بالصور.. ننشر توصيات مؤتمر "الإسكندرية قنبلة موقوتة" لمواجهة أزمة البناء المخالف

عقد مساء اليوم السبت، بمحافظة الإسكندرية، مؤتمرًا صحفيًا بعنوان "الإسكندرية قنبلة موقوتة" والذي أقيمت فعاليته بمقر نقابة المهندسين، وتناول أزمة البناء المخالف بالمدينة، وتطرق لمناقشة مهام المهندسين بالأحياء ودورهم في الأشراف على بناء العقارات.
حضر المؤتمر، وكيل وزارة الإسكان بالإسكندرية، وعدد من رؤساء الأحياء ومديري التنظيم ومديرية الأمن ومباحث الأموال العامة وأساتذة من كليات الهندسة ومهندسي الأحياء المختلفة، ومهندسي الشركات العاملة بالقطاع الهندسي.
وقالت المهندسة سمر شلبي، رئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية، إن أسباب مخالفات البناء في الوقت الحالي هي سوء التخطيط والذي تسبب في ضياع الذوق الفني للعمارة، والتي كانت طالما تميز المدينة الساحلية، مضيفة، أن انهيار الأخلاقيات والسلوك من الأسباب الهامة في تدهور الأوضاع في هذا الشأن.
وأشارت سمر شلبي، إلى أن الهدف من المؤتمر هو الخروج بتوصيات من شأنها وضع حل لهذه المشكلة التي ندفع ثمنها كمجتمع الآن، والوقوف وراء تلك التوصيات لتفعيلها، مؤكدة في الوقت نفسه أن النقابة لا تمثل جهة تنفيذية أو رقابية، وإنما تقوم بدورها المعنى في القطاع الهندسي.
وأكد المهندس عمرو بندق، رئيس لجنة حماية المهنة والمسئول عن تنظيم المؤتمر، أنه على الرغم من أن النقابة تعمل من خلال اللجنة على الحفاظ على حقوق المهندسين وحماية كرامتهم والوقوف وراءهم، إلا انه في الوقت نفسه فإنها تتخذ الإجراءات اللازمة ضد المهندس إذا ثبتت إدانته فيما يخص الإخلال بشرف المهنة.
وخرج المؤتمر بعدد من التوصيات لمواجهة ظاهرة البناء المخالف وهي "التنسيق بين إدارة أشغال الطريق والتنظيم بحيث تقوم إدارة أشغال الطريق بإخطار إدارة التنظيم بالمخالفات في حينها وذلك عن طريق قرار رسمي يصدر بذلك، ويساعد هذا الاقتراح على كشف المهندس المتواطئ، وسرعة تحرير الإجراءات، وتخفيف الأعباء الوظيفية على المهندس.
كما تضمنت التوصيات، تحديد عدد المناطق بالحي عن طريق مكتب الرسم وبالتالي يتحدد عدد المهندسين المطلوبين، واختيار المهندسين الذين يقومون بالشهادة أمام النيابات من أصحاب الخبرة بالتنظيم بحيث يكون سبق له العمل بإدارة التنظيم وألا يكون قد سبق الحكم علية في قضية مخلة بالشرف.
وشملت التوصيات، تفعيل المادة 74 من قانون النقابات، وإحالة القضايا المنظورة إلى النيابة الإدارية مثلما هو متبع منذ إنشاء المحليات، واتخاذ الإجراءات القانونية السليمة للحفاظ على كرامة المهندسين، ومراجعة موقف المهندسين المحبوسين حاليًا.
كما تضمنت التوصيات، إعادة دراسة المنظومة مما يسهل سرعة تداول المستندات، والمتابعة المستمرة لترتيب حملات الإزالة مع مديرية الأمن وقيادة المنطقة الشمالية العسكرية، واقتراح ضرورة اصدار تشريعات جديدة، والدعوة لورشة عمل بالاشتراك مع جامعة الإسكندرية وجمعيات المجتمع المدني والخبراء القانونيين والمهندسين.
وتضمنت التوصيات أيضًا، ضرورة التمييز بين حالات المخالفة وأشكالها المتعددة، وحظر جميع التعاملات القانونية نهائيًا على العقارات المخالفة، وضرورة المشاركة المجتمعية، والإعلان عن بيانات العقارات المخالفة، وإعلان سكان العقارات المخالفة بصورة من قرار الإزالة والخطورة الممثلة عليهم، وانشاء إدارة يحال لها قرارات الإزالة فور صدورها من الجهة الإدارية المختصة، وعمل حركة تنقلات دورية بين مهندسي الجهة الإدارية على غرار حركة تنقلات الشرطة.
وأوصى المؤتمر، بضرورة أن تكون لجان الإزالة تحت إشراف وكيل النيابة التي يقع في دائرته العقار المخالف، ووضع لافتة تحذيرية على مدخل العقار طبقًا لأحكام القانون تكون باللون الأحمر مبين عليها المخالفة وما اتخذ من إجراءات، وعدم تزويد العقارات المخالفة بالمرافق، والمتابعة المستمرة لترتيب حملات الإزالة مع الجهات المختصة.