مصاب بأحداث سجن بورسعيد: «الحكومة ضربتني بالنار»

• الشهود يتهمون الداخلية بإطلاق الرصاص على الأهالي
• المحكمة تستدعي اللواء الغضبان ووكيل وزارة الصحة للشهادة وتؤجل القضية إلى 12 أكتوبر
واصلت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الإثنين، سماع شهادة عدد من المصابين وشهود النفي، في أحداث سجن بورسعيد التي وقعت في شهر يناير 2013 وراح ضحيتها اثنين من رجال الشرطة و 40 آخرين من الاهالي، عقب صدور الحكم في قضية مذبحة ستاد بورسعيد.
وقررت المحكمة برئاسة المستشار محمد السعيد، تأجيل القضية لجلسة 12 أكتوبر الجاري، واستدعاء اللواء عادل الغضبان الحاكم العسكري لمدينة لبورسعيد وقت الأحداث، والعميد محمد عبد الحميد مأمور قسم بورفؤاد وقت الأحداث، والرائد عمرو الحسيني الضابط بذات القسم، والدكتور حلمي العفني وكيل وزارة الصحة ببورسعيد لسماع شهادتهم، وصرحت المحكمة للدفاع بإعلان باقي شهود النفي لسماع شهادتهم جلسة 13 أكتوبر.
وتمثلت أقوال شهود النفي في تبرئة المتهمين من قتل المجني عليهم، واتهام رجال وأفراد الداخلية بسجن بورسعيد وقسمي الشرق والعرب، بإحداث إصابتهم وإطلاق الرصاص الحي على الأهالي.
وقال الشاهد المصاب وليد الجوهري، إنه "كان ذاهبًا إلى مقر عمل زوجته القريب من قسم الشرق، يوم 26 يناير 2013، لإصطحابها والعودة بها للمنزل بعد سماعه عن أحداث العنف التي شهدتها المنطقة، مشيرًا إلى أنه بمجرد نزوله من مسكنه الذي يبعد حوالي 50 مترًا عن سجن بورسعيد، أصيب بعيار ناري في قدمه من الخلف عندما كان معطيا ظهره للسجن، لافتا إلى إطلاق رصاصتين عليه مرتا بجانب رأسه بعد سقوطه على الأرض، مما يشير أن من قام بإطلاق النار عليه كان يقصد قتله"، على حد قوله.
وسألت المحكمة الشاهد المصاب السيد طارق عبدالوهاب، عن سبب حضوره للمحكمة، فرد الشاهد قائلا: «أنا جاي أشهد إن الحكومة ضربتني بالنار»، موضحًا أنه "كان في مسيرة قوامها حوالي ألف شخص متجهة من شارع الثلاثيني بإتجاه مسجد مريم، ثم فوجئوا بإطلاق نيران عليهم من قبل مدرعة للشرطة"، مشيرًا الى أن "المسيرة انطلقت يوم 28 يناير وكان هدفها الاعتراض ورفض قرار فرض حظر التجوال في المحافظة".
فيما قال الشاهد محمد جمال، إنه "يوم 26 يناير 2013، كان ذاهبا لعمله بمنطقة الإستثمار، وأثناء عودته بعد اكشتافه غلق مقر العمل، أصيب بعيار ناري أثناء ترجله بشارع محمد علي"، مشيرًا إلى أنه "شاهد مجندين من داخل سجن بورسعيد يطلقون الأعيرة النارية"، بحسب وصفه.
وذكر الشاهد محمود عبدالقادر، أنه "مقيم بعقار مجاور لقسم الشرق، وأنه نزل يوم الأحداث من بيته لمنطقة الحرفيين لمباشرة أعماله، فباغتته طلقة أصابت صدره، مؤكدًا أنه رأىَ من أطلق عليه النار من جهة القسم، لكنه لم يستطيع تحديد ملامح من أطلق عليه النار لبعد المسافة".
وأشار الشاهد إلى أن "مجموعة من الأشخاص يرتدون الزي الميري والملكي، كانت تطلق النار من سطح القسم على المترجلين في الشارع حينها، على حد قوله.
ومن جانبه، قال الشاهد محمد السيد العربي إنه "أثناء عودته من عمله الساعة التاسعة ليلا في شارع قريب من قسم العرب، فوجئ بإطلاق رصاصتين عليه، أحدهما أصابت زراعه والأخرى أصابت قدمه"، مؤكدًا أنه في ذلك التوقيت لم يكن يوجد في مكان الواقعة سوى مدرعة شرطة أمام القسم".
كانت النيابة قد وجهت ل51 متهمًا من أهالي بورسعيد والمناطق المجاورة، أنهم بتاريخ 26 و27 و28 يناير 2013، قتلوا وآخرون مجهولون الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكي وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد العفيفي و40 آخرين عمدا مع سبق الاصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل رجال الشرطة والمتظاهريين المدنيين؛ وذلك عقب صدور الحكم في قضية مذبحة ستاد بورسعيد ونفاذًا لذلك الغرض أعدوا أسلحة نارية واندسوا وسط المتظاهرين السلميين المعترضين على نقل المتهمين في القضية إلى المحكمة.