مصادر: إصرار كلا المكتبين الاستشاريين على العمل منفردًا يعطل الحسم الفني لتأثيرات سد النهضة

• رسلان: تكريس لفشل إدارة وزير الري لهذا الملف ويجب العودة لمسار سياسي
أرجعت مصادر فنية باللجنة الثلاثية لسد النهضة تخلف المكتبين الاستشاريين الفرنسي "بي آر إل" والهولندي "دلتارس" عن تقديم عرضهما الفني المعدل بشأن دراسة تأثيرات السد الإثيوبي، إلى خلافهما وإصرار كلاهما على العمل بشكل منفرد وعدم إمكانية التنسيق لإجراء نفس الدراسة بشكل مشترك.
وأوضحت المصادر، التي تحدثت ل"الشروق"، رافضة ذكر أسمائها، أن الجانب الإثيوبي لا يزال يرفض اشتراك المكتب الهولندي في إجراء الدراسات رغم تمسك مصر به، وهو ما يستدعي الخلاف المتكرر في مناقشة أي من التفاصيل الفنية حيث توضع بنود ونقاط تعجيزية لتعطيل العمل وهو ما تسبب في عدم الوصول إلى نتيجة واضحة حتى الآن.
واستمرت المفاوضات الفنية بين وزراء المياه المصري والسوداني والإثيوبي حول القيام بهذه الدراسات التي أوصى بها تقرير اللجنة الدولية لسد النهضة، ما يقرب من العام ونصف العام، دون التوصل إلى نتيجة واضحة حيث وضعت خارطة طريق لمدة ستة أشهر وتم تجديدها لستة أشهر أخرى ولكن في كل اجتماع تعود المفاوضات الفنية لنقطة الصفر مع قرب انتهاء إثيوبيا من افتتاح المرحلة الأولى للسد.
من جانبه، هاجم الخبير في الشأن الإفريقي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، هاني رسلان، وزير الموارد المائية والري، حسام مغازي، ووصف إدارته لملف سد النهضة الإثيوبي بالفاشلة، وقال إن تخلف الشركتين الفرنسية والهولندية، المضطلعتين بإجراء الدراسات الخاصة، بالسد عن تسليم عرضهما الفني المعدل في الموعد المتفق عليه بأنه "تكريس للفشل الكامل لإدارة وزير الري الحالي لهذا الملف".
وطالب رسلان بالعودة لمسار سياسي ومراجعة الموقف ككل، وإعادة الملف للرئيس عبد الفتاح السيسي؛ كي ينظر إذا ما كان سيقوم بمبادرة سياسية جديدة أم يتخذ إجراء آخر يراه مناسبًا لحماية مصالح مصر المائية.
وقال رسلان، ل"الشروق"، إنه لا توجد مفاوضات حالية بشأن سد النهضة، وأن ما يحدث من اجتماعات بين مصر والسودان وإثيوبيا هي بغرض تنفيذ المسار الذي تم الاتفاق عليه في أغسطس من العام الماضي، بخصوص استكمال الدراسات الخاصة بالسد، وقد بشرنا وزير الري الحالي، وقتها، بأن هذه المسار سوف ينتهي خلال ستة أشهر، أي في مارس 2015، ولكن للأسف مرت ستة أشهر أخرى، أي عام كامل على هذا المسار ولم يتم الاتفاق أصلا على إسناد الدراسات، وهو ما يعني أن "إثيوبيا تتعمد إغراق الجانب المصري في تفاصيل وخلافات لا نهائية، ويعني في المقابل أن استراتيجية التفاوض التي يقودها وزير الري فاشلة تمامًا وغير ملمة بأبعاد الأزمة ولا بأبعاد الموقف الإثيوبي".
وأشار إلى أن "الأخطار التي تهدد مصر من السد متمثلة في أبعاد السد الحالية والسعة التخزينية الضخمة وأيضًا في مرحلة لاحقة السياسة التشغيلية وهذه القضايا لا يتم نقاشها أصلا".