قال مسئول حكومى إن مصر ستدفع جزءا من تكلفة السفينة التى استأجرتها الأردن لإعادة تغييز شحنات الغاز المسال المستوردة، وذلك لأنها ستُستخدم فى استيراد شحنات غاز طبيعى خاصة بمصر. وأضاف المسئول ل«مال وأعمال» إن المشاورات جارية الآن لتحديد ما ستتحمله مصر من تلك التكلفة. وذكر أن سبب تلك الخطوة هو أن مصر ستطرح مناقصات عالمية لشراء شحنات الغاز المسال واستيراده من خلال ميناء العقبة، ونقله عبر خط الأنابيب الذى كان يستخدم فى نقل الغاز المصرى إلى الأردن. وقال إن اجمالى تكلفة استيراد السفينة العائمة لتسييل الغاز فى الأردن تبلغ 55 مليون دولار سنويا. وتستهدف مصر استيراد 7.79 مليون طن من الغاز الطبيعى فى 2015 بقيمة 3.55 مليار دولار. ورصدت الحكومة نحو 61 مليار جنيه لدعم المنتجات البترولية خلال العام المالى الحالى 2015/2016. وتوقفت إمدادات الغاز المصرى للأردن منذ ثورة 25 يناير 2011، بعدما تعرض خط الغاز العربى للتفجير أكثر من 20 مرة. وأدى ارتفاع استهلاك الطاقة وانخفاض الإنتاج إلى تحول مصر من مصدر للغاز الطبيعى إلى مستورد له. ووقعت مصر الشهر الماضى مع شركة روسنفت الروسية اتفاقية تشمل توريد 24 شحنة من الغاز الطبيعى المسال لمدة عامين، اعتبارا من الربع الأخير من العام الحالى، لتلبية احتياجات السوق المحلى من الغاز الطبيعى. وعلى صعيد متصل، قالت الأردن إنها بدأت بالفعل عملية الضخ التجريبى للغاز الطبيعى إلى مصر من خلال خط الغاز العربى. وقال مسئولون أردنيون إنه تم البدء بالتشغيل العكسى لخط الغاز العربى، وذلك استعدادا لتوريد الفائض من الغاز إلى مصر. وكانت مصر قد وقعت عام 2004 اتفاقية يتم من خلالها تزويد الأردن بالغاز الطبيعى لمدة 15عاما، وتقضى بتوريد 250 مليون قدم مكعب يوميا. وتصل طاقة مركب تسييل الغاز الطبيعى فى الأردن إلى 550 مليون قدم مكعب يوميا، فيما تصل احتياجات الأردن إلى 350 مليون قدم مكعب يوميا، وهذا الفائض سيوجه أيضا إلى مصر، وفق ما قاله مسئولون أردنيون. ولدى مصر مركب لتغييز الغاز الطبيعى، ووقعت الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) الأسبوع قبل الماضى عقد إيجار مركب التغييز الثانية مع شركة جاز ليمتد (النرويجية السنغافورية)، والتى سترسو فى ميناء العين السخنة، وتصل طاقتها إلى 750 مليون قدم مكعب يوميا.