عبدالغفار: الانتهاء من ضم غير القادرين إلى مظلة التأمين الصحى فى مارس 2016

لجان فنية لإعادة هيكلة المنظومة.. واستئناف الحوار المجتمعى بشأن مسودة القانون لحين تشكيل مجلس النواب
اجتمع وزير الصحة، عادل عدوى، مساء أمس الأول، مع لجنة إعداد قانون التأمين الصحى الجديد، فى ديوان عام الوزارة، لبحث نتائج ورشة العمل التى عقدت فى 7 و8 يونيو الماضى، بمشاركة من منظمة الصحة الدولية.
وقال المتحدث الرسمى لوزارة الصحة، حسام عبدالغفار، إن الوزارة تسير نحو تطبيق نظام التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، من خلال تغطية جميع المصريين بمظلة التأمين الصحى.
وأشار عبدالغفار إلى أن خطة ضم غير القادرين تتضمن مرحلتين، الأولى من يناير حتى يونيو 2015 لتغطى 12 محافظة، منها أفقر 7 محافظات، وإقليم القناة، والثانية من يوليو 2015 حتى مارس 2016 لتغطى المحافظات ال15 الباقية.
وأضاف أنه سيتم تمويل الخطة من خلال ميزانية العلاج على نفقة الدولة، فضلا عن الميزانية الخاصة بالوزارة.
فيما قال مسئول الحق فى الصحة بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، علاء غنام، إن الاجتماع أسفر عنه تشكيل لجان فنية للتمويل وتنفيذ حزمة خدمات وإعادة هيكلة للمنظومة، حيث تجتمع كل أسبوعين بوزارة الصحة، بهدف وضع آليات العمل بالمرحلة الانتقالية لحين الوصول إلى التأمين الصحى الاجتماعى الشامل.
وأضاف غنام، فى تصريحات ل«الشروق»، أنه تم الاتفاق على استئناف الحوار المجتمعى بشأن مسودة قانون التأمين الصحى الشامل حتى تشكيل مجلس النواب المقبل، وعرض القانون عليه.
وأوضح أنه تم عمل جدول للحوار المجتمعى يشمل الأحزاب السياسية والمجالس القومية المتخصصة والجمعيات الأهلية والأكاديميين، لطرح آرائهم فى الجلسة المفتوحة للحوار، ووضع مذكرة بالأفكار المطروحة، ثم تصنيف هذه الآراء لعرضها على اللجنة.