القضاء الإدارى يؤجل دعوى بطلان انتخابات النادي الأهلي ل 1 سبتمبر المقبل

قررت الدائرة الثانية، بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية معروف مختار ورامي الخراط، تأجيل الدعوى المقامة من حمدي عتريس المحامي وكيلا عن عضوي الجمعية العمومية للنادي، أشرف محمد أحمد الصفتى، وحنفى محمود سليمان، والتى تطالب ببطلان انتخابات مجلس إدارة النادى الأهلي، التي فاز فيها المهندس محمود طاهر بمنصب رئيس النادى، إلى جلسة 1 سبتمبر المقبل.
وكانت الدائرة الثانية بهيئة مفوضى الدولة، بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار صلاح خليل مفرح، نائب رئيس مجلس الدولة، قد أوصت بقبول الدعوى، حيث قال التقرير المعد من المستشار محمد عاطف سيف، مفوض الدولة، إن النادى الأهلى للرياضة كان قد أعلن بجريدة الأهرام يوم 8 فبراير 2014 عن دعوة أعضاء النادى الذين لهم حق الحضور للجمعية العمومية العادية للنادي المنعقدة يومى الثلاثاء والأربعاء 25 و26 مارس 2014، وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى تنعقد الجمعية يومى الخميس والجمعة 27 و28 مارس 2014، وذلك في النظر في جدول الأعمال المقرر، والذي تضمن انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد.
وأضاف التقرير أنه إزاء عدم اكتمال النصاب القانونى للجمعية العمومية فى اجتماعها الأول بتاريخ 25/3/2014 تقرر تأجيلها على أن يكون اليوم الثانى مخصص لانتخاب مجلس الإدارة، وكان الثابت من الأوراق اكتمال النصاب القانونى لليوم الأول من الاجتماع الثانى بحضور 1804 أعضاء ممن لهم حق الحضور البالغ عددهم (129675 عضواً)، تطبيقاً لحكم المادة 44 من لائحة النظام الأساسى للأندية الرياضية الصادر بقرار وزير الدولة للرياضة رقم 929 لسنة 2013، إلا أنه عند التصويت على القرارات من الجمعية العمومية تبين وجود (103 أعضاء) فقط بما يقل عن ربع عدد الحضور، فأعلن عدم اكتمال النصاب القانونى للتصويت على قرارات الجمعية العمومية تطبيقاً لحكم المادة 38 من قانون الهيئات الخاصة للشباب والرياضة الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1975، وفى اليوم الثانى الممتد من الاجتماع الثانى المخصص لإجراء العملية الانتخابية أعلن اكتمال النصاب القانونى بحضور ربع عدد الأعضاء الموقعين فى اليوم السابق، وتمت عملية الانتخاب، وأعلنت نتيجتها.
وأكد التقرير أن الثابت من الأوراق المقدمة إلى المحكمة أن إجراءات الجمعية العمومية والعملية الانتخابية قد شابها بعض المخالفات.