نقابة المهندسين بالإسكندرية توصي بعدم تزويد العقارات المخالفة بالخدمات

قالت المهندسة سمر شلبي؛ نقيب المهندسين بالإسكندرية، إن مخالفات البناء أمر يعود لسوء التخطيط والذي أضاع الذوق الفني للعمارة بالإسكندرية.
وأشارت خلال مؤتمر "الإسكندرية قنبلة موقوتة"، الذي انعقد أمس السبت بمقر النقابة: "نحن لا نمثل جهة تنفيذية أو رقابية وانما نقوم بدورنا المعنى في القطاع الهندسي".
وألمحت لهدف المؤتمر، وهو مناقشة مزاولة المهندسين لمهنة الأحياء والإشراف على المباني، تمهيدًا للخروج بتوصيات لوضع حد لمشكلة فوضى البناء.
وحضر المؤتمر عدد من رؤساء الأحياء وممثلين عن مديرية الأمن وأساتذة كليات الهندسة.
وقالت المهندس نوال حلمي؛ وكيل وزارة الإسكان، إن مخالفات البناء انتشرت نتيجة لعدم وجود تخطيط عمراني، أو قوانين تردع المخالفين عن ما يرتكبوه في حق المعمار السكندري، خاصة مع انتشار وتفشي البلطجة، فضلًا عن وجود مساحات شاسعة من أراضي الدولة غير مستغلة استولى عليها البعض بوضع اليد.
ورغم منصبها الرسمي، إلا إن حلمي أكدت إن بعض العاملين بالأحياء يتواطئون في الأمر ما يدفع لانتشار البناء المخالف، ودعت حلمي لإنشاء وعمل إدارة خاصة بتنفيذ قرارات الإزالة.
وخرج المؤتمر ب 22 توصية حصلت "الشروق" عليها وهي: "التنسيق بين إدارة إشغال الطريق والتنظيم بحيث تقوم إدارة إشغال الطريق بإخطار إدارة التنظيم بالمخالفات في حينها وذلك عن طريق قرار رسمي يصدر بذلك، وتحديد عدد المناطق بالحي عن طريق مكتب الرسم وبالتالي يتحدد عدد المهندسين المطلوبين".
وأوصت النقابة، باختيار المهندسين الذين يقومون بالشهادة أمام النيابات من أصحاب الخبرة بالتنظيم، بحيث يكون سبق له العمل بإدارة التنظيم وألا يكون قد سبق الحكم عليه في قضية مخلة بالشرف، مع إحالة القضايا المنظورة إلى النيابة الإدارية مثلما هو متبع منذ إنشاء المحليات، واتخاذ الإجراءات القانونية السليمة للحفاظ على كرامة المهندسين، مع مراجعة موقف المهندسين المحبوسين حاليًا.
وشددت النقابة في توصياتها، على ضرورة المتابعة المستمرة لترتيب حملات الإزالة مع مديرية الأمن وقيادة المنطقة الشمالية العسكرية، مع الدعوة لورشة عمل بالاشتراك مع جامعة الإسكندرية وجمعيات المجتمع المدني والخبراء القانونيين والمهندسين.
وأشارت النقابة، لحتمية حظر جميع التعاملات القانونية نهائيًا على العقارات المخالفة، مع ضرورة الإعلان عن بيانات العقارات المخالفة، وإعلان سكان العقارات المخالفة بصورة من قرار الإزالة والخطورة الممثلة عليهم، مع عمل حركة تنقلات دورية بين مهندسي الجهة الإدارية على غرار حركة تنقلات الشرطة.
ودعت النقابة لأن تكون لجان الإزالة تحت إشراف وكيل النيابة التي يقع في دائرته العقار المخالف، مع ضرورة وضع لافتة تحذيرية على مدخل العقار طبقًا لأحكام القانون تكون باللون الأحمر مبين عليها المخالفة وما اتخذ من إجراءات، مع عدم تزويد العقارات المخالفة بالمرافق والخدمات.