سامي محمود: تعافى السياحة الكامل فى شتاء 2016 وزيادة 20% فى حركة السياحة العربية خلال النصف الأول

- رئيس هيئة تنشيط السياحة: نستهدف جذب 12 مليون سائح بنهاية العام بإيرادات تبلغ 10 مليارات دولار
- نهاية أكتوبر بدء إطلاق حملة الترويج الخارجية.. ومن حقنا فسخ تعاقد الشركة المنفذة حال إخلالها بالتعاقد
- حكم القضاء الإدارى بتعويضى منصف.. ولم أتجاوز القانون
قال سامى محمود رئيس هيئة تنشيط السياحة إن الفترة المقبلة ستشهد تكثيف المشاركة فى المعارض السياحية الدولية بهدف جذب المزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر وتعويض الخسائر الذى تعرضت لها السياحة المصرية خلال الفترة الأخيرة.
وأشار إلى أن وزارة السياحة ممثلة فى هيئة التنشيط ستشارك فى معارض سياحية متنوعة بموسكو واليابان وإيطاليا وسيرأس الوفود المشاركة وزير السياحة ورئيس هيئة تنشيط السياحة، كما يتم حاليا التجهيز لرحلات تعريفية لمنظمى الرحلات ووسائل الاعلام الاجنبية لزيارة المقاصد السياحية المصرية والتأكد من حالة الأمان والاستقرار الذى تتمتع به.
وأضاف سامى محمود فى تصريحات ل (مال وأعمال)أن التعافى الكامل للسياحة لن يتم قبل موسم شتاء 2016، فكل «المؤشرات تدل على أن معدلات الزيادة فى الحركة السياحية الوافدة لمصر ستشهد زيادة كبيرة خلال موسم شتاء 2016، مقارنة بهذا العام الذى سيشهد زيادة طفيفة وفق مستهدفنا لجذب 12 مليون سائح بنهاية العام بإيرادات تبلغ 10 مليارات دولار».
«هناك زيادة كبيرة فى السوق العربية الذى حقق زيادة 20% فى معدلات حركة السياحة العربية الوافدة خلال النصف الأول من العام الحالى» قال محمود.
وستطلق الهيئة أكبر حملة ترويجية للمقصد السياحى المصرى نهاية أكتوبر المقبل، وفق سامى محمود، والتى ستستمر لمدة 3 سنوات من خلال شركة «جى دبليو تى» إحدى أكبر الشركات الدولية والتى تعاقدت مع وزارة السياحة للترويج لمصر سياحيا فى 27 سوقا سياحية مختلف بتكلفة تبلغ 66 مليون دولار، وسيتم اطلاقها أولا خلال الأسابيع المقبلة
على مواقع التواصل الاجتماعى.
وأوضح أن الحملة تستهدف بث رسائل متعددة تشير إلى استقرار الأوضاع الأمنية بمصر والتأمين الكامل لجميع السائحين بالمقاصد السياحية المختلفة. وأشار إلى أنه سيتم تقييم أداء شركة «جى دبليو تى» شهريا كما سيتم الاعتماد على إحدى الشركات الوسيطة لتقييم أداء الشركة فى الترويج للسياحة بشكل دورى كل 6 أشهر إلى جانب تقييم آخر يتم سنويا.
ويحق لوزارة السياحة أن تفسخ تعاقداتها مع الشركة الفائزة بالمناقصة الترويجية فى حالة الاخلال بشروط التعاقد أو ضعف أدائها بشأن الاهداف الموجهة لها فى إطار الترويج السياحى بالخارج، وفقا لسامى محمود.
كل الإجراءات سليمة
وحول الطعن الذى تقدمت به إحدى الشركات التى تنافست على المناقصة الترويجية للمقصد السياحى بعدم قانونية فوز شركة «جى دبليو تى»، قال رئيس هيئة تنشيط السياحة: إن المناقصة تقدم لها 4 شركات من بينها الشركة التى طعنت على نتيجة الفوز وتم إجراء المناقصة طبقا للقانون رقم 89 الخاص بالمزايدات والمناقصات وجميع الإجراءات القانونية الملزمة لذلك. وأشار إلى أنه تم رفض هذه الشركة لعدم اكتمال الأوراق الخاصة بها بعد أن تقدمت بأسماء متباينة خلال عملية سحب كراسات الشروط بالمناقصة وفى أثناء التقدم بالعرض وتم مخاطبتها لتصحيح الأوراق الخاصة بها ولم يتم ذلك الأمر الذى جعل لجنة البت تبقى على رفض قبولها لعدم دقة الأوراق المقدمة منها وليس لأية أسباب أخرى.
وأشار إلى أن شركة «جى دبليو تى» تمتلك عددا من المكاتب المهمة بداخل الدول العربية والأوروبية، فضلا عن دراستها الكاملة وخبراتها المتوسعة بتوجيهات السياحة خلال الفترة المقبلة، كما أن الشركة التى تم اختيارها هى التى قامت بتنفيذ الحملة الاخيرة لمصر بالخارج وساهمت فى وصول عدد السياح الوافدين لمصر إلى نحو 14.5 مليون سائح عام 2010، ولفت إلى أنه سيتم متابعتها من قبل المكاتب السياحية الخارجية.
