نمو أرباح البنوك خلال النصف الأول يحد من تراجع أسهمها فى البورصة

- توقعات بأداء أفضل فى سوق المال مع زيادة حجم التمويلات خلال الفترة المقبلة
ارتفعت معدلات نمو أرباح البنوك المصرية المقيدة بالبورصة خلال النصف الأول من العام الحالى 2015، ونجحت هذه الأرباح فى الحد من تراجع أسهم تلك البنوك فى البورصة خلال الفترة الماضية فى ظل أزمة السوق، التى أدت إلى تراجع المؤشر العام للبورصة المصرية بنسبة 20% منذ بداية العام.
واستطاعت جميع البنوك المقيدة بالبورصة أن تزيد من أرباحها خلال النصف الأول من العام، حيث ارتفعت أرباح بنك كريدى أجريكول بنحو 57%، كما ارتفعت أرباح البنك التجارى الدولى بنحو 29%، والتى ارتبطت بدرجة كبيرة بنمو نشاط الإقراض.
وزادت أرباح البنك المصرى الخليجى خلال الفترة المنتهية فى 30 يونيو 2015 بنسبة 12.6% بالمقارنة مع أرباح نفس الفترة من عام 2014 وقال البنك أنه حقق أرباح نصفية بقيمة 120.5 مليون دولار (ما يُعادل 940.45 مليون جنيه)مقابل 107 ملايين دولار (ما يُعادل 835 مليون جنيه)خلال الفترة المقارنة.
وفى نفس الوقت حقق بنك «فيصل الإسلامى صافى أرباح 387.1 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2015، مقابل صافى أرباح 351.5 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المُقارن، بنسبة نمو بلغت 10%.
أما بنك البركة مصر فقد حقق صافى أرباح 140.3 مليون جنيه خلال النصف عام المالى المنتهى فى 31 يونيو 2015، مقابل صافى أرباح 108.9 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق 2014، بنسبة نمو فى الأرباح 29%.
وقفزت أرباح بنك الاتحاد الوطنى مصر فى النصف الأول من عام 2015 بنسبة 307%، بالمقارنة مع أرباح نفس الفترة من عام 2014.
وقال البنك إن صافى أرباح الفترة بلغ 71.75 مليون جنيه، مقابل 17.64 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضى.
كما رفع بنك التعمير والإسكان أرباحه بنسبة 71.3% لتصل إلى 322 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2015 حيث ارتفعت أصول البنك بقيمة 5.1 مليار جنيه لتصل إلى 26.3 مليار جنيه بمعدل نمو 24%، وارتفعت القروض بنسبة 6.6%، وارتفعت الودائع بنسبة 11.5% لتصل إلى 10.7 مليار جنيه، وارتفاع معدلات التوظيف بالبنك ليصل إجمالى القروض للودائع 51% مقارنة بنحو 41% بالقطاع المصرفى فى يناير 2015.
وأظهرت نتائج بنك الشركة المصرفية العربية الدولية زيادة فى الأرباح بنسبة 25.7%، خلال النصف الأول المنتهى فى يونيو 2015. وقال بنك قناة السويس إن نتائج أعمال الربع الأول المنتهى فى مارس 2015، أظهرت ارتفاع الأرباح بنسبة 30.33%. وأضاف البنك أن صافى الأرباح قبل الضريبة، بلغت نحو 39.3 مليون جنيه، مقابل أرباح قبل الضريبة قدرها 30.2 مليون جنيه (4 ملايين دولار أمريكى) خلال الفترة المقارنة من العام السابق.
وفى نفس الوقت حقق البنك المصرى لتنمية الصادرات ارتفاعا فى الأرباح بنسبة 10.9%، خلال التسعة أشهر المنتهية فى مارس 2015 وقال البنك أنه حقق صافى ربح 289.4 مليون جنيه، مقابل صافى ربح 260.8 جنيه خلال الفترة المماثلة من العام السابق.
توقعات
وأظهرت النتائج المالية للبنوك المصرية إشارات بتعافى إقراض الشركات. وتوقعت شركة بلتون فى تقرير حديث لها أن يظل المعدل الجيد لإقراض الشركات والأفراد يوجه نتائج أعمال البنوك المصرية.
وتتوقع بلتون بدء هوامش صافى الأرباح فى التراجع من أعلى مستويات وصلت لها فى العام المالى 2013/2014 بسبب انخفاض عائدات الأصول، ولكننا نرى أن تأثير ذلك سيختلف من بنك لآخر بناء على نسبة أذون الخزانة والسندات إلى الأصول وبناء على استحقاق السندات.
وبسبب استقرار الأوضاع فى مصر، تتوقع بلتون أن تتعافى القروض المتعثرة، وقالت: « لم يصبح ارتفاع القروض المتعثرة كبيرا كما كان من قبل فى البنوك المصرية بصفة عامة والبنوك التى نغطيها بصفة خاصة. نتوقع أن يستمر هذا الاتجاه مع التعافى الاقتصادى المتوقع. وبالتالى، نتوقع أن تنخفض مستويات تكلفة المخاطرة بسبب هدوء مخاوف تدهور جودة الأصول، مما يساهم بشكل إيجابى فى نمو أرباح البنوك».
السعر فى السوق
وعلى الرغم من ارتفاع الأرباح والتوقعات الجيدة للبنوك خلال الفترة المقبلة، إلا أن جميع أسهم البنوك فقدت جزء كبير من الارتفاعات التى حققتها خلال العام الماضى، ولكن هذا أقل بالطبع من باقى الشركات المقيدة فى البورصة.
يقول شريف الشربينى مدير الاستثمار بشركة سولدير لتداول الأوراق المالية إن أسهم البنوك تعد الأقل فى حجم التراجع بالبورصة مقارنة بأسهم القطاعات الأخرى، وذلك بسبب الطفرات الكبيرة فى أرباحها وقيامها بتمويل عدد من المشروعات الكبرى.
وتوقع الشربينى أن تعاود أسهم قطاع البنوك ارتفاعها مرة أخرى، وقد تتصدر الأسهم المتداولة فى السوق مطلع العام المقبل.
وتوقع بنك بلتون الاستثمارى ارتفاع جميع أسهم البنوك خلال الفترة المقبلة مع زيادة تمويل الشركات خلال الفترة المقبلة. وعلى رأس القائمة البنوك التى ستتحسن أداؤها خلال الفترة المقبلة، وفقا لبلتون، سهم البنك التجارى الدولى وسهم كريدى أجريكول، والذى سيكون أكبر المستفيدين من رفع التصنيف الائتمانى لمصر، لأن ذلك سيسمح بخفض القيود الصارمة التى يفرضها البنك الرئيسى مما سيدفع البنك للعودة لنطاق نمو الأصول، وهو ما اتضح فى نتائج الأعمال الأخيرة للبنك.