جمعية "رجال الأعمال" تقدم ورقة عمل لرئيس الوزراء لإنقاذ السياحة.. استعادة الأمن وتفعيل حوافز الاستثمار وتخفيض فوائد البنوك أهم مطالبهم.. وتأجيل طرح أراض جديدة حتى تنتهى تنمية المراكز السياحية الحالية

تقدمت لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس أحمد بلبع، بورقة عمل لرئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب ولوزارة السياحة، تتضمن