وجه هشام رامز محافظ البنك المركزى المصرى،رؤساء البنوك العاملة بالسوق المحلى، للتركيزعلى تمويل المشاريع الإستثمارية،والتنموية،والإنتاجية كثيفة العمالة،خلال المرحلة الراهنة،وضخ السيولة فى شرايين الإقتصاد. وطمئن رامزحلال إجتماعه الأخيربرؤساء البنوك،قبل يومين،على الوضع الإقتصادى للبلاد،ومستوى الإحتياطى النقدى الأجنبى لدى المركزى،والذى أكد انهما شهدا تحسنا،وزيادة ملحوظة،مقارنة بقبل 30 يونيوالماضى.
يأتى هذا فى الوقت الذى طلب إتحاد البنوك من الحكومة خطة محددة،وواضحة للمشاريع الإستثمارية،والخدمية الحيوية،لدراستها،والدخول فى تمويلها،وسط لتأكيدات بإستعداد وجاهزية البنوك للتمويل .
فى سياق متصل أكدت عدة بنوك أجنبية،إستمرارها فى العمل بالسوق المصرية،رغم التوترات السياسية التى تشهدها البلاد حاليا.
أشارمسؤولون مصرفيون بهذه البنوك الى خطط إستراتيجية توسعية لمصارفهم بالسوق دون أى تعديلات.
من جانبه أكد محمد الديب رئيس بنك قطرالوطنى- مصر"سوسيتيه جنرال- مصرسابقا"،إستمرارمجموعة قطرالوطنى بالسوق المحلى،مشيرا الى التمسك بتنفيذ خطة إستراتيجية توسعية طموحة،مستبعدا حدوث أى تغييرات فى توجهات البنك الإئتمانية،والمصرفية ،والتنموية،حسب قوله خلال الفترة المقبلة.
أكد الديب فى"تصريحات خاصة"أن البنك لم يتأثربالظروف الراهنة للبلاد،ويعمل بكافة فروعه، بإستثناء فرع بنى سويف،والذى يجرى إعادة تأهيله،وإصلاحه جراء تضرره من المظاهرات، خلال الفترة الأخيرة.
أضاف أن الإدارة التنفيذية العليا للبنك،تدرك جيدا أن ما يحدث فى مصرحاليا أمرطبيعى حدث فى كافة دول العالم التى وقعت بها ثورات،وتم تغييرالنظام الحاكم بها،ووارد أن يحدث فى أى دولة،مؤكدا قدرة الإقتصاد المصرى على التعافى مرة أخرى،وتجاوزهذه المشكلات فى حالة عودة البلاد للهدوء والاستقرارالسياسى.
أوضح محمد الديب أن مجموعة بنك قطرالوطنى تعطى أولوية لدفع الإستمرارفى النمو،والتنمية بالسوق المصرى من خلال البنك،وزيادة العمالة،والفروع،وطرح خدمات مصرفية جديدة خلال الفترة المقبلة للأفراد،وزيادة القروض الصغيرة والمتوسطة .
كشف عن مشاريع إستثمارية كبرى يدرسها البنك،بالتعاون مع بنوك أخرى بالسوق المحلى، لتمويل قطاعات الكهرباء،والإتصالات،والمقاولات،والبتروكيماويات .
وأكدت سهرالدماطى مديرعام المخاطرببنك HSBC- مصر،إستمرارمصرفها فى السوق،وعدم الخروج منه،مشيرة الى خطط توسعية من خلال فتح فروع وطرح منتجات وخدمات مصرفية جديدة .
أشارت أن طبيعة الفترة الحالية تشهد مساندة الشركات لتمويل الدورة الإنتاجية،وضخ تسهيلات إئتمانية قصيرة الأجل،مؤكدة إستعداد البنوك فى تمويل المشاريع الإستثمارية التى أعلنت عنها الحكومة بنحو22 مليارجنيه،فى مجالات منها الكهرباء،والبنية الأساسية،والصرف الصحى، والمياة،والصحة.
وأكد مسؤول بارزفى سيتى بنك إستمرارالبنك للعمل بالسوق المحلى،وتقديم خدمات ومنتجات مصرفية،رغم الأحداث الراهنة بالبلاد،مشيرا الى التوسع فى تمويل الاستثمارات والمشروعات خلال الفترة المقبلة،مع الاستقرارالسياسى والأمنى .
من جانبه أكد عدنان الشرقاوى نائب رئيس البنك العقارى المصرى العربى،عضومجلس إدارة إتحاد البنوك،أن الرسائل الأخيرة التى وجهها محافظ البنك المركزى،ساهمت فى طمأنة البنوك الأجنبية،والعربية،والتمسك فى الإستمرار بالعمل فى السوق المصرفى المحلى،ومنها باركليز، وسوستيه جنرال. إستبعد الشرقاوى إنسحاب المستثمرين القطريين من الجهازالمصرفى المصرى،وأشاد بدعم الإمارات،والسعودية المالى لمصر،مؤكدا إستعداد عدة بنوك لتمويل المشاريع الإستثمارية الحكومية الجديدة.