مسئول النشاط الديني المتطرف بأمن الدولة في «التخابر»: مواقف «مرسي» كانت مخذلة ومخالفة للدستور

• تعمد إذاعة مؤتمر سد النهضة إضعاف موقف مصر.. ومنح حماس الجنسية المصرية لمواجهة الجيش
• الاحتشاد في رابعة كان دعوة لحرب أهلية.. وعبد العاطي والصيرفي تربوا على السمع والطاعة
سرد اللواء عادل عزب مسئول النشاط الديني المتطرف بجهاز الأمن الوطني، خلال شهادته في قضية التخابر مع قطر، العديد من المواقف التي وصفها بالمخذلة والمخالفة للدستور للرئيس الأسبق محمد مرسي، مشيرًا الى أن مرسي تعمد إذاعة المؤتمر الخاص بسد النهضة الأثيوبي، الذي حضره مرسي بنفسه من أجل إضعاف موقف مصر التفاوضي في هذا الشأن.
وأضاف عزب أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، في القضية التي يحاكم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي، ومدير مكتبه أحمد عبد العاطي، وسكرتيره الخاص أمين الصيرفي و 8 أخرين، أن مرسي وجه لإعطاء الجنسية المصرية لأفراد من حركة حماس، التي وصفها بالذراع العسكري للإخوان، ووعد خلال زيارة للسودان بالتنازل عن حلايب وشلاتين.
وهاجم عزب المؤتمر الذي عقده مرسي تحت عنوان "نصرة سوريا" ، والذي شهد تكليفات بتوجه كوادر الجماعة للجهاد في سوريا، لافتا إلى قيام القيادي محمد عبد المقصود بالتحريض ضد الشيعة، ليعقبه بأيام قليل حادثة مقتل القيادي الشيعي حسن شحاتة.
وأكد عزب أن دعوة محمد مرسي وجماعته للاحتشاد في ميدان رابعة العدوية، كان دعوة لحرب أهلية بين فصيلين، مشيرا إلى أن الدعوة للإعتصام جاءت في أعقاب الإحتجاجات المتصاعدة من أفراد الشعب المصري ضد حكم الإخوان.
وأضاف أن مرسي ضغط على الجهات الأمنية لعدم التعامل مع المعتصمين الإخوان حول المحكمة الدستورية العليا ومقار الأمن الوطني ومدينة الإنتاج الإعلامي.
وأشار عزب أن المتهمين أحمد عبد العاطي وأمين الصيرفي هما عضوان بمجلس شورى الإخوان الذي ينتخب أعضاء مكتب الإرشاد، لافتا الى أن الأوامر التي تصدر لكوادر الجماعة وأعضاء مجلس الشورى كانوا يتعاملون معها بمبدأ السمع و الطاعة الذي يؤمن به عناصر الإخوان.
وتلى عزب، نص البيعة التي يقسمها العناصر المنضمة للإخوان وهى: "أبايع بعهد الله وميثاقه أن أكون جنديا مخلصا لجماعة الإخوان المسلمين على السمع والطاعة في العسر واليسر وعلى ألا أنازع في الأمر، وأن أبذل قصارى جهدي ودمي في سبيل الله ما إستطعت سبيلا، والله على ما أقول شهيد"، مشيرًا الى ان هناك أضافه للقسم السري تقول: "وأن أحل الجماعة من دمي إذا أفشيت سرا أو خالفت أمرا" .
يواجه المتهمين في هذه القضية اتهامات بتهريب الوثائق والتقارير السرية المتعلقة بأمن الدولة والصادرة من الجهات السيادية، إلى دولة قطر بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والإقتصادي وبمصالحها القومية.