قررت محكمة القضاء الإداري، تأجيل الدعوى المقامة من كلا من أشرف محمد أحمد الصفتي وحنفى محمود سليمان، عضوي الجمعية العمومية للأهلي، والتي تطالب ببطلان انتخابات مجلس إدارة النادي التي فاز فيها المهندس محمود طاهر بمنصب رئيس النادي، لجلسة 15 نوفمبر. وقال يحيى عبد المجيد محامي مجلس إدارة الأهلي، إن "الدعوى تفوح منها رائحة الغل والهوى، ووقائعها غير قائمة على أي سند قانوني، ولا تستهدف بأي شكل من الأشكال مصلحة النادي الأهلي أو جمعيته العمومية"، مطالبا الحكم برفضها. كانت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة، أصدرت تقريرا أوصت فيه بحل مجلس إدارة النادي الأهلي، جاء فيه: "النادي كان قد أعلن بجريدة الأهرام يوم 8 فبراير 2014 عن دعوة أعضاء النادي الذين لهم حق الحضور للجمعية العمومية العادية المنعقدة يومي الثلاثاء والأربعاء 25 و26 مارس 2014، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني تنعقد الجمعية يومي الخميس والجمعة 27 و28 مارس 2014، وذلك بالنظر في جدول الأعمال المقرر والذي تضمن انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد". وأضاف التقرير أنه "إزاء عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية في اجتماعها الأول بتاريخ 25/3/2014 تقرر تأجيلها على أن يكون اليوم الثاني مخصص لانتخاب مجلس الإدارة، وكان الثابت من الأوراق اكتمال النصاب القانوني لليوم الأول من الاجتماع الثاني بحضور 1804 أعضاء ممن لهم حق الحضور البالغ عددهم (129675 عضواً)، تطبيقاً لحكم المادة 44 من لائحة النظام الأساسى للأندية الرياضية الصادر بقرار وزير الدولة للرياضة رقم 929 لسنة 2013، إلا أنه عند التصويت على القرارات من الجمعية العمومية، تبين وجود 103 أعضاء فقط بما يقل عن ربع عدد الحضور، فأعلن عدم اكتمال النصاب القانوني للتصويت على قرارات الجمعية العمومية تطبيقاً لحكم المادة 38 من قانون الهيئات الخاصة للشباب والرياضة الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1975، وفي اليوم الثانى الممتد من الاجتماع الثاني المخصص لإجراء العملية الانتخابية أعلن اكتمال النصاب القانونى بحضور ربع عدد الأعضاء الموقعين في اليوم السابق، وتمت عملية الانتخاب، وأعلنت نتيجتها".