«الداخلية»: لا يوجد أى محبوس بالسجون والمراكز الشرطية بدون قرار من النيابة والمحاكم

• تلقينا 18 بلاغًا عن اختفاء مواطنين فى ظروف غامضة تمت إعادة 8 منهم وال10 الآخرون تبين صدور أحكام ضدهم.. والوزارة أعادت 33 مخطوفًا إلى ذويه
قال مصدر امنى انه لا يوجد محبوس فى السجون المصرية أو فى المراكز الشرطية بدون قرار من النيابة العامة أو حكم قضائى، مؤكدا أن كل المحتجزين داخل السجون تم تسجيل موعد دخولهم بالموعد والساعة والقضية والقرار الأصلى من النيابة العامة وان اجهزة الأمن لم تحجز أى شخص على ذمة تحقيقات شرطية لأكثر من 12 ساعة فقط لإتمام الإجراءات وبعدها يتم عرضه على النيابة المختصة وفقا للقانون.
واضاف المصدر ان تقرير مصلحة الأمن العام عن حالات الغياب والاختفاء لبعض المواطنين التى تلقتها اجهزة الأمن خلال شهر اغسطس من جميع المحافظات وبينها جرائم خطف اوضح عن تلقى اجهزة الأمن بلاغات عن 18 حالة اختفاء لمواطنين.
وقال مصدر امنى انه تمت اعادة 8 حالات غياب لأسرهم خلال الشهر الماضى واغلب تلك الحالات لخلافات اسرية بين المختفى واسرته بينهن فتيات فى عمر الزهور تمت إعادتهن إلى اسرهم بعد توجيه النصح والارشاد لهم، مشيرا إلى ان 10 حالات فحصتها الأجهزة الأمنية وتبين منها ان هؤلاء صدر بحقهم قرارات بالحبس من النيابة العامة واخرين عليهم احكام بالحبس صادرة منذ سنوات دون ان يتم تنفيذها والقى القبض عليهم فى دوريات امنية وحملات للإدارة العامة لتنفيذ الأحكام وتمت احالتهم إلى النيابات العامة المختصة.
واضاف المصدر ان اجهزة الأمن توالى اهتمامها ببلاغات الاختطاف التى زادت فى السنوات الأخيرة نتيجة لتطور الجريمة، مشيرا إلى أن اجهزة الأمن كشفت غموض 33 جريمة خطف اغسطس خلال الشهر الماضى وتمت اعادة المخطوفين إلى ذويهم ونجح رجال الامن الجنائى فى تتبع الخاطفين ومداهمة اوكارهم واطلاق سراح المخطوف دون ان يتعرض لأى مكروة أو اصابة وكان من بين تلك القضايا التى تم ضبطها قضية اسرة المخطوف فى احدى المحافظات وتم تسليم المبلغ المالى «الفدية» إلى الخاطفين دون ان يقوم اهل المجنى عليه بإبلاغ رجال الشرطة بالجريمة وفقا لاتفاقهم مع الجناة وخوفا على سلامة المجنى عليه وتتبعت الشرطة قصة الخاطفين وارقام المحمول وفى الموعد المحدد داهمت اجهزة الأمن المتهمين وعثر بحوزتهم على مبلغ الفدية وتم تسليم المخطوف إلى اسرته.
وتابع المصدر الامنى ان وزارة الداخلية تتلقى البلاغات من المواطنين من خلال مكتب الشكواى ويتم فحصها بعناية شديدة ويتم ابلاغ الشاكى بنتيجة الشكوى كما يقوم المركز الإعلامى بمتابعة جميع الشكاوى والبلاغات التى يقدمها المواطنون من خلال الصحف والفضائيات وغيرة من الوسائل الاعلامية بالإضافة إلى صفحة الوزارة على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» ويتم فحص تلك الشكاوى بعناية والرد عليها من خلال ضباط متخصصين.
واشار المصدر الأمنى إلى ان المواطن لديه ابواب كثيرة تمكنه من توصيل بلاغه أو شكواه إلى الجهات المسئولة حيث يمكن ان يتقدم ببلاغ للنيابة العامة المختصة بالبلاغ باختفاء احد الاشخاص أو غيابه، ومن خلال ادارة حقوق الانسان بوزارة الداخلية أو الجمعيات الاهلية للمجتمع المدنى وحقوق الانسان المنتشرة فى جميع انحاء الجمهورية وايضا من خلال مجلس الوزراء أو رئاسة الجمهورية.
وأكد أن جميع تلك الجهات ترسل البلاغات إلى وزارة الداخلية ويتم فحصها ويتم ارسال نتيجة البلاغ إلى الجهة المرسلة منها، مضيفا ان هناك مثلا بلاغا من احدى السيدات تشكو من القبض على نجلها اثناء دورية امنية وبفحص الشكوى تبين انه مقبوض عليه لصدور حكم غيابى ضده ب6 اشهر وحكم آخر بشيك بدون رصيد منذ عامين، وشكوى اخرى تفيد اختفاء احد الاشخاص القت الشرطة القبض عليه فى احدى المقاهى واختفى دون ان تعرف عنه شيئا وبفحص بلاغ السيدة من خلال اسمه ومحل ميلاده تبين صدور حكم غيابى بالحبس 6 اشهر فى مشاجرة تم الصلح فيها دون ان يقدم محضر الصلح للمحكمة اثناء نظر القضية فتم تأييد الحكم ضده بالحبس وتم تسهيل مهمة محامية لمعارضة الحكم.
واضاف المصدر الامنى ان هناك اعتبارات انسانية تقوم بها الوزارة لتسهيل اجراءات المحكوم عليهم غيابيا وتم ضبطهم فى الحملات الامنية، مشيرا إلى أن الاحكام الصادرة فى قضايا الشيكات بدون رصيد يتم ابلاغ محامى المقبوض علية لتسهيل اعداد المعارضة اللازمة لخروج المتهم لإنهاء اجراءات التقاضى وهذا بالاضافة إلى عرضه على النيابة خلال 24 ساعة فقط من اجل الانتهاء من الاجراءات الجنائية.