أبدى عماد البناني المدير التنفيذي للمجلس القومي للرياضة استيائه من الأخبار التي ربطت بينه وبين خطاب الرقابة الإدارة الموجه إلى وزارة الرياضة، مشدداً على أنه تم الزج بإسمه في الأزمة بدون وجه حق. كانت هيئة الرقابة الإدارية قد أرسل إلى وزارة المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة تطالبه باستبعاد أربعة من قيادات الوزارة نظراً لتورطهم في شبهة الحصول على رشاوى من أحد الشركات الإيطالية المسئولة عن تجديد الإستادات التي تقوم بها الوزارة في الفترة الأخيرة. البناني أكد في تصريحات خاصة ل"الشروق" أنه لا علاقة له بكل ما أثير، وأن كل ما قيل حول هذا الأمر عارٍ تماماً من الصحة، مشدداً على أن فترة إنتدابه تنتهي في 14 سبتمبر المقبل وأن تجديد فترته في يد المهندس خالد عبدالعزيز، وإذا رأى الوزير عدم التجديد له فله كامل الإحترام. وشدد المدير التنفيذي للمجلس القومي للرياضة على أن الرقابة الإدارية تواصلت معه، وأكدت له أنه ليس طرفاً في القضية وأنه لم يتم إدراج إسمه في الخطاب الموحه إلى وزارة الرياضة، مضيفاً أنه تحدث مع وزير الرياضة شخصياً الذي أبلغه أنه لا شائبة عليه وأنه مستمر في عمله حتى إنتهاء مدة عمله في الوزارة. وشرح البناني تفاصيل إستبعاده من الوزارة قائلاً أن موعد خروجه على المعاش سيحل في منتصف فترة تجديده إذا قرر الوزير التجديد له لعامين جديدين بعد يوم 15 سبتمبر، وقد يرى الوزير أنه بحاجة لأحد يكمل معه إلى نهاية مدته. وقال البناني: "إنجازاتي في الوزارة كثيرة، سواء في أحداث بورسعيد أو في أوليمبياد لندن عندما قررت سفر كرم جابر على عهدتي الشخصية بعد الأزمة التي مر بها ليجلب لنا ميدالية أوليمبية ، عملت هنا لمدة 35 عاماً ، تدرجت في جميع المناصب الوظيفية حتى وصلت إلى ما أنا عليه، وخلال هذه الفترة لم أتلقى أي جزاءات فهل أضع نفسي تحت طائلة القانون في أمر كبير مثل الحصول على رشاوى، من يتعرض لمثل هذه الأزمة يقال في منتصف مدته ولن يتم الإنتظار عليه حتى ينهي فترة عمله، هنالك بعض الأشخاص لم يتحروا الدقة فيما كتبوه ولم يضعوا في الإعتبار الصورة الذهنية السيئة التي سيتركوها للجميع عني، أنا حزين للغاية للزج بإسمي في مثل هذه الأمور". وأضاف البناني: "نقول دوماً البينة على من إدعى، هناك من إدعى أنني طرفاً في الأزمة، وأنا أقسم بالله أنني لا علاقة لي بها، أرجو من الجميع أن يسأل وأن يتحرى الدقة حتى تظهر الحقيقة كاملة".