على غرار المؤتمر الاقتصادي.. الحكومة تعقد مؤتمرًا للإبداع الإدارى

- استعراض تجارب الصين وماليزيا وألمانيا وكوريا الجنوبية فى التطوير الإدارى
- المؤتمر يحضره ينعقد فى أكتوبر ويحضره 700 شخصية من الداخل والخارج
- المؤتمر يهدف لعقد شراكات ما بين الخبرات الأجنبية والجهاز الإدارى الحكومى بغرض تطوير أداء المديرين
- الإعلان عن جوائز مسابقة الإبداع الحكومى.. وإحياء مسابقة «المتميزون»
- رئيس الجمهورية يقر خارطة طريق تطوير الجهاز الإدارى للدولة بعد المؤتمر
«العائق الأساسى أمام تطور الدول هو مؤسسات هذه الدول نفسها، فالجهاز البيروقراطى لا يستجيب للتغييرات الديمقراطية أو حتى الاستبدادية، ولأنه أساس النمو والتنمية، فعلينا التركيز عليه»، هكذا أكد بيير جوالوم وخالد سقات، أساتذة الاقتصاد فى جامعة بروكسل الحرة، ببلجيكا، وفقا لدراستهم عن التحولات الديمقراطية فى أكثر من 80 دولة حول العالم.
ويرى الأستاذان أن «نتائج ثورات الربيع العربى لا تزال غير مؤكدة فهى أطاحت بالأنظمة الاستبدادية وزرعت بذور عملية التحول الديمقراطى، ولكن الديمقراطية لا تضمن التنمية الاقتصادية، ولكن تحسين وضع مؤسسات الدولة سيؤدى إلى التنمية الاقتصادية فى الدول العربية».
ويؤكد كلام الأستاذان ما حدث بالفعل فى مصر، فعلى الرغم من كثرة التعديلات الوزارية والتشريعية التى قام بها قادة ما بعد ثورة يناير 2011، إلا أن البيروقراطية المصرية ظلت عبئا وعائقا أمام أى تغيير، لذا تعقد الحكومة بمشاركة مجموعة Top 20 المتخصصة فى الاستشارات، مؤتمر الابتكار فى الحكومة، يومى 11 و12 أكتوبر المقبل، بغرض إيجاد حلول لمشكلات الجهاز الإدارى المصرى.
«الشروق» التقت فريق الإعداد للمؤتمر، الذى من المنتظر أن يكون على نفس مستوى المؤتمر الاقتصادى، الذى عقدته الحكومة فى شرم الشيخ مارس الماضى، لجذب الاستثمارات وعرض خطط التنمية الحكومية.
داليا أبادير أحد منظمي المؤتمر- تصوير أحمد عيد
«هناك 3 محاور للمؤتمر هى: الاستراتيجيات، والكفاءات الإدارية، والأنظمة الحديثة. وسيتم استقدام خبرات استطاعت تطوير الجهاز الإدارى فى 4 دول هى ألمانيا الشرقية والصين وكوريا الجنوبية وماليزيا، ليتعرف المصريون كيف استطاعت هذه الدول تطوير وتنمية اقتصادها عن طريق التطوير الإدارى»، هكذا بدأ على والى، المدير الإدارى لمجموعة top 20، حواره مع«الشروق»
وسيستقدم المؤتمر ممثلى حكومات ماليزيا والصين وألمانيا وكوريا الجنوبية المسئولين عن وضع الاستراتيجيات طويلة المدى، وتطوير الجهاز الإدارى، هذا فيما يخص المحور الأول.
أما فيما يخص المحور الثانى، فيقول والى: «فى مصر عندنا 11400 مدير، ما بين 530 وكيل أول وزارة و2140 وكيل وزارة و8760 مديرا عاما.. هؤلاء المديرون لابد أن يكونوا على نفس درجة كفاءة نظرائهم فى الدول التى نسعى للحاق بها»، وفقا لوالى، مشيرا إلى أنه هناك 3 مصادر لاستقطاب أفضل الكفاءات الإدارية «هناك عدد كبير من المديرين الجيدين بمصر لكنهم لا يملكون الأدوات الكافية لتحقيق خططهم وأهدافهم، كما يوجد بداخل الحكومة عدد جيد من الكفاءات على درجات وظيفية أقل، وهناك ايضا كفاءات إدارية خارج الحكومة، على السلطة الاعتماد عليهم».
