البنوك الأجنبية تعاود التوسع فى السوق المصرية

- خطط لتوسع عمليات الإقراض وزيادة الاستثمارات فى أدوات الدين الحكومية
كشف أحدث تقرير للبنك المركزى المصرى عن توسع البنوك الأجنبية فى السوق المصرية، سواء عبر إقراض الأفراد والمؤسسات، أو إقراض الحكومة.
وأشار تقرير البنك المركزى إلى أن استثمارات البنوك الأجنبية فى أذون الخزانة تتجاوز ال 20 مليار جنيه فى مايو 2015، مقارنة ب 17 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضى.
كما بدأت العديد من فروع البنوك الأجنبية العاملة فى السوق المصرية فى التوسع فى السوق وفتح فروع جديدة والتوسع فى تمويل المشروعات القومية.
ويستهدف بنك باركليز مصر ضخ 2 مليار جنيه فى محفظة قروض الشركات الكبرى نهاية العام الحالى.
وقال شادى كمال رئيس قطاع شئون الإدارة التنفيذية بالبنك إن مصرفه يستهدف الوصول بمحفظة الائتمانية للشركات الكبرى إلى 5 مليارات جنيه نهاية العام الحالى. وافتتح البنك أخيرا فرعين صغيرين مزودين بتكنولوجيا ذكية ومتطورة أحدهما فى كايرو فيستيفال سيتى، والآخر فى مول العرب، مشيرا إلى أن مصرفه يدرس افتتاح 6 فروع جديدة فى العامين المقبلين.
ويعد بنك باركليز مصر من أكثر البنوك الأجنبية العاملة فى السوق المصرية توسعا خلال الفترة الماضية حيث حصل البنك على جائزة «البنوك الأجنبية الأكثر نموا فى السوق المصرفية المصرية لعام 2014» من مؤسسة «جلوبال بانكينج آند فاينانس» العالمية المتخصصة فى تقييم الخدمات المصرفية والمالية للشركات العالمية.
وقال طارق الرفاعى المدير العام للبنك، إن حصول البنك على جائزة الأكثر نموا فى السوق المصرفية المصرية، يؤكد نجاح استراتيجية البنك التى تهدف للتوسع وافتتاح المزيد من الفروع مع تقديم منتجات وخدمات مصرفية مبتكرة تلبى الاحتياجات المتنوعة للعملاء.
وأوضح أن البنك حقق معدلات نمو متميزة رغم الصعوبات التى واجهت القطاع المصرفى خلال الأعوام الماضية، مما يعكس الخبرة لكوادر البنك الذى يعمل فى السوق المصرية لأكثر من 150 عاما.
وأعلن بنك باركليز مصر قبل ايام عن ارتفاع أرباحه خلال النصف الأول من عام 2015 بزيادة 15% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، مسجلا281 مليون جنيه مقارنة بمبلغ 245 مليون جنيه عن النصف الأول من عام 2014. وقال محمد شريف، رئيس القطاع المالى وعضو مجلس الإدارة «هناك عدة عوامل ساهمت بشكل مباشر فى تحقيق النمو فى أرباح البنك، ووضع الاسترتيجية فى حيز التنفيذ والتركيز على الخمس محاور الأساسية والتى قد تمثلت فى التركز على نمو الإقراض للعملاء فى جميع القطاعات بما يشمل الشركات المتوسطة والصغيرة والتركيز على تقديم باقة من المنتجات المصرفية المتنوعة والتركيز على الابتكار فى التكنولوجيا وتفعيل خطة التوسع الجغرافى مما أدى إلى نمو صافى أرباح العائد والأتعاب والعمولات بمبلغ 113 مليون جنيه كزيادة مقارنة بالنصف الأول من عام 2014 وتقدر هذه الزيادة بنسبة 18%.
ويسعى بنك الاسكندرية انتسيا سان باولو إلى التوسع فى السوق المصرية، وذلك عبر تعزيز أعماله فى مصر فى جميع العمليات المصرفية، قال إجناسيو جاكوتو، رئيس قطاع البنوك الفرعية الدولية بمجموعة «إنتيسا سان باولو» المصرفية الإيطالية قبل شهرين ل«مال وأعمال الشروق» إن مصرفه ومن خلال وحدته فى مصر، اتفق مع 300 شركة مصرية، وتقديم عروض مالية لها تشمل خطوط قروض وتسهيلات ائتمانية تنافسية وخدمات استشارية.
