نظم العشرات من أوائل خريجي كليتي الحقوق والشريعة والقانون على مستوى الجمهورية من دفعات 2006 حتى 2009، وقفة احتجاجية اليوم الأربعاء، أمام مبنى الجهاز المركزي للمحاسبات، للتنديد بما وصفوه ب"الوساطة والمحسوبية" داخل الجهاز المركزي للمحاسبات لتعيين أبناء العاملين. وردد المشاركون في الوقفة، هتافات مناوئة لسياسة الجهاز المركزي، وأخرى مطالبة بتعيينهم، منها: "جيد جدا وامتياز.. عايز تاني يا جهاز، يا هشام بيه فينك فينك.. الفساد بينا وبينك.. الوساطة والمحسوبية قاعدة لسه زي ما هي". كما حمل المحتجون لافتات كتبوا عليها: "أوائل خريجي حقوق وشريعة وقانون دفعات.. يستغيثون برئاسة الجمهورية من ظلم وفساد التعيينات في الجهاز المركزي للمحاسبات"، "يا هشام بيه قول الحق.. إحنا أوائل ولا لأ". وقال أحد المحتجين ل"الشروق"، إن الجهاز المركزي أعلن عن مسابقة لتعيين خريجي كليتي الحقوق والشريعة والقانون بتقدير جيد جدًا في وظيفة مراجع تحت التمرين، وبدأت عمل الاختبارات لجميع المتقدمين الذين بلغ عددهم 650 شخصًا لكن أحداث ثورة يناير والفوضى التي شهدتها البلاد في ذلك الوقت أوقفت الاختبارات. وتابع خريج الشريعة (أ.إبراهيم)، أنه بعد تعيين المستشار هشام جنينه، رئيسًا للجهاز، قرر عمل اختبارات تحريرية للمتقدمين للمسابقة وقبل منهم 160 متقدمًا فقط ولم يُعلن عنهم لكن بشكل سري استدعاهم وأكملوا أوراقهم، مدركًا: عندما نظمنا احتجاجات وطالبنا الجهاز بإكمال أوراقنا واختباراتنا رد علينا الجهاز بقوله إنه لا يحتاج لتعيينات جديدة، وبعد ذلك فوجئنا بالإعلان عن مسابقة جديدة في يناير 2015 وللخريجين بتقدير جيد فقط، وهو ما يؤكد أن المسابقة الجديدة محاولة لإدخال أبناء العاملين بالوساطة والمحسوبية، على حد قوله. وأكد أن مطالب الخريجين تتمثل في التعيين أسوة بالتجاريين دون اللجوء إلى قطع الطرق والاحتجاج وإثارة الفوضى، وتعيين جميع المتقدمين لمسابقة 2010، قبل إكمال مسابقة يناير 2015 لأن ذلك يعد مخالفة صريحة وصارخة للقانون. ومنعت قوات الأمن المحتجين من إكمال وقفتهم أمام الجهاز المركزي للمحاسبات، ودفعت بجنود أمن مركزي وطلبت منهم الابتعاد عن الجهاز إلى الجانب الآخر من رصيف الطريق لمخالفتهم قانون التظاهر.