انطلاق معركة مأرب.. والرئاسة اليمنية ترفض التفاوض

• القوات الموالية للشرعية تبدأ هجوما واسعا على مواقع الحوثيين فى المحافظة النفطية بدعم جوى ومدفعى من التحالف العربى
أطلقت القوات الموالية لحكومة الرئيس عبدربه منصور هادى، أمس، هجوما واسعا ضد الحوثيين وحلفائهم فى محافظة مأرب الغنية بالنفط (شرق صنعاء)، بدعم من مروحيات ومدفعية التحالف العربى الذى تقوده السعودية، فى وقت اشترطت فيه الرئاسة اليمنية قبول الجماعة الشيعية لقرارات مجلس الأمن، للدخول فى مفاوضات ترمى لحل الأزمة بالبلاد.
وأفادت مصادر عسكرية أن قوات يمنية موالية لحكومة الرئيس عبدربه منصور هادى اطلقت الاحد بدعم من مروحيات ومدفعية قوات التحالف العربى، حملة واسعة ضد المتمردين الحوثيين وحلفائهم فى محافظة مأرب الاستراتيجية شرق صنعاء.
وذكر مصدر عسكرى لوكالة الصحافة الفرنسية أن هذه الحملة هى «الأوسع والأعنف» ضد المتمردين «منذ بدء العمليات العسكرية فى محافظة مأرب» فى أغسطس الماضى.
وأضاف المصدر أن القوات الموالية «تستخدم مختلف أنواع الأسلحة لقصف مواقع المتمردين فى الجفينة والفاو وذات الراء»، فى شمال غرب مأرب، كبرى مدن المحافظة التى تحمل الاسم نفسه وتعتبر استعادة السيطرة عليها بغاية الأهمية تمهيدا لمعركة صنعاء.
وبحسب المصدر العسكرى الذى كان يتكلم من منطقة العبر التابعة لمحافظة حضرموت القريبة من الحدود السعودية، فإن التحالف العربى الذى تقوده السعودية ونشر قوات برية فى المنطقة، يستخدم «المدفعية الثقيلة لدعم الحملة» فى مأرب. كما ذكر المصدر أن قوات التحالف تستخدم ايضا مروحيات اباتشى القتالية.
وكان 67 جنديا من التحالف العربى، غالبيتهم من الامارات، قتلوا فى الرابع من سبتمبر فى مأرب بصاروخ أطلقه المتمردون.
فى سياق ليس بعيدا، رفضت الرئاسة اليمنية المشاركة فى محادثات سلام أعلنت عنها الأمم المتحدة، قبل اعتراف المتمردين الحوثيين بقرار مجلس الأمن الدولى رقم 2216 الذى ينص على انسحابهم من الأراضى التى سيطروا عليها.
وقالت الرئاسة فى المنفى فى بيان نشر ليل السبت الأحد انها قررت «عدم المشاركة فى أى اجتماع حتى تعلن المليشيا الانقلابية اعترافها بالقرار الدولى 2216 والقبول بتنفيذه بدون قيد أو شرط».
ويشكل هذا الموقف تراجعا عن اعلان حكومة الرئيس اليمنى فى المنفى عبدربه منصور هادى مساء الخميس الماضى، مشاركتها فى «مفاوضات السلام» التى أعلن عنها وسيط الأمم المتحدة لليمن. واشترطت حينذاك أن تقتصر المفاوضات على على البحث فى تطبيق القرار رقم 2216.
وينص هذا القرار على انسحاب المتمردين الحوثيين وحلفائهم الموالين للرئيس السابق على عبدالله صالح من المدن والأراضى التى سيطروا عليها منذ العام الماضى.
وكان وسيط الأمم المتحدة لليمن اسماعيل ولد الشيخ أحمد أعلن الخميس عن «مفاوضات سلام» جديدة «الأسبوع القادم فى المنطقة»، ستشمل خصوصا السعى إلى «وقف اطلاق نار واستئناف عملية الانتقال السياسى السلمى».
وأشار ولد الشيخ إلى «تعهد الحكومة اليمنية والحوثيين والمؤتمر الشعبى العام (حزب الرئيس السابق على عبدالله صالح) بالمشاركة» فى هذه المفاوضات.