وحول التأثير الإيجابى للجولات الخارجية التى يقوم بها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى إعادة حركة السياحة الوافدة لمصر من الخارج، قال سامى محمود إن الهيئة تعمل على استغلال الجولات الخارجية التى يقوم بها الرئيس السيسى والتى تشهد زخما اعلاميا ضخما يتردد خلاله اسم مصر فى الدول الخارجية الكبرى وتمثل ترويجا مباشرا للسياحة.
وأشار إلى أن تواجد الرئيس يبعث برسالة قوية تؤكد أن مصر عادت لمكانتها بالمنطقة العربية وتشهد حالة من الاستقرار الأمنى والسياسى. وأضاف أن الهيئة تقوم بتنظيم لقاءات رسمية لمؤسسة الرئاسة مع منظمى الرحلات فى الدول الخارجية والقائمين على الاعلام السياحى وذلك لتحقيق الاستفادة القصوى من وجود الرئيس.
وقال إن تنظيم الهيئة لمجموعة من اللقاءات الناجحة مع منظمى الرحلات الأجانب والإعلام السياحى بدول الصين وألمانيا وروسيا خلال الزيارات السابقة التى أجراها الرئيس، تهدف إلى دعم السياحة الوافدة لمصر.
حكاية التعويض
وبالنسبة لما تردد أخيرا حول قيام رئيس هيئة التنشيط برفع دعوى قضائية ضد الهيئة التى يرأسها للحصول على تعويض منها بعد أن استطاع أن يكسب القضية فعليا بعد أن لجأ إلى لجنة فض منازعات الهيئة، كشف سامى محمود ان هناك مغالطات حول هذا الموضوع يجب تصحيحها للجميع. وقال: «أنا كأى موظف حكومى فى الدولة أقمت دعوى قضائية منذ 3 سنوات فى القضاء الإدارى للحصول على علاوات خاصة كان من المفروض أن تصرف مع راتبى الأصلى إلا أنها لم تصرف لى خلال أكثر من 11 عاما، وكنت أعمل فيها بأحد المكاتب السياحية التابعة للهيئة وتم خصمها منى بالرغم من أنه لا يجوز خصمها. وأشار إلى أن هذا الاجراء هو إجراء عادى يلجأ إليه العاملون بالحكومة مثلما يلجأ العاملون داخل مصر برفع دعاوى قضائية للحصول على بدل الاجازات وأنه لا يجوز الصرف إلا بحكم قضائى نهائى لا يجوز الطعن عليه.
وأشار إلى أن هذه القضية رفعها قبلى 9 من مديرى المكاتب السياحية بالخارج وحصلوا على التعويض. كما أن هناك 23 قضية أخرى مرفوعة ضد الهيئة لنفس السبب، بالإضافة إلى أن هناك 1500 دبلوماسى بوزارة الخارجية قاموا برفع دعوى لأغراض مختلفة منها العلاوات الخاصة وبدل السكن وخلافه، وهو ما يؤكد أنه حق قانونيا لأى موظف.
وأكد أننى لم استغل منصبى كرئيس للهيئة فى صرف التعويض لأننى أقمت هذه الدعوى منذ 3 سنوات بصفتى قبل أن أكون رئيسا للهيئة. وقال: لو رفضت كرئيس للهيئة تنفيذ هذا الحكم ممكن رفع جنحة مستعجلة عقوبتها الحبس لى بصفتى رئيس الهيئة ولوزير السياحة أيضا، ولفت إلى أن هشام قنديل رئيس الوزراء الأسبق حكم عليه بالحبس لعدم تنفيذه حكما قضائيا ونهائيا.
وعن استمرار حظر السفر الذى فرضته بولندا على مصر، وتأثير ذلك على الحركة الوافدة لمصر كشف سامى محمود عن إجراء اتصالات ومفاوضات مع صناع القرار فى بولندا بعد فرض حظر سفر من الجانب البولندى على حركة السياحة التى تتجه إلى المقاصد السياحية فى مصر على خلفية الهجمات الإرهابية فى شمال سيناء. مشيرا إلى ان مدير المكتب السياحى فى ألمانيا تامر مرزوق الذى أصبح مكتب بولندا يقع فى منطقة إشرافه بعد تجميد مكتب وارسو التقى عددا من صناع القرار هناك لمناقشة أسباب فرض الحظر، وتمت مخاطبة السفير المصرى لمتابعة الأزمة والتدخل لحلها كما خاطب المهندس خالد رامى وزير السياحة سامح شكرى وزير الخارجية المصرى بهدف تدخل الخارجية المصرية لرفع حظر السفر عن مصر، حيث تعد السوق البولندية إحدى أهم الأسواق المصدرة لحركة السياحة إلى مصر.