«شروق» يغير خريطة الغاز الطبيعي في البحر المتوسط

• الرابحون الكبار من تحولات المنطقة هم مشترو الغاز الأوروبيون
•أحمد هيكل: اكتشاف إينى قد يغير «اللعبة» فى مصر ولابد من تجنب أخطاء الماضى فى استخدام الغاز
من النادر العثور على حقل نفط أو غاز من كبر الحجم بحيث يغير اقتصادا ما. فأخيرا أعلنت مجموعة «إينى» الإيطالية للطاقة عن اكتشاف حقل «فائق الضخامة» تحت الماء قبالة مصر. وتقول إنه قد يكون «شروق» أحد أكبر حقول الغاز فى العالم، وهو أكبر أكتشاف فى البحر المتوسط، ويقع تحت قاع البحر بمسافة كبيرة فى مياه عمقها نحو 1500 متر، لكنه يسهل للبنية التحتية القائمة الوصول إليه، الأمر الذى يجعل تطويره سهلا نسبيا.
يقول كلاوديو ديسكالتسى، مدير «إينى»، إنه يحتوى على ما يزيد على 30 تريليون قدم مربع من الغاز الطبيعى، وهو ما يساوى 5,5 مليار برميل نفط.
يقول وود ما كينزى، مستشار الطاقة، إن أهمية حقل «شروق» لمصر «هائل». وعندما يبدأ إنتاج المشروع فى عام 2017، بحسب التوقعات، سوف يلبى حاجة البلاد الداخلية من الغاز لمدة عقد على أقل تقدير، وهو ما يقضى على الحاجة إلى الاستيراد.
وسوف يتم الشعور بأثر الاكتشاف خارج مصر كذلك خاصة فى إسرائيل، حيث كانت لشركات الطاقة طموحات لبيع الغاز من حقل لوياثان الذى اكتشفته أخيرا للقاهرة، وقد غطى عليه الاكتشاف الجديد.
ويقول باتريك هيثر، كبير زملاء الأبحاث فى معهد أوكسفورد لدراسات الطاقة: «هذا ضخم. وهو يمكن أن يعيد مصر إلى مصدر للطاقة ويقلب كل الخطط الأخرى لتطوير حقول الغاز فى البحر المتوسط. وبالنسبة لأوروبا ككل، لابد أن يكون خبرا سارا. ومن المحتمل وصول المزيد من الغاز إلى السوق. والسؤال هو، هل تحتاج أوروبا إلى الغاز؟»
اكتشاف الأسبوع الماضى، هو أحدث دليل على نهضة الاستكشاف المصرى الذى إذا أدير بشكل صحيح قد ينهى أزمة الطاقة فى البلاد، التى تجاوز فيها الطلب المحلى العرض.
بعد عقد هزيل من الاكتشافات، أعلنت مجموعات الطاقة الدولية، عن استثمار بمليارات الدولارات فى مصر هذا العام، شجعها على ذلك تحرك الحكومة لسد الدين الذى عليها لها وتخفيض دعم الطاقة. ومن المتوقع أن يحفز نجاح «إينى» شركة بى بى التى ستنفق 12 مليار دولار فى غرب الدلتا.
هناك حاجة ماسة إلى الاستثمار الأجنبى. فقد تضاعف الضرر الذى لحق بالاقتصاد المصرى، نتيجة للانتفاضة السياسية التى أعقبت ثورة 2011، جراء نقص الطاقة الذى سببه بشكل أساسى هبوط فى إنتاجها من الغاز الطبيعى من 6,1 مليار قدم مكعب فى اليوم عام 2009 إلى 4,7 مليار قدم مكعب فى اليوم فى عام 2014.
نتيجة لذلك، تحولت مصر أخيرا من كونها مصدرا للغاز الطبيعى المسال إلى مستورد. وقد جرى تقنين الواردات إلى المصانع المتعطشة للطاقة مثل مصانع الأسمنت والسماد وتم تخفيضها.
