الحكم في دعوى بطلان قرار محلب بإعادة توزيع دوائر قنا الاثنين المقبل

حددت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيي دكروري، اليوم السبت، جلسة بعد غد الاثنين، للنطق بالحكم في الدعوى القضائية المقامة من المحامي شحاتة محمد شحاتة، التي يطالب فيها ببطلان قرار رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، بإعادة توزيع دوائر قنا، ونقل تبعية مركز قفط من الدائرة الثانية بالمحافظة إلى الدائرة الأولى للحكم .
وحملت الدعوى رقم 67959 لسنة 69 قضائية، واختصمت كلا من رئيس مجلس الوزراء ورئيس اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية.
وجاء في الدعوى أنه بتاريخ 9 يوليو الماضي صدر العدد رقم 28 (تابع) من الجريدة الرسمية متضمنا قانون تقسيم الدوائر الجديد، ويشمل تقسيم دوائر محافظة قنا، إلا أنه بتاريخ 16 يوليو الماضي فوجئ أهالى مركز قفط بقيام رئيس مجلس الوزراء تحت مسمى استدراك في العدد رقم 29 من الجريدة الرسمية بحجة وجود خطأ مادي بجداول التقسيم، بنقل مركز قفط إلى دائرة مركز وبندر قنا وجعلها إلى دائرة ضخمة مترامية الأطراف، في حين أنه أعطى ميزة كبيرة لدائرة قوص وهي أن جعلها دائرة صغيرة يسهل النجاح فيها لأشخاص بعينهم بدون مجهود وبدون إرهاق في الدعاية، ولم يجد مبررا لفعلته سوى مبرر واحد فقط وهو الخطأ المادي.
ووصفت الدعوى الاستدراك ب"المصيبة"، إذا كان فعل هناك خطأ ماديا وقع فيه صانعو القانون بعد ما يقرب من أربعة شهور دراسة، مشيرة إلى أن المصيبة ستكون أكبر إذا كان هذا التعديل مقصود بعينه .وأكدت الدعوى أن هذا (الاستدراك) أصاب أهالي مركز قفط بالضرر، خاصة أنه القرار صدر من شخص لا يملك سلطة إصداره وهو رئيس الوزراء بإعتبار ان سلطة التشريع مسندة إلى رئيس الجمهورية وحده في ظل غياب البرلمان.