ 17 مليون جنيه متضامنين.
كانت النيابة قد وجهت للمتهمين أنهم اشتركوا جميعا مع آخرين مجهولين في تجمر مؤلف من أكثر من 5 اشخاص من شأنه تعريض السلم العام للخطر وذلك بغرض ارتكاب جرائم الاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة، حال كون المتهمين حاملين لأسلحة وأدوات من شأنها إحداث الموت والإصابات وإشعال الحرائق، مما نتج عنه حرق المجمع العلمي والاعتداء على مبان حكومية أخرى منها مقر مجلس الوزراء ومجلس الشعب.