اكد المهندس أحمد بلبع عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة السياحة بالجمعية أن صناعة السياحة تحتاج الى مسانده ودعم من الحكومة حتى تتعافى وتخرج من أزمتها لتعود من جديد قاطرة التنميه الأقتصاديه ويكفيها الخسائر التى تحملتها خلال سنوات ما بعد ثورة يناير 2011..مطالبا كافة الوزارات بأن تترفق بقطاع السياحة عند اصدارها قوانين او قرارات حتى لا تكون عائقا امام نهضتها خلال الفتره المقبلة. وقال فى بيان صحفى إنه لا أحد ينكر أن السياحة من أهم قطاعات الدولة بل هى قاطرة التنمية الأولى لمصر وليس لها سقف على عكس الزراعة والصناعة فإذا أتيحت الامكانيات ورفعت القيود والضوابط من على السياحة فإن هذا القطاع باستطاعته أن يجلب أضعاف أعداد الدخل والسائحين الذين يتوافدون الى مصر بشرط سيادة الاستقرار بالرغم من أن هناك تداخلات سافرة من بعض الوزارات الأخرى التى تعيق عمل السياحة فى الوقت الحالى. وطالب بلبع من المسئولين بوزارة المالية بضرورة تطبيق أسلوب تحصيل ضريبة المبيعات على القيمة المضافة فقط بالنسبة لمستلزمات الفنادق حتى يتوقف ازدواج السداد غير القانونى وغير الشرعى.. وطالب ايضا بمنح القطاع السياحى مدة للسداد 90 يوما حيث إن طبيعة تحصيل الفواتير من الخارج تحتاج لهذه المدة لتوفير التدفقات النقدية بالفنادق خلال هذه الفترة. وقال إننا تقدمنا بورقة عمل للأجهزه الحكومية المختلفة وتعاقبت عليها عدة وزارات ولم يحدث فيها اى جديد الا انها لم تدخل حيز التنفيذ رغم الوعود الحكومية الكثيرة بتبنيها.. مشيرا الى اننى أعود اليوم لأكرر هذه الطلبات ألا وهى ضرورة خصم قيمة المدخلات من مستحقات ضريبة المبيعات شهريا حتى لا يكون هناك ازدواج فى سداد الضريبة أو ضرورة بحث خفض فئة ضريبة المبيعات على قطاع السياحة إلى 5% كما كان سابقا قبل تعديلها وأصبحت 10% حاليا من تاريخ تعديلها.. بالإضافة الى خصم المسدد على السلع الرأسمالية الخاصة بالنشاط السياحى (الأثاث الفندقى والمفروشات والمعدات والمهمات وغيرها) بدلا من قصرها على المعدات الكهربائية فقط كما هو متبع حاليا، وتعديل فترة تقديم إقرارات ضريبة المبيعات لتصبح خلال 90 يوما بدلا من 60 يوما حتى تتاح فرصة تحصيل قيمة المبيعات من الخارج حيث أن طبيعة السداد فى قطاع السياحة يحتاج إلى مدة 90 يوما على الأقل. وأكد أن لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين وضعت ورقة عمل شاملة للعديد من الجهات الحكومية المعنية حتى تعود السياحة من جديد كقاطرة للتنمية الاقتصادية مشيرا الى ان هذه الورقة تتضمن الموضوعات العاجلة المطلوب عرضها على رئيس الوزراء وأيضا على المجلس الأعلى للسياحة بهدف دعم ومساندة السياحة فى هذه المرحلة الحرجة وانقاذها من الانهيار حتى تتجاوز المحنة التى تمر بها حاليا. وأوضح أن اللجنة وضعت فى قائمة الأولويات ضرورة استعادة الوجود الأمنى المكثف بالمدن السياحية اليوم قبل الغد واتباع أقصى درجات التفتيش وزيادة تواجد رجال الشرطة لما يحققه ذلك من استقرار بهذه المدن السياحية مما سيساهم أيضا فى تعافى النشاط السياحى بها. وطالبت اللجنة حكومة المهندس محلب بتفعيل حوافز الاستثمار التى كان يعمل بها سابقاً (منها على سبيل المثال: منح إعفاء ضريبى لمدة عشر سنوات للمشروعات التى يتم افتتاحها خلال عامى 2013 و 2014) مما سيشجع سرعة عودة الاستثمارات المحلية والأجنبية للقطاع. كما طالبت اللجنة أيضا فى ورقة العمل بدراسة إمكانية تخفيض الفوائد البنكية المفروضة على القطاع السياحى خلال العامين الماضيين (بنسبة 2%) وذلك لتشجيع القطاع السياحي وعدم احتساب أية فوائد على المتأخرات الضريبية والتأمينات الاجتماعية منذ اندلاع ثورة 25 يناير وحتى تعافى السياحة من الأزمة الخانقة التى تمر بها. ورقة العمل أكدت ايضا كما يقول بلبع ضرورة تأجيل طرح أراض جديدة لحين الانتهاء من تنمية المراكز السياحية الحالية طبقا لاحتياجات كل مركز من مشروعات خدمية وترفيهية, وطبقا لنوعية السياحة المطلوبة لكل مركز والفئة العمرية والأنشطة وذلك لكل مركز على حدة. وكذا إعادة النظر فى الرسوم والأعباء الضريبية المفروضة على قطاع السياحة فى الوقت الحالى وتأجيل سدادها حتى تتعافى السياحة من جديد. كما أكدت ضرورة إعادة النظر فى تأجيل سداد غرامات التأخير على تنفيذ مشروعات الهيئة العامة للتنمية السياحية والمشروعات داخل المحافظات نظرا للوضع الحالى الذى تواجهه جميع الشركات العاملة فى القطاع السياحى مع خصم أى مدد تم توقف العمل بها نظرا لظروف خارجة عن إرادته. كما طالبت لجنة السياحة بجمعية رجال الاعمال بضرورة البدء فى تخطيط مناطق صناعية وتجارية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بجوار المدن السياحية «شرم الشيخ – الغردقة – مرسى علم – وخلافة» وتسليمها للشباب وتوفير التمويل اللازم من الصندوق الاجتماعى أو غيره على أن تكون تلك الصناعات هى الخامات والمواد والزراعات المطلوبة للفنادق والمشروعات السياحية، مما يؤكد نجاح تسويق المنتجات.