«القومى للإعاقة» يطالب بإلزام القطاع الخاص بتخصيص وظائف للمعاقين وتأهيلهم لسوق العمل

خلال لقاء مع وزير التخطيط..

- «التنظيم والإدارة»: لجنة محايدة لاختيار المعينين المستحقين فى مسابقة 5000 وظيفة لذوى الإعاقة
طالب المجلس القومى لشئون الاعاقة بأهمية التزام جميع الهيئات والمؤسسات بالتحقق من تخصيص نسبة 5% من كل فرص التوظيف، التى تعلن عنها كل مؤسسة لصالح الاشخاص ذوى الإعاقة دون تمييز، وتطبيق القرارات الوزارية، التى تنص على ذلك مطالبين فى الوقت ذاته بأهمية إتاحة القطاع الخاص وظائف للأشخاص ذوى الإعاقة وإطلاق برامج تدريب قوية لتأهيل الأشخاص ذوى الإعاقة لسوق العمل.
جاء ذلك خلال اجتماع وفد من أعضاء المجلس القومى لشئون الإعاقة مع الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والتطوير الإدارى وفوزية حنفى القائم بأعمال رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بهدف متابعة مستجدات مسابقة ال5000 وظيفة حكومية للأشخاص ذوى الإعاقة فى جهاز الدولة، والتى أعلن عنها مجلس الوزراء نهاية مايو الماضى وانتهى التنظيم والإدارة من تلقى الطلبات نهاية
يونيو 2015، وكذلك بحث معوقات توظيف الأشخاص ذوى الإعاقة وإيجاد فرص تدريب من أجل التوظيف لهم، وطرح أعضاء الوفد خلال الاجتماع رؤية المجلس لحل مشكلات ذوى الإعاقة فى مصر.
قال الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط إن الوزارة تولى أهمية خاصة لتوظيف الأشخاص ذوى الإعاقة فى جهاز الدولة وإتاحة فرص تدريب كبيرة لهم وتشجيع القطاع الخاص على خلق فرص توظيف مناسبة لهم.
وأشار العربى إلى أن الوزارة تواجه تحديا كبيرا فى توظيف الأشخاص ذوى الإعاقة، لكن هناك إرادة وتصميما كبيرا على مساندتهم ودمجهم فى خطط التنمية المستدامة.
من جانبها أوضحت فوزية حنفى القائم بأعمال رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أن الجهاز ضمانا لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص ومحاربة الفساد قام بتشكيل لجنة محايدة من وزارة التخطيط ووزارة المالية وزارة التضامن ووزارة القوى العاملة، وستضم لها عضوا من المجلس القومى لشئون الإعاقة، وتكون مهمة اللجنة هى مراجعة الترشيحات التى تمت فى المحافظات والتأكد من صحتها واستحقاقها، وبمجرد انتهاء هذه اللجنة المحايدة من عملها سوف ترفع الأسماء النهائية للمستحقين لل5000 وظيفة إلى مجلس الوزراء لإخطار كل محافظة لاعتماد قرار تعيينهم، وأن الجهاز تلقى حتى الآن ترشيحات 7 مديريات ب7 محافظات، وجارٍ وصول ترشيحات باقى المحافظات.
وأشارت إلى أن المسابقة تخضع للكتاب الدورى رقم 11 ضمانا للتأكيد على تحقيق الشفافية.