ويقول مارتين ميرفى من وود ماك، إنه من المتوقع أن تصل واردات الغاز الطبيعى المسال إلى نحو ستة ملايين طن العام المقبل. ومع ذلك من المحتمل أن ما بين 2,5 و 3 مليارات قدم مكعب يوميا من حقل الغاز الجديد يجعل مصر تصبح مرة أخرى مكتفية ذاتيا. وأضاف: «يتوج شروق تحولا بارزا للحظ».
يعتقد أحمد هيكل، رئيس مجلس إدارة القلعة، وهى شركة استثمار إقليمية لديها مشروعات طاقة ضحمة، إن اكتشاف «إينى» يمكن أن «يغير اللعبة بالنسبة لمصر». وهو يقول إنه ينبغى استخدام الغاز الجديد من أجل توليد الطاقة القائم والمتعهد به الذى يتم بالغاز، وكذلك الصناعة كثيفة استخدام الطاقة. وأضاف أنه سوف يتعين على مصر تجنب أخطاء الماضى الذى شهد زيادة كبيرة فى صادرات الغاز الطبيعى المسال وفى الصناعات التى تعتمد على الغاز الرخيص، بينما جرى تجاهل احتياجات توليد الطاقة. وفى المقابل أفسد «شروق» ترتيبات قطاع الطاقة الوليد فى إسرائيل المجاورة.
وحتى قبل إعلان «إينى»، كانت خطة تكلف 6,5 مليار دولار لتطوير حقل لوياثان البحرى الإسرائيلى تعانى من مشكلات، بسبب الاختلاف داخل مجلس الوزراء الإسرائيلى والكنيست، بشأن كيفية تطوير المشروع دون إعطاء المساهمين تسعيرا وقوة سوق مبالغ فيهما. ويسيطر المساهمون كذلك على حقل غاز «تامار» الأصغر حجما الذى بدأ يمد إسرائيل فى عام 2013.
الاكتشاف المصرى أكبر بنسبة 40 بالمائة من حقل لوياثان. وبذلك انتقل المستثمرون إلى تحليل الاحتمال المتضائل لإمداد لوياثان مصر بالغاز. فقد هبطت أسهم ديليك، وأفنير أويل أند جاس، وريشيو أويل اكبلوريشن، وهى الشركات الإسرائيلية الداعمة للحقل. وهبطت كذلك أسهم نوبل إنرجى الأمريكية، وهى مساهم أجنبى رئيسى فى تامار ولوياثان.
على الرغم من أن «شروق» ضربة ثقيلة للوياثان، فمن الممكن تطوير الحقل الإسرائيلى. وخطاب النوايا لمدة 15 عاما لبيع الغاز للمصفاة إدكو التابعة لبى جى جروب مهم لخطة المشروع التجارية، لكن داعميه يقولون إن لديهم اتفاقات أخرى من بينها اتفاق مع شركة الطاقة الكهربية الأردنية.
ومع ذلك سوف يتعين عليهم فى النهاية التغلب ليس على خسارة الطلب المصرى فحسب، بل على فرط المعروض العالمى.
ضغط ضعف الاستهلاك الآسيوى وانهيار أسعار النفط الخام على سوق الغاز الطبيعى المسال فى أوروبا، حيث كان هناك ركود فى الطلب كذلك. وعلاوة على ذلك، سوف يبدأ إنتاج الغاز المصرى الجديد فى الفترة نفسها تقريبا التى تكتمل فيها المشروعات الأمريكية. ويعتقد مسئولو النفط الغربيون، أن «إينى» سوف ترغب فى تصدير بعض الغاز الطبيعى المسال من خلال منشأة تصدير نائمة فى دمياط، حيث سيكون جنوب أوروبا المقصد الواضح.
تقول إنرجى أسبيكتس للاستشارات: «ستكون المنطقة غازا طبيعيا طويلا»، وإذا كان الأمر كذلك، قد يكون الرابحون الكبار هم المشترون الأوروبيون.