النيابة تطالب بقانون يردع عشوائيات البناء

طالبت النيابة العامة بقانون يتضمن اقامة المبانى بشكل منظم وبتخطيط متكامل ومنع العشوائيات وتوافر البيئة الصحية والامنة ووضع اشتراطات بنائية موحدة وواضحة ووضع الاليات اللازمة لتنفيذ قرارات الازالة والترميم، وتفعيلها بشأن المبانى الايلة للسقوط فى اطار الحفاظ على سلامة العقار واجزاءه المشتركة وضمان صيانة العقارات وترميمها وتدعيمها.وتأتى هذه المطالب بعد حادث عمارة لوران بالاسكندرية.
كما طالبت النيابة باسناد ذلك الى شركات مؤهلة وتفعيل الدور الرقابى لجهاز التفتيش الفنى على اعمال البناء والمتابعة على جميع اعمال الجهات الادارية المختصة فى جميع انحاء الجمهورية، وتوفير كافة العوامل التى تضمن امان وسلامة المنشآت ضد الاخطار، مع الاخذ فى الاعتبار ضرورة تشديد العقوبات بالقدر الذى يتلائم مع حماية ارواح المواطنين للقضاء على اى مخالفات او اقامة اى منشآت بدون ترخيص والتزام المختصين بمتابعة وتنفيذ قرارات الازالة والتنكيس.
وقد ارتفع عدد ضحايا عقار الإسكندرية المنكوب - الذي انهار الاثنين الماضي - إلى 23 قتيلا بعد أن انتشلت 9 جثث جديدة‏ من بينها طفلان شقيقان‏،‏ بالإضافة إلي نجل شقيقة مالكة العمارة المقيمة في الكويت‏‏ - الطالب بكلية الهندسة‏ -‏ وزميليه الذين كانوا يستذكرون دروسهم وقت انهيار العمارة‏.
‏في الوقت نفسه، تم حبس مديرة الإدارة الهندسية‏ في حي شرق، والمهندس، والمقاول، والمشرف علي عمليات ترميم الدور الأول‏‏ الذي تسبب في انهيار العقار.
ويواصل رجال الحماية المدنية ورجال القوات المسلحة جهودهم في رفع أنقاض العقار الكائن بمنطقة "لوران" شرق الإسكندرية، حيث تم الاستعانة بمعدات تابعة للقوات المسلحة في عمل فتحات بالأنقاض لانتشال باقي الضحايا من تحتها.
من جهة أخرى،‏ تباشر النيابة تحقيقاتها كما استمعت لأقوال رئيس حي شرق اللواء ياقوت وهبة‏، الذي أكد أنه غير مسئول عن الحادث‏ أو عن قرار الترميم الصادر للعقار لتوليه المسئولية منذ عامين فقط‏، وأخلي سبيله بكفالة‏ 20‏ ألف جنيه.
كما استمعت النيابة لأقوال مديرة الإدارة الهندسية‏‏ التي قالت إن مسئوليتها إشرافية، فقررت النيابة استدعاء مدير إدارة التنفيذ المحبوس سيفين محمد سيفين‏،‏ وعبير عبد اللطيف مهندسة المنطقة لإجراء مواجهة بين المسئولين بالحي لتحديد المسئولية الجنائية‏.‏ وتم حبس مديرة الإدارة الهندسية‏، والمهندس، والمقاول، والمشرف علي عمليات ترميم الدور الأول‏‏ الذي تسبب في انهيار العقار،‏ ووجهت لهم تهم القتل والإصابة الخطأ ومخالفة قانون تنظيم البناء‏.‏
وعلى صعيد متصل، قرر محافظ الإسكندرية عادل لبيب البدء في صرف 20‏ ألف جنيه لأسرة كل متوفي‏،‏ وعشرة آلاف جنيه للمصاب‏،‏ وكذلك خمسة آلاف جنيه لأسرة كل متوفي‏، وألف جنيه للمصاب من وزارة التضامن الاجتماعي‏.