قالت الدكتورة بسنت فهمي أستاذة الاقتصاد بالجامعة الفرنسية، إن "السياسة النقدية المتبعة في مصر منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن، لا تراعي الظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد خلال الفترة التي تلت اندلاع الثورة، بل تم وضعها بعيدًا عن الواقع". وأضافت خلال لقائها في برنامج "البيت بيتك"، المذاع على قناة "Ten"، الثلاثاء، أن "البنك المركزي كان كل هدفه هو المحافظة على سعر الجنيه أمام الدولار، فضحى بالاحتياطي النقدي للبلاد والذي كان يبلغ 36 مليار دولار قبل الثورة ليصبح 16 مليار دولار على الأكثر حاليًا"، مؤكدة أن الحرص على المحافظة على قيمة الجنيه بهذا الشكل وفي أوقات أزمة هو تصرف غير موفق وغير منطقي، على حد قولها. وأوضحت أنه كان ينبغي على القائمين على وضع السياسة النقدية في مصر أن يخفضوا قيمة الجنيه أمام الدولار بشكل تدريجي خلال الأعوام الماضية، وليس بشكل حاد كما حدث. وأكدت "فهمي" أن ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه مؤخرًا سيؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع، مضيفة: "لابد أن يتخذ البنك المركزي كافة التدابير لزيادة الاحتياطي النقدي، كما يجب على الحكومة تشجيع المصريين بالخارج على شراء أراضي داخل مصر بالدولار". وطالبت الحكومة بالعمل على مواجهة الارتفاع المحتمل للأسعار نتيجة ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه، من خلال استيراد السلع والمنتجات اللازمة من الخارج وتقديمها للمواطنين بأسعار مدعومة في المجمعات الاستهلاكية ومنافذ البيع التابعة لها.