التقى اليوم وفد من أعضاء مجلس إدارة المجلس القومي لشئون الإعاقة، بالدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والتطوير الإدارى، وفوزية حنفي، القائم بأعمال رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. وأوضح المجلس فى بيان اليوم الإثنين، أن اللقاء يهدف إلى متابعة مستجدات مسابقة ال 5000 وظيفة حكومية للأشخاص ذوى الاعاقة فى جهاز الدولة التى أعلن عنها مجلس الوزراء نهاية مايو الماضي وانتهى التنظيم والإدارة من تلقى الطلبات نهاية يونيو 2015، وكذلك بحث معوقات توظيف الأشخاص ذوى الإعاقة وإيجاد فرص تدريب من أجل التوظيف لهم. ضم وفد المجلس القومى لشئون الإعاقة الدكتورة هبه هجرس الأمين العام للمجلس ومها هلالى والدكتور علاء سبيع أعضاءالمجلس. طالب وفد المجلس بأهمية التزام جميع الهيئات والمؤسسات بالتحقق من تخصيص نسبة 5% من كل فرص التوظيف التى تعلن عنها كل مؤسسة لصالح الاشخاص ذوي الإعاقة دون تمييز، وتطبيق القرارات الوزارية التي تنص على ذلك. وطرح أعضاء وفد القومي لشئون الإعاقة على وزير التخطيط والقائم بأعمال رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رؤية المجلس من حيث أهمية إتاحة القطاع الخاص وظائف للأشخاص ذوي الإعاقة وإطلاق برامج تدريب قوية لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة لسوق العمل. وأكد الدكتور أشرف العربي، أن الوزارة تولي أهمية خاصة لتوظيف الاشخاص ذوى الاعاقة فى جهاز الدولة وإتاحة فرص تدريب كبيرة لهم وتشجيع القطاع الخاص على خلق فرص توظيف مناسبة لهم. وأشار العربي إلى أن الوزارة تواجه تحديا كبيرا في توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، لكن هناك إرادة وتصميما كبيرا على مساندتهم ودمجهم فى خطط التنمية المستدامة. ومن جانبها أوضحت فوزية حنفى، القائم بأعمال رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أن الجهاز ضمانا لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص ومحاربة الفساد قام بتشكيل لجنة محايدة من وزارة التخطيط ووزارة المالية وزارة التضامن ووزارة القوى العاملة وستضم لها عضو من المجلس القومى لشئون الإعاقة. وأضافت: تكون مهمة اللجنة هى مراجعة الترشيحات التى تمت فى المحافظات والتأكد من صحتها واستحقاقها وبمجرد انتهاء هذه اللجنة المحايدة من عملها سوف ترفع الأسماء النهائية للمستحقين ل5000 وظيفة إلى مجلس الوزراء لإخطار كل محافظة لاعتماد قرار تعيينهم، وأن الجهاز تلقى حتى الآن ترشيحات 7 مديريات ب7 محافظات وجاروصول ترشيحات باقي المحافظات. كما أشارت فوزية حنفي، الى أن المسابقة تخضع للكتاب الدورى رقم 11 ضمانا للتأكيد على تحقيق الشفافية.