وتعتمد استراتيجية المجموعة المصرفية الإيطالية التوسع والنمو داخل الأسواق التى تتواجد بها تشمل تنمية العلاقة بين البنك والعملاء من جميع القطاعات التمويلية التى يستهدفها البنك، تبعا لجاكوتو. ومصر من أهم الأسواق التى تتواجد بها المجموعة وتعد ضمن المجموعة الأولى من حيث الربحية للمجموعة.
وتسعى الفروع الأجنبية إلى التنسيق مع البنوك الأم لتمويل المشروعات القومية، وتستعد فروع البنوك الأجنبية فى السوق المحلية، لضخ استثمارات وتمويلات فى المشروعات القومية والبنية التحتية الفترة المقبلة، من خلال التمويل المباشر أو تمثيل مراكزها الأم بالخارج.
وأشار مسئولو ائتمان بأحد فروع البنوك الأجنبية، إلى أن الفترة المقبلة ستشهد ضخ تمويلات خارجية جديدة من خلال الفروع الأجنبية بمصر، فى ضوء إعداد الفروع بمصر لتصور شامل عن المشروعات المطروحة وجدواها وإمكانية المساهمة بها، وإرسالها إلى مقراتها الأم بالخارج، متوقعين انفراجة فى التمويل على اختلاف توجهاته بعد فترة من التوقف عقب أحداث ثورة 25 يناير.
وجاء بنك «HSBC» فى صدارة تلك البنوك، إذ يعمل على تكوين جبهة من البنوك الأجنبية العاملة بمصر، للعمل على تمويل المشروعات الاستثمارية الكبرى.
وقال جاك إيمانويل بلانشيه، نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذى لبنك إتش إس بى سى مصر فى تصريحات سابقة، إن البنك يستهدف الاستمرار فى النمو، التوسع فى ثلاثة قطاعات رئيسية، تتمثل فى «الخدمات المصرفية العالمية» و«الخدمات المصرفية التجارية» و«الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات»، مشيرا إلى أن البنك نجح فى تحقيق نتائج جيدة فى كل قطاع على حدة.
ويستهدف البنك، بحسب بلانشيه، زيادة معدلات توظيف القروض للودائع، ففى عام 2014 نمت محفظة القروض بمعدل 9%، مقابل الودائع التى نمت بمعدل 11%، مشيرا إلى أن البنك يستهدف زيادة معدلات النمو فى القروض بوتيرة أسرع والذى سيساند الاقتصاد المصرى.
وأضاف أن البنك لديه فرصة جيدة للمشاركة فى المشروعات القومية المطروحة، مستندا إلى دعم مجموعة HSBC العالمية، بالإضافة إلى شبكة الفروع الدولية القوية لمجموعة HSBC، والتى تمكنه من تقديم خدمة عالمية لعملائه فى السوق المصرية.
وأشار إلى أن البنك يسعى لضخ تمويلات جديدة فى مختلف القطاعات، وبالأخص قطاعات البنية التحتية والمشروعات القومية، ويدرس حاليا مجموعة من طلبات التمويل، والتى سيتم الإعلان عنها قريبا.
وأضاف بلانشيه أن مصرفه يعتبر مصر من الدول ذات الأولوية، وواحدة من أبرز ثلاث دول فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالإضافة إلى الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.
وأشار إلى تصنيف البنك فى القطاع المصرفى المصرى فى العام الماضى، والذى أتى فى المرتبة الثالثة من حيث الأرباح، مشيرا إلى أن عدد موظفى البنك بمختلف فروعه يصل إلى 2000 موظف.
وقالت لميس نجم، نائب رئيس «سيتى بنك» إن فروع البنوك الأجنبية فى مصر تسعى إلى التوسع فى تمويل المشروعات القومية فى السوق المحلية للاستفادة من الربحية العائدة على القطاع المصرفى، فى توظيف فائض السيولة لديها.
وأشارت إلى أن سيتى بنك فى مصر ينسق مع المكتب الرئيسى فى الولايات المتحدة، يدرس عدة تمويلات بقطاعات مختلفة أبرزها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والتعليم بالإضافة إلى قطاع الصناعة.
وذكرت أن هذه المشروعات الجارى التفاوض عليها لا تزال قيد الدراسة، وسيتم الانتهاء منها فى نوفمبر المقبل، لافتة إلى أن المراكز الرئيسية فى مصر تدرس متطلبات الأسواق المتواجد بها فروع لها فى كل أنحاء العالم، ومن خلالها يتم توجيه المبالغ التى تمولها للقطاعات المختلفة حسب حاجة السوق.