قضاء جواتيمالا يمهد لرفع الحصانة عن رئيس البلاد

المحكمة العليا تعتبر أن توجيه اتهام للرئيس ب«الفساد» أمر قانونى.. وملف رفع الحصانة عنه بيد البرلمان
مهدت المحكمة العليا فى جواتيمالا أمس الأول، الطريق أمام رفع الحصانة عن الرئيس اوتو بيريز المتهم ب«الفساد»، فى وقت تزايدت فيه الأصوات التى تطالبه بالاستقالة.
كما فتح قاضٍ تحقيقا جنائيا ضد نائبة الرئيس السابقة روكسانا بالديتى، المتهمة ب«تشكيل عصبة أشرار والتزوير والفساد» فى نفس القضية، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال المتحدث باسم المحكمة العليا انخيل بينيدا فى تصريحات صحفية إن قضاة أعلى هيئة قضائية فى البلاد اعتبروا بالاجماع أن توجيه اتهام إلى الرئيس أمر قانونى، واحالوا هذا الطلب إلى البرلمان الذى بات فى يده الآن أن يرفع الحصانة عن الرئيس أم لا.
ولا يمكن محاكمة الرئيس إذا لم ترفع عنه الحصانة، وهو أمر يتطلب موافقة 105 نواب على الأقل من أصل 158 نائبا، علما بأن طلبا مماثلا قدمه فى 13 أغسطس الحالى أحد النواب قوبل بالرفض.
وكانت النيابة العامة فى جواتيمالا ولجنة للأمم المتحدة لمكافحة الافلات من العقاب اتهمت الأسبوع الماضى الرئيس بيريز، ب«التورط مباشرة فى فضيحة فساد» أدت إلى توقيف نائبته السابقة.
وقبل أسابيع من من الانتخابات الرئاسية التى ستجرى فى السادس من سبتمبر، ولم يترشح إليها بيريز، وجه القضاء ضربة كبيرة بتوقيف النائبة السابقة للرئيس ثم باتهامه بادارة شبكة فساد اكتشفت داخل الجمارك.
وكشفت الفضيحة فى 16 أبريل الماضى بتوقيف مدير مصلحة الضرائب وموظفين آخرين متهمين جميعا بالحصول على رشاوى لاعفاء مستوردين من رسوم جمركية.
وبعد شهر على ذلك، أوقف رئيس البنك المركزى خوليو سواريز، ورئيس الضمان الاجتماعى خوان دى ديوس رودريجيز، الصديق القريب من الرئيس، فى اطار تحقيق فى منح عقد لشراء أدوية.
والرئيس اوتو بيريز جنرال متقاعد (64 عاما) ويحكم البلاد منذ 2012 كان ملاحقا من القضاء منذ عدة أشهر.