الحد من التعيينات فى الجهاز الإدارى لمدة 5 سنوات

وزير التنمية الإدارية يكشف تفاصيل الخطة الخمسية لتطوير «الجهاز المتهالك»
رصدت «الشروق» خطة حكومة د. حازم الببلاوى الحالية فى التعامل مع الجهاز الإدارى للدولة الذى لم يختلف الجميع على وصفه ب«القنبلة الموقوتة»، تستغرق الخطة 5 سنوات اعتبارا من الآن وذلك حسب الجدول الزمنى الذى حدده وزير الدولة للتنمية الإدارية هانى محمود، الذى أشار إلى اعتزام الحكومة الحد من التعيينات الجديدة بهدف تقليص حجم الجهاز الإدارى.
وكشف محمود ل«الشروق» خطة تطوير أوضاع الموظف الحكومى المصرى التى وصفها ب«غير المرضية»، مشيرا إلى أن هناك 4 برامج يتم إعدادها حاليا منها ما سيبدأ مع الحكومة الحالية برئاسة حازم الببلاوى ومنها ما سيبدأ مع الحكومة الجديدة.
وحدد الوزير «أول برنامج بدأنا به بالفعل هو برنامج تدريبى للقيادات الشابة فى الحكومة لإدارة الأعمال، على أن يعمم خلال فترة وجيزة بهدف ايجاد الفى قيادة شابة مدربة سنويا أسوة بالقطاع الخاص والشركات العالمية».
وأضاف أن البرنامج الثانى يتمثل فى «انشاء وحدة إدارة موارد بشرية فى كافة الجهات الحكومية وتعاقدنا مع الجانب الألمانى لإمدادنا بخبراته حيث إننا نعانى من عدم وجود إدارة موارد بشرية بالأجهزة الحكومية ونكتفى بإدارات شئون العاملين التى تهتم فقط بالأمور الشكلية مثل الحضور والانصراف ولكننا نفتقد كيفية استغلال الموارد البشرية على الوجه الأمثل وكيفية تصعيد الكفاءات، على أن يطبق فى الحكومة المقبلة، حسب قوله.
والبرنامج الثالث هو «مدونة السلوك الوظيفى» التى ستصدر لموظفى الجهاز الحكومى لوضع معايير بعينها لضبط سلوك الموظف الحكومى وستنتهى منه الحكومة الحالية، حسب الوزير الذى لفت إلى أن «المدونة لا يوجد لها قوة القانون ولكنها تعتبر وثيقة شرف بين الموظف والحكومة لمعرفته حقوقه وواجباته».
ولفت الوزير إلى مطالبة الحكومة ببعض القوانين لإمكانية السيطرة على تعاملات الموظف الحكومى، «نعلم جيد أن الموظف الحكومى لن يمتثل بسهولة للاستجابة للتعليمات، ولكن هناك أجزاء فى المدونة يعاقب عليها قانون العمل فى حال الإخلال بها، ولكنه فى الوقت ذاته هناك أجزاء لا يوجد لها عقوبات تجبر الموظف على الامتثال لها، لذا وضعنا فى مخططتنا أن تكون هناك حزمة من القوانين التى تخص الموظف العام سيتم التقدم بها من خلال الحكومة إلى البرلمان المقبل لإصدارها بشكل فورى لأنها لا تساعد فى انجاز مهام الجهاز الإدارى الحكومى ولا تحارب الفساد وعلى رأسها السماح للموظف بعودته إلى وظيفته الحكومية فى حال ثبوت واقعة السرقة عليه بشرط استرجاع ما سرقه وحرمانه عامين من الترقية، وهى عقوبات غير رادعة على الإطلاق ويجب تغليظها، وإعادة صياغتها».