أما المحور الثالث فهو محور الانظمة الحديثة وسيركز على الحكومة الإلكترونية، وسينقسم إلى أربعة بنود هى الدفع الإلكترونى، ودور التكنولوجيا فى تحسين أوضاع التعليم، والصحة، والعدل.
وسيحضر المؤتمر نحو 700 شخصية من الجهاز الحكومى والقيادات التنفيذية لأكبر 200 شركة فى مصر، بالإضافة إلى الضيوف الأجانب.
«بنعمل من 100 ل150 مؤتمرا فى السنة فى مصر، لكن توصياتها مابتتنفذش لإن الإدارة ضعيفة، المختلف أن هذا المؤتمر يستهدف تطوير الإدارة نفسها، ولو كنا جادين فى إصلاح الاقتصاد لازم نصلح طرق الإدارة»، وفقا لوالى.
وسيكون الغرض الأساسى من المؤتمر عقد شراكات ما بين الخبرات الأجنبية والجهاز الإدارى الحكومى بغرض تطوير أداء شريحة المديرين، «المؤتمر غير مهتم بال6 ملايين موظف، فقط نهتم بالخبرات الإدارية الأساسية التى نواجه نقصا كبيرا فيها، وهى أساس مشكلات مصر».
«كما أن المؤتمر غير مهتم بال36 وزيرا، لو بل جيتس جه وزير فى مصر مش هيحقق إلى هو عاوزه، وهيواجه صعوبات كتير لأن السيستم مش جاهز لاستقبال أفكاره، ولو عملت منه نسخة لكل وزارة مش هينفع من غير إلى تحته، المهم 3 شرايح الإدارة العليا، لو اتطور أداؤهم، البلد ممكن تمشى لقدام».
ومجموعة top 20، تشكلت من 700 شخصية قيادية مصرية، معظمهم حاصل على شهادات من كبرى الجامعات العالمية أو يعمل فى شركات عالمية رأس مالها أكثر من مليار دولار، كان التقى الرئيس السيسى عددا منهم بعد توليه الرئاسة، «مؤسسة الرئاسة قابلت خريجى كل جامعة على حدة، وبعدين احنا اتجمعنا وعملنا كتابا أبيض بأسماء ال700 شخصية، حتى تستطيع الحكومة الاستعانة بهذه الكفاءات وقتما شاءت».
علي والي المدير الإداري ل 20 top -تصوير أحمد عيد
ويعمل الفريق حاليا تحت إشراف وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أشرف العربى، الذى وفر للفريق مقرا بالوزارة.
وستقوم الوزارة بالإعلان عن جوائز مسابقة الإبداع الحكومى، التى بدأتها الوزارة منذ فترة، كما سيتم إحياء مسابقة «المتميزون»، «هذه المسابقة كانت موجودة أيام د. أحمد درويش، وزير التنمية الإدارية الأسبق، وكانت تهتم بتكريم أفضل 200 عنصر إدارى فى الحكومة، ولكنها توقفت منذ فترة».
ويقول والى إن المؤتمر سيركز على شريحة المديرين دون غيرها، «الدول كلها مشيت فى نفس التراك حددت أهدافا معينة فيما يخص الناتج والتصنيع وجابت عدد كبير من القيادات الجيدة، من 2000 ل3000 مدير من داخل وخارج الجهاز الإدارى حتى يستطيعوا تحقيق هذه الأهداف»، وفقا لوالى.
