«مهندسي الإسكندرية» توصي باتخاذ الإجراءات المناسبة على العقارات المخالفة

ناقشت نقابه «مهندسي الإسكندرية» منظومة الأشراف على البناء والعلاقة مع الأحياء. حيث انعقد، مساء السبت، مؤتمرا صحفيا بعنوان «الإسكندرية قنبلة موقوتة» والذي أقيمت فعاليته بمقر نقابة المهندسين بالإسكندرية، والذي تناول مناقشة مزاولة مهنة المهندسين بالأحياء والأشراف على المباني والخروج بالعديد من التوصيات الهامة،وذلك من منطلق حرص النقابة على حل المشاكل المهنية والتي تؤثر سلبا على المجتمع وحياة المواطنين.وذلك بحضور وكيل وزارة الأسكان بالإسكندرية ولفيف من رؤساء الأحياء ومديري التنظيم ومديرية الأمن ومباحث الأموال العامة وأساتذة من كليات الهندسة ومهندسي الأحياء المختلفة بالإسكندرية ومهندسي الشركات المختلفة بالإسكندرية العاملة بالقطاع الهندسي،
وقالت المهندسة سمر شلبي رئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية بأن معظم أسباب مشاكل مخالفات البناء الأن هي سوء التخطيط والذي تسبب في ضياع الذوق الفني للعمارة بالإسكندرية، مشيرة إلى انهيار الأخلاقيات والسلوك الذي كان من الأسباب الهامة في تدهور الأوضاع،
وأوضحت شلبي أن الهدف من المؤتمر هو الخروج بتوصيات من شأنها وضع حل لهذه المشكلة التي ندفع ثمنها كمجتمع الآن، والوقوف وراء تلك التوصيات لتفعيلها، فيما أشارت إلى أن النقابة لا تمثل جهة تنفيذية أو رقابية، وإنما تقوم بدورها المعنى في القطاع الهندسي.
وأشار المهندس عمرو بندق رئيس لجنة حماية المهنة والمسؤول عن تنظيم المؤتمر على أن النقابة تعمل من خلال اللجنة على الحفاظ على حقوق المهندسين وحماية كرامتهم والوقوف وراءهم، مؤكدا أن النقابة تتخذ الإجراءات اللازمة ضد المهندس إذا ثبتت إدانته فيما يخص الأخلال بشرف المهنة.
فيما صرحت المهندسة نوال حلى وكيل وزراه الأسكان بأنه من الضروري معرفة أسباب انتشار مخالفات البناء أولا والذي يعد من أهم أسبابها عدم التخطيط العمراني وعدم وجود قوانين رادعة للمخالف،مؤكدة على أن الحل الأمثل يأتي بتكاتف العديد من الجهات لمواجهة تلك المخالفات،
فيما أشار الدكتور محسن بياض بكلية الفنون الجميلة عمارة إلى أن التخطيط يجب أن يشمل خارج حدود المحافظة والامتداد العمراني الجديد غربا وجنوبا ولا يقتصر على المدينة فقط ووضع الية لتفعيل القوانين
وأوصت النقابه بضرورة التنسيق بين إدارة أشغال الطريق والتنظيم بحيث تقوم إدارة أشغال الطريق بإخطار إدارة التنظيم بالمخالفات في حينها وذلك عن طريق قرار رسمي يصدر بذلك، ويساعد هذا الاقتراح على كشف المهندس المتواطئ- سرعة تحرير الإجراءات- تخفيف الأعباء الوظيفية على المهندس بجانب تحديد عدد المناطق بالحي عن طريق مكتب الرسم وبالتالي يتحدد عدد المهندسين المطلوبين واختيار المهندسين الذين يقومون بالشهادة أمام النيابات من أصحاب الخبرة بالتنظيم بحيث يكون س له العمل بإدارة التنظيم وألا يكون قد سبق الحكم علية في قضية مخلة بالشرف وتفعيل المادة 74 من قانون النقابات وإحالة القضايا المنظورة إلى النيابة الإدارية مثلما هو متبع منذ إنشاء المحليات.
وشددت النقابه على اتخاذ الإجراءات القانونية السليمة للحفاظ على كرامة المهندسين ومراجعة موقف المهندسين المحبوسين حالياً إعادة دراسة المنظومة مما يسهل سرعة تداول المستندات والمتابعة المستمرة لترتيب حملات الإزالة مع مديرية الأمن وقيادة المنطقة الشمالية العسكرية بجانب اقتراح ضرورة اصدار تشريعات جديدة والدعوة لورشة عمل بالاشتراك مع جامعة الإسكندرية وجمعيات ا لمجتمع المدني والخبراء القانونيين والمهندسين وضرورة التمييز بين حالات المخالفة وأشكالها المتعددةو حظر جميع التعاملات القانونية نهائيا على العقارات المخالفة وضرورة المشاركة المجتمعية مع ضرورة الأعلان عن بيانات العقارات المخالفة وضرورة اعلان سكان العقارات المخالفة بصورة من قرار الإزالة والخطورة الممثلة عليهم وانشاء إدارة يحال لها قرارات الإزالة فور صدورها من الجهة الإدارية المختصة وعمل حركة تنقلات دورية بين مهندسي الجهة الإدارية على غرار حركة تنقلات الشرطة
وأكدت النقابه على أن تكون لجان الإزالة تحت إشراف وكيل النيابة التي يقع في دائرته العقار المخالف مع ضرورة وضع لافتة تحذيرية على مدخل العقار طبقا لأحكام القانون تكون باللون الأحمر مبين عليها المخالفة وما اتخذ من إجراءات وعدم تزويد العقارات المخالفة بالمرافق والمتابعة المستمرة لترتيب حملات الإزالة مع الجهات المختصة.