فتح باب تصدير مليون طن أرز لموسم 2015-2016

رغم مرور أسبوع واحد على قرار وقف التصدير..

• مصدر حكومى: سيتم إلغاء التصدير حال حدوث أى ضرر للسوق المحلية
وافق رئيس الوزراء، إبراهيم محلب، ووزير الصناعة والتجارة، منير فخرى عبدالنور، على فتح باب تصدير الأرز لموسم 2015/2016 بمقدار مليون طن، استجابة لطلب اتحاد الصناعات.
«استجابة الحكومة لهذا المطلب يساعد فى تحقيق مكاسب اقتصادية، بالإضافة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية لجميع أطراف العملية الانتاجية»، يقول محمد ذكى السويدى، رئيس اتحاد الصناعات.
ويوضح السويدى، فى بيان للاتحاد أمس، حصلت (الشروق) على نسخة منه، أن القرار يحقق للفلاح سعرا أعلى لبيع محصوله، ويسمح بزيادة العملة الأجنبية إلى 600 مليون دولار سنويا، ويساعد فى تقليص عجز الموازنه 2 مليار جنيه سنويا بعد رفع قيمه رسم الصادر إلى 2000 جنيه للطن بدلا من 1000 جنيه للطن.
وكانت وزارة الصناعة والتجارة قد أصدرت الأسبوع الماضى قرارا بوقف تصدير الأرز بجميع أنواعه بدءا من أول سبتمبر القادم ولمدة عام كامل، على ألا يسرى القرار على كسر الأرز المسموح بتصديره، أو على تراخيص التصدير التى صدرت فى وقت سابق. وقال منير فخرى عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة، حينئذ، إن قرار الحظر سيمتد لمدة عام لأنه يستهدف توفير احتياجات السوق المحلية وهيئة السلع التموينية من الأرز.
وفور صدور القرار، أرسل اتحاد الصناعات طلبا إلى مجلس الوزراء ووزارة الصناعة والتجارة طالب فيه بفتح باب التصدير للأرز بحد أدنى مليون طن سنويا من اجمالى انتاج سنوى 4 ملايين طن، حيث إن احتياجات السوق المصرية لا تتعدى 3 ملايين طن سنويا.
وأكدت الاحصاءات الصادرة من وزارة الزراعة حول محصول الأرز للموسم الجديد 2015/2016 أن المساحة المنزرعة فعليا هذا العام من الأرز تصل إلى 1.27 مليون فدان، ويقدر المحصول المتوقع منها بنحو 4.4 مليون طن، بينما من المتوقع أن يصل الاستهلاك المحلى إلى 3.6 مليون، وسيتم تغطية الفارق من خلال الكميات الموجودة كمخزون فائض من احتياجات السوق المحلية خلال الموسم 2014/2015 والتى تصل إلى 750 الف طن أرز.
ويقول مسئول حكومى ل(الشروق): «وافقنا على التصدير مع تحديد الكمية بمليون طن فقط كى لا تؤثر على احتياجات السوق المحلية، ولكن إذا حدث أى ضرر، سيتم الغاء القرار على الفور».
ووفقا للاحصائيات الصادرة عن وزارة الزراعة، تقدر اجمالى الكميات المصدرة فعليا من الأرز المضروب خلال الفترة من 20 اكتوبر 2014 وحتى 11 اغسطس الحالى، 28 الف طن تبلغ قيمتها 23 مليون دولار، بمتوسط سعر تصدير خلال تلك الفترة يصل إلى 825 دولارا للطن، وفقا لإحصائيات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.