ننشر قرارات مجلس الوزراء اليوم.. أبرزها تعديل إجراءات الطعن أمام محكمة النقض

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي، الأربعاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، على عدد من القرارات.
حيث وافق المجلس من حيث المبدأ على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، التي تأتي من منطلق العبء الملقى على عاتق محكمة النقض في نظرها لكم هائل من الطعون على مختلف الأحكام الجنائية من جنايات وجنح، وانقضاء مدة سريان حكم المادة (36) مكررًا، بند (2)، فيما كانت توليه لدوائر محكمة الجنايات من نظر الطعن بالنقض على الأحكام الصادرة في مواد الجنح، وما أدى إليه ذلك من اكتساب تلك المحاكم لخبرة متراكمة في نظر تلك الطعون.
وتنص التعديلات، على تعديل نص المادة (36) مكررًا بند 2، بما يتيح الطعن في أحكام محكمة الجنح المستأنفة أمام محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات، بمحكمة استئناف القاهرة، منعقدة في غرفة مشورة، لنظر هذه الطعون والفصل بقرار مسبب فيما يفصح من هذه الطعون عن عدم قبوله شكلاً أو موضوعًا، أو تقرير إحالة الطعون الأخرى لنظر الموضوع بجلسة تالية أمامها وذلك وفقًا للأحكام التي تسري على إجراءات الطعن أمام محكمة النقض، مع إلتزام تلك المحاكم بالمبادئ القانونية المستقرة في قضاء محكمة النقض، فإذا رأت العدول عن مبدأ قانوني مستقر قررته محكمة النقض وجب عليها أن تحيل الدعوى، مشفوعة بالأسباب التي ارتأت من أجلها ذلك العدول، إلى رئيس محكمة النقض لأعمال ما تقضي به المادة (4) من قانون السلطة القضائية.
كما أتاحت التعديلات للنائب العام وحده، حال عدم إلتزام هذه المحاكم بتلك المبادئ، سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوي الشأن، أن يطلب من محكمة النقض خلال ستين يومًا من تاريخ صدور الحكم عرض الأمر على الهيئة العامة للمواد الجنائية للنظر في الحكم، فإذا تبين للهيئة مخالفة الحكم المعروض لمبدأ قانوني من المبادئ المستقرة التي قررتها محكمة النقض ألغته وحكمت مجدداً في الطعن، أما إذا رأت الهيئة إقرار الحكم قضت بعدم قبول الطلب.
ونظمت المادة الثانية من المشروع مسألة الطعون التي أصبحت من اختصاص المحاكم المنصوص عليها في المادة (36) مكررًا بند 2 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وإحالتها لهذه المحاكم بالحالة التي تكون عليها ما لم تكن هذه الطعون مؤجلة للنطق بالحكم.
كما وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار بشأن نقل تبعية أكاديمية السادات للعلوم الإدارية، لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى بدلاً من وزارة التعليم العالي، حيث أن الأكاديمية هي بالأساس معهد علمي للإدارة العامة والتدريب والبحوث والدراسات المتعلقة بالإصلاح الإداري والتنمية الإدارية منذ الستينات، كما أنها تحتل موقعا فريدًا بين المعاهد العلمية والجامعات المصرية لما تمثله من مزج بين التدريب للموظفين والبحوث والدراسات والاستشارات الإدارية للجهات الإدارية وتعليم الإدارة العامة بمشتقاتها للطلاب، وهذا هو ما جعلها جزءًا من نسيج عملية التطوير الإداري فى مصر، وبهذا يكون توظيف الأكاديمية الأمثل عن طريق دخولها تحت منظومة الإصلاح الإدارى بالدولة، وعملها كحلقة وصل بين المجتمع الأكاديمي والإدارة العامة.
كما نص مشروع القرار على أنه لا يغير نقل التبعية من استمرار الأكاديمية في مباشرة دورها كصرح تعليمي تحت مظلة المجلس الأعلى للجامعات وقبول الطلاب عبر مكتب تنسيق القبول للجامعات وإشراف وزارة التعليم العالى عليها بواسطة المستشار العلمي الخاص الذي يصدر بتعينه قرار من وزير التعليم العالي.
كما وافق مجلس الوزراء، على طلب محافظة دمياط التصرف في مساحة 18 ألفا و239 متر مربعا المخصصة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، لإنشاء رافع مياه الشرب بمدينة رأس البر.
ووافق مجلس الوزراء أيضا على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن إجتماع المجموعة الوزارية لفض منازعات الإستثمار، في جلستها الثانية لعام 2015، بتاريخ 24 أغسطس الماضي، التي تتعلق بعدد من الموضوعات المتعلقة باختصاصات وحدات الإدارة المحلية وأجهزة المناطق الاستثمارية الصناعية في محافظات: مطروح والقاهرة والجيزة والإسماعيلية.
وفي إطار تعزيز العلاقات المصرية مع دول حوض النيل، وتفعيل مجالات التعاون الفني بين وزارة المياه والبيئة الأوغندية ووزارة الموارد المائية والري المصرية، وافق مجلس الوزراء على إسناد الأعمال الخاصة بعملية تخفيف آثار ومخاطر الفيضانات عن مقاطعة كسيسي بغرب أوغندا، إلى شركة المقاولون العرب، بمبلغ إجمالي قدره مليونان و858 ألفا و550 دولار، بناء على طلب من جانب أوغندا، حيث تعرضت مقاطعة كسيسي في السنوات العشرين الماضية لموجات الفيضانات العارمة تسببت في خسائر بشرية ومادية كبيرة.
ووافق مجلس الوزراء، أيضا على إسناد عملية بناء المدرسة المصرية بسلطنة عمان، على قطعة الأرض الممنوحة للجالية المصرية هناك، من جلالة السلطان قابوس، وذلك إلى شركة المقاولون العرب، بمبلغ 31 مليون و198 ألفًا و43 جنيهًا.
وفي ضوء توجيهات السيد رئيس الجمهورية نحو افتتاح مشروع قرية الأمل بمحافظة الإسماعيلية في أكتوبر 2015، بزمام 3500 فدان، وافق مجلس الوزراء على إسناد أعمال تنفيذ خزانات المياه الأرضية، التي ستغذي الأراضي الزراعية بالقرية إلى عدد من الشركات التابعة لوزارة الموارد المائية والري.