ويدخل مشروع «الإدارة بالأهداف» ضمن المخطط الحكومى حيث يتم الإعداد للعمل به فى الحكومة المقبلة اعتبارا من أول يوليو المقبل، وهو نظام تعمل به كافة الحكومات بالعالم يتمثل فى حصول كل موظف على ورقة سنويا توضح مهام العمل المطالب بها خلال العام المقبل وآلية تقييمه بنهاية العام، وذلك للحد من التقديرات غير السليمة والتى لا تستند إلى أى معايير التى يحصل عليها الموظف الحكومى بنهاية العام والتى لا تقاس الا وفق الأهواء الشخصية، التى تساوى بين الموظف الملتزم فى عمله وغير الملتزم بتقاضيهما نفس الراتب ونفس التقديرات، ففى هذا البرنامج سنبدأ مع عدد من المديرين الحكوميين فى تطبيقه ثم نبدأ بعدها فى التعميم على كافة أجهزة الدولة بحيث يكون المواطن على علم تام بالمهام المطلوبة منه وكيفية تقديره»، حسب محمود.
وأخيرا برنامج «الحكومة الإلكترونية» الذى تعاقدت فيه الحكومة المصرية مع الجانب الكورى الجنوبى باعتبار كوريا الجنوبية صاحبة المركز الأول فى مجال الحكومة الإلكترونية فى العالم، وتم وضع خطة قومية لرفع كفاءة الحكومة الإلكترونية خلال 5 سنوات اعتبارا من الآن، «تحرص الحكومة على أن ينهى المواطن كافة تعاملاته الحكومية من خلال شبكة الانترنت بشكل الكترونى كامل دون الاحتكاك بالموظف على الإطلاق مما سيساعدنا على السيطرة على الفساد فى القطاع الحكومى والقضاء على الواسطة والرشاوى، وسنعمل على نطاق أكثر اتساعا لنشر خدمات الحكومة الإلكترونية وتوعية المواطنين بها كاستخراج شهادات الميلاد وغيرها ونعيد النظر فى بعض الخدمات الالكترونية المقدمة لجعلها أكثر سهولة للمواطن البسيط»، على حد قول الوزير.
«الجهاز الحكومى يحتاج إلى تنقية وعمل لا يقل عن 5 سنوات فهو معقد بشكل هائل نتيجة التراكمات التى شهدها طيلة العقود الماضية، مما أصابه بالتهالك»، هكذا رأى وزير التنمية الإدارية، نافيا إغلاق باب التعيينات فى الجهاز الحكومى، «ولكننا نعمل حاليا على تقليل الأعداد الجديدة التى تدخل القطاع الحكومى عن ذى قبل، حيث إننا نحتاج إلى ضخ دماء جديدة فى هذا القطاع».
وأرجع الوزير عدم قدرة الحكومة على منح مزايا أكبر لموظفى الحكومة بالشكل المرضى لهم إلى «أننا نعانى حاليا من وجود عدد موظفين أكثر بكثير مما تحتمله طاقة الجهاز الإدارى ومن احتياجات الجهاز الحكومى، فنحن نقترب من 7 ملايين موظف حكومى وهذا الرقم غير موجود فى العالم، فى الوقت الذى أثبتت فيه كافة الإحصائيات العالمية أن عدد مواطنى مصر لا يحتاج أكثر من 2 مليون موظف فى الجهاز الإدارى، وذلك يضعنا فى مأزق عدم تمكن الحكومة من تدريب هذا العدد الهائل، ولا صرف رواتب مرضية لهم».
وبحسب الوزير فإن الفترة التى أعقبت ثورة 25 يناير شهدت كما هائلا من التعيينات، ولكننا اعتبارا من الآن سيكون عدد المتقاعدين إلى المعاش أكبر من المعينين الجدد فى خطوة من الحكومة للسيطرة على هذا الجهاز، وبشكل تدريجى يمكننا تنقيته وتفريغ كم التكدسات التى يعانى منها حاليا خلال 5 سنوات فقط.
الموظف الحكومى سيتغير شكله تماما من الناحية الإدارية والمادية وسيكون وضعه مساويا لموظف القطاع الخاص من حيث التدريب والرواتب، وذلك بعد 5 سنوات من الآن.