البنوك الفرنسية الأقوى والأزمات الإقتصادية لا تؤثر عليها

كشفت مصادر مصرفية بعدد من البنوك الأجنبيه أن البنوك الفرنسية الأم أقوى من أن تطيح بها أزمة اقتصادية عابرة حيث تتفوق البنوك الفرنسية على أداء البنوك المصرية بفارق كبير مؤكدين أن تلك البنوك كانت لها استثمارات محددة أوشكت على الانتهاء فضلاً عن استهدافها توفير سيولة كافية لاستكمال استثماراتها بما يستدعي تقليص فروعها في بعض الدول فيما لفت الخبراء إلى أن السوق المصرفي سيشهد العديد من عمليات البيع لبنوك محلية وأجنبية وسيتصدر المشهد عدد من البنوك العربية القوية في مقدمتها البنوك القطرية نتيجة سياسة التحجيم التي تعرضت لها في مرحلة ما قبل الثورة فضلاً عن كون السوق المصري سوق ناشىء محذرين من سيطرة تلك البنوك على حصص كبيره في السوق المصرفي المصري بما يسبب العديد من السلبيات فيما بعد.
حيث أكد مصدر رفيع المستوى ببنك بي أن بي بأريبا الفرنسي المعروض للبيع حالياً، أن بي أن بي لديه استثمارات طويلة الأجل في البورصة المصرية وليس مصرياً كي يظل قابع في مصر للأجل غير مسمى لكن كانت له أعماله واستثماراته التي أوشكت على الانتهاء وحقق منها الأرباح المُنتَظَرة وهو أمر طبيعي بالنسبة للبنوك الأجنبية في أى بلد وقال أن ليس معنى خروج بي أن بي عن السوق المصرفي الآن عدم عودته لاحقاً .. مضيفاً أن فرنسا من أكبر أربع دول في العالم اقتصادياً وأي أزمات اقتصادية مهما علا شأنها لن تؤثر فيها لكنها تبيع فروعها في بعض الدول لتوفير السيولة المناسبة وليس ضعفاً في تلك البنوك إنما توفيق أوضاع، لافتاً إلى أن البنوك الفرنسية قوية جداً مقارنة بنظيراتها المصرية.
وحول وضع موظفي البنك حال البيع أكد أنه لم يحسم الأمر حتى الآن فيما يخص العروض لكن اذا كان المشتري في السوق لأول مرة فسوف يبقى على العاملين بالبنك كما في بنك الأسكندريه واستحواذ سان باولو عليه لكن اذا حسم لصالح بنوك موجودة في السوق قد يطاح بالعاملين بالبنك مقابل قدوم موظفين آخرين من تلك البنوك بما يتناسب وطبيعة البنك .
فيما أوضح عاطف الشريف المسؤول بالبنك الأهلي سوسيتيه بأن الحالة الاقتصادية لأوربا وخاصة اليونان والأثر البالغ على اليورو أثر بالسلب على الاقتصاد الفرنسي ولأن قطر لها مصالح مع الأخوان وتريد الدخول في السوق المصرفية المصرية والذي يأتي بالتزامن مع إعلان البنك المركزي المصري بعدم منح ترخيص جديد لإنشاء بنوك لأن العدد كافي في الوقت الراهن دخلت قطر في مفاضلة بين بعض البنوك الفرنسية وعند اختيار الأهلي سوسيتيه كأفضل بنك في عام 2012 في اليورو ومن ثم استقر الخبراء على شرائه حيث كان السعر مغري لفرنسا وهذا هو المهم بالنسبة للبنوك الأجنبية.
وقال مصدر مسؤل ببنك الأسكندرية أن بيع البنوك الفرنسية وفروعها في مصر ليس في مصر فقط إنما في عدد من الدول الأجنبية أبرزها الولايات المتحدة الأمريكية والتي تستهدف منه توفيق أوضاعها ومراكزها المالية في بنوكها الرئيسية بفرنسا نتيجة الأزمة مؤكداً أن دخول عدد من البنوك العربية للاستحواذ عليها مثل قطر والمغرب وغيرها يستهدف تحقيق انتشار لتلك البنوك في مصر باعتبار أن الاقتصاد المصري لاعب أساسي في تجاه اقتصاديات المنطقة العربية ككل كما أن البنوك تعد أحد أدوات القوه الاقتصادية للدول الأخري وإذا لم يكن وجود تلك البنوك العربية ودخولها البلاد سيوفر لها فرص استثمارية قوية لما كانت تواجدت في مصر مؤكداً أن برونو جامبا رئيس مجلس إدارة البنك أعلن عن غياب احتمالات بيع البنك معلناً عن افتتاح عدد من الفروع الإسلامية واستمراره في الخطة الاستراتيجية للبنك هذا العام.
فيما قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أن السوق المصرفية المصرية ستشهد خلال هذه الفترة هجوماً منظماً من جانب عدد كبير من البنوك والمؤسسات المالية الساعية بقوة للوجود في السوق سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. وتتوزع جهود هذه البنوك والمؤسسات على عدة محاور تشمل شراء بنوك مصرية قائمة بالفعل ومعروضة للبيع في مقدمتها بنوك تابعة لمؤسسات مالية أوروبية تتعرض لضغوط في بلادها الأصلية بسبب أزمة الديون الأوروبية الراهنة او تلك التي تبحث عن شريك استراتيجي لتنفيذ خطة توسع جديدة في السوق.