«الإيرادات الحكومية فى مصر نحو 65 مليار دولار، فى تركيا 200 مليار دولار وفى كوريا الجنوبية 350 مليار دولار، الهدف النهائى للإصلاح الإدارى، أننا نحقق إيرادات قريبة من هذه الدول، وبالتالى نستطيع تحسين أوضاع التعليم والصحة والبنية التحتية، وهذا لن يحدث إلا باستقدام أفضل الكفاءات الإدارية»، وفقا لوالى الذى يطمح أن يحدد المؤتمر خارطة الطريق لاستقدام أفضل الكفاءات للجهاز الحكومى خلال مدة زمنية تقل عن عامين.
ويقول والى إنه عن طريق التطوير الإدارى يمكن زيادة إيرادات الدولة ب3 أضعاف على الأقل، وزيادة الناتج الصناعى ب10 أضعاف الوضع الحالى.
وعن توقعاته لمدى القبول الشعبى للمؤتمر، قال الوالى إنه يتوقع الترحيب الكبير لأن المؤتمر يهتم بالتشاركية «عاوزين الناس تتعاون مع بعض، والناس تعرف إنها هى محرك التنمية، وهدفنا هو عقد شراكات بين الجهات المختلفة حكومية وخاصة وأجنبية، بعدها نضع خارطة طريق لتطوير أداء المديرين، نمشى عليها لمدة سنة أو سنة ونص».
وقال الوالى إن خارطة الطريق التى سيسير عليها الجهاز الإدارى للدولة، ستكون بقرار من رئيس الجمهورية.
وقال والى إن العاملين بالجهاز الإدارى سيدافعون عن الوضع الحالى لو كانت الدولة تريد أن يأتى التغيير من خارج مؤسساتهم، لكن الوضع الأفضل والذى يقترحه هذا المؤتمر، هو أن يكون المديرون جزءا من هذا التطوير».
وأكد والى أن المؤتمر «مش هيعمل فرق فى حد ذاته، لكنه محفز على التطوير، وبالتالى تزيد الإنتاجية ويتسارع النمو، وسنسعى لتكراره مرة أخرى بعد 9 أشهر».
ويقول عمر خورشيد أحد منظمى المؤتمر إن هدفا أساسيا من أهداف المؤتمر، هو إقناع المديرين المصريين بأهمية تطوير الأداء ومدى استفادتهم من هذا التطوير، «سيحضر أهم 300 صانع قرار فى الحكومة لو اقتنعوا بأن التطوير الإدارى هو الحل الأساسى لمشكلات الاقتصاد المصرى، سيكون إنجاز الكبير، لذا نحن مهتمون بأن تركز لغة الخطاب على الإيجابيات ونتائج التطوير على المديرين، حيث سيستفيدوم من فرص التدريب وتحسين الأداء، ولن نهتم بذكر السلبيات، وعليهم أن يتأكدوا أن تطوير الأداء وزيادة الإنتاج لا يعنى خفض مكتسبات الموظفين».
عمر خورشيد أحد منظمي المؤتمر- تصوير أحمد عيد
وتضيف داليا أبادير، أحد منظمى المؤتمر، أنه إذا أرادت الدولة تحقيق التطوير الإدارى «لازم تعتمد بشكل معقول على الناس الموجودة داخل الوزارة وعارفين طريقة الشغل، فالمشكلة لا تتعلق بهم بل تتعلق بالإمكانيات المتاحة لهم التى لا تمكنهم من أداء عملهم بشكل جيد، يهمنا أن يعلموا أن الأعمال الموكلة إليهم أقل من قدراتهم وأن يعرفوا أنهم مشاركون فى وضع أهداف الدولة، وهذا سيحسن من أدائهم».
وستكون التنمية البشرية حاضرة بشكل كبير فى جلسات المؤتمر وفقا لتأكيدات المنظمين، خصوصا ربط الموظف بأهداف الدولة «الموظف لما يلاقى الدولة مش عارفة هى عاوزة تروح فين بتقل كفاءته»، وفقا لأبادير.
وقال خورشيد إن المؤتمر سيقوم بعرض بعض اقتراحات التطوير من داخل الحكومة «نعتبرها لمحة أمل ونعرف الناس برده إن فى ناس شغالة داخل الحكومة».