موسكو ترفع اعتراضها على مهمة للأمم المتحدة حول الأسلحة الكيميائية في سوريا

قال دبلوماسيون، الخميس، إن الأمم المتحدة ستكون قادرة على بدء التحقيق في هجمات كيميائية ينسبها الغرب إلى نظام الرئيس السوري بشار الأسد بعد أن رفعت روسيا اعتراضاتها.
وكان مجلس الأمن قد أقر بالإجماع، قرارًا في 7 أغسطس لايجاد "آلية تحقيق مشتركة" بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية. ومن ثم، اقترح الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إيكال هذه المهمة لثلاثة خبراء مستقلين، وطلب الحصول على الضوء الاخضر من مجلس الامن.
لكن روسيا التي ترأس المجلس خلال الشهر الحالي تباطات في الاستجابة منذ ذلك الحين. ويقول دبلوماسيون، إن موسكو طلبت ضمانات بشأن عدة نقاط، بما في ذلك احترام سيادة حليفتها سوريا والتمويل.
وأرسل الأمين العام، الأربعاء، رسالة إلى السفير الروسي فيتالي تشوركين، يؤكد فيها خصوصًا أن الامم المتحدة ستجري "بسرعة مشاروات" مع دمشق لإبرام اتفاق بشأن عمل بعثة تقصي الحقائق وأن تكون طلبات الدخول إلى بعض المواقع ميدانيا "معقولة".
ومن المفترض أن تتعاون الحكومة السورية مع المحققين.
ويريد الروس أيضا أن ينظر المحققون في استخدام أسلحة كيميائية في العراق من قبل تنظيم الدولة الإسلامية. لكن هذا يتطلب قرارًا جديدًا وموافقة الحكومة العراقية.
ويشتبه بأن التنظيم المتطرف هاجم مقاتلين أكرادًا الشهر الماضي بغاز السارين في العراق وشمال سوريا.
وتتهم الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، الجيش السوري بشن هجمات كيميائية، العديد منها بغاز الكلور، لكن روسيا في المقابل لا ترى أي دليل ضد حليفها السوري الذي تسعى دائما إلى حمايته في المجلس.
والمحققون مكلفون تحديد المسؤولين عن الهجمات، ما قد يدفع مجلس الامن الى فرض عقوبات، لكن هذا سيتطلب قرارًا جديدًا يمكن لروسيا أن تعترض عليه باستخدام حق النقض.