بلبع: عودة الاستثمارات المحلية والأجنبية لقطاع السياحة يتطلب إعفاءات ضريبية

أكد المهندس أحمد بلبع عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال ورئيس لجنة السياحة بالجمعية أن هناك مطالب مشروعة يجب أن تتبناها الحكومة الحالية برئاسة المهندس إبراهيم محلب لمساندة قطاع السياحة مساندة فعلية حتى يتعافى ويخرج من الأزمة التى مر بها، والتى استمرت لمدة 5 سنوات متتالية، مشيرا إلى أنه يجب تشجيع المستثمرين من خلال تفعيل حوافز الاستثمار، التى كانت تطبق فى وقت سابق وكذلك منحهم إعفاءات ضريبية لمدة عشر سنوات.
وطالب بتفعيل حوافز الاستثمار التى كان يعمل بها سابقا (منها على سبيل المثال: منح إعفاء ضريبى لمدة عشرة سنوات للمشروعات التى يتم افتتاحها خلال أعوام 2016 و2017) مما سيشجع سرعة عودة الاستثمارات المحلية والأجنبية للقطاع.
وطالب بلبع من المسئولين بوزارة المالية ضرورة تطبيق أسلوب تحصيل ضريبة المبيعات على القيمة المضافة فقط بالنسبة لمستلزمات الفنادق حتى يتوقف ازدواج السداد غير قانونى وغير شرعى، كما طالب بمنح القطاع السياحى مدة للسداد 90 يوما، حيث إن طبيعة تحصيل الفواتير من الخارج تحتاج لهذه المدة لتوفير التدفقات النقدية بالفنادق خلال هذه الفترة
وقدمت لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال ورقة عمل أمام الأجهزة الحكومية المختلفة وتعاقبت عليها عدة وزارات، ولم يحدث فيها أى جديد إلا أى أنها لم تدخل حيز التنفيذ رغم الوعود الحكومية الكثيرة بتبنيها، مشيرا إلى أن هذه الطلبات تشمل ضرورة خصم قيمة المدخلات من مستحقات ضريبة المبيعات شهريا، حتى لا يكون هناك ازدواج فى سداد الضريبة أو ضرورة بحث خفض فئة ضريبة المبيعات على قطاع السياحة إلى 5% كما كان فى السابق.