أضاف عادل، أن هذه الجهود تشمل قيام العديد من البنوك التجارية خاصة القطرية بفتح مكاتب تمثيل لها في القاهرة بهدف متابعة أوضاع السوق عن كثب واقتناص أي فرص للاستحواذ مستقبلاً عن أي كيانات مالية قد تعرض للبيع إلى جانب تقديم خدمات استشارية مالية وتسويقية للمؤسسات الاستثمارية القطرية الراغبة في دخول السوق.
وأكد أن أهداف الوجود المالي القطري في مصر يتمثل في خدمة الشركات القطرية العاملة في السوق والتي دخلت بقوة خلال السنوات الخمس الأخيرة ونجحت في إنشاء تجمعات استثمارية كبيرة وتستهدف الجهود القطرية في مرحلتها الأولى الحصول على وحدة مصرفية في السوق المصرية تستطيع خدمة المصالح الاقتصادية القطرية المتنامية في مصر، لاسيما على ضوء توجه من جانب النظام السياسي الجديد للاستفادة من تجربة التنمية القطرية وصولاً إلى تحالفات اقتصادية بين الشركات المصرية والقطرية تستطيع خدمة مصالح الطرفين وتنميتها.
اضاف إن رغبة الجانب القطري في الوجود في السوق المصرفية المصرية هي رغبة مفهومة ومبررة على ضوء تنامي حجم المصالح التجارية والاقتصادية المشتركة بين الجانبين لأنه من الطبيعي أن تبحث الشركات القطرية الموجودة بقوة في مصر منذ سنوات عن البنوك القطرية التي تتعامل معها في الوطن الأم فإذا وجدتها في السوق تعاملت معها بسهولة، الأمر الذي يحدث مع الشركات الفرنسية العاملة في مصر وتفضل التعامل مع البنوك الفرنسية وكذلك الشركات البريطانية .
وقال أن ثمة تغيراً سوف تشهده السوق حال دخول البنوك القطرية لأنه من المتصور أن يمتد الوجود القطري ليشمل عدة بنوك إلى جانب قطاعات مالية أخرى متنوعة نظراً للطموح القطري الكبير الذي يسعى إلى أن يكون لاعباً رئيسياً على خريطة الاقتصاد المصري عبر عمليات شراكة استراتيجية مع حلفاء محليين، خاصة أن النظام السياسي الراهن يرحب بمثل هذه التحالفات.
وأوضح أن البنوك القطرية تتمتع بقدر كبير من الانفتاح على السوق المصرفية الدولية لاسيما البنوك الأوروبية إلى جانب أنها تتمتع بمراكز مالية قوية وبنية تكنولوجية متطورة وشبكات من العلاقات والمصالح المتداخلة في العديد من دول المنطقة ومن ثم فإن وجودها في السوق المصرية سوف يفيد العديد من الأطراف المحلية التي تسعى إلى زيادة حجم التبادل التجاري مع السوق القطرية أو خلق مصالح جديدة مع أطراف قطرية.
كما أن الجهاز المصرفي القطري لعب دوراً حاسما ًفي دعم النمو القطريي على مدار السنوات العشر الماضية عبر توفيره التمويل اللازم للمشروعات وتركيزه على تمويل المشروعات التي ساهمت في تطور الأوضاع الاقتصادية في قطر وهو ما تحتاج إليه مصر بقوة خلال الفترة المقبلة وتستفيد من الاموال القطرية إلى أبعد مدى في إحراز نمو يرتكز على التشغيل وتوليد فرص العمل.
وقال الدكتور أحمد أدم الخبير المصرفي أن مشروع حزب الحرية والعدالة طالب برفع الحد الأدنى لرأسمال البنوك إلى 2 مليار نتيجة انخفاض السيولة في القطاع المصرفي الذي نتج عن تمويل الدين المحلي حيث أن معظم الموارد لم تسدد بطريقة غير سليمة فضلاً عن انخفاض معدلات الودائع حيث ظل سعر الفائده سلبي أمام معدلات التضخم وهناك العديد من البنوك التى ستعجز عن رفع رأسمالها ومن ثم ستعرض للبيع
وأفاد أن هناك بنوك اضطرت للخروج من السوق نتيجه أزمة فرنسا وخفض التصنيف الإئتماني للبنوك هناك وقال أن وجود إقبال كبير على بيع البنوك الأجنبيه لبنوك قطرية يأتى نتيجة أن قطر حجمت كثيراً من الدخول إلى السوق المصري في عهد الرئيس المخلوع ومن ثم بعد الإطاحة بالنظام السابق وقدوم رئيس منتخب تغير الوضع وأصبحت الاستثمارات القطرية تستهدف الدخول إلى السوق المصري بقوة وطالب بضرورة تغيير القيادات المصرفية خاصة قيادات البنك المركز بما سيساهم في إحكام السوق المصرفي دون سلبيات .
وقال مصطفى عزت الخبير المصرفي أن استثمارات قطر موجودة بقوة في أوروبا كما أن البنوك الفرنسية موجودة في عدد كبير من الدول العربية مؤكداً بذلك أنه لا تخوفات من الاستحواذ طالما أن البنك المركزي قوي والبنك القائم بعملية الاستحواذ أيضا قوي ومن ثم سيضيف إلى السوق المصرفي لدينا وأكد أن الخطر الوحيد الذى قد يداهمنا في مصر هو أن تستحوذ دولة ما على القدر الأكبر من حصة القطاع المصرفي المصري حيث أن هذا لن يسمح به البنك المركزي مطلقاً وأفاد أن الاستثمارات الفرنسية لن تتأثر مطلقاً فمصر الآن سوق استثماري يحمل العديد من الفرص للبلاد المختلفة باعتباره سوق ناشىء فيما بعد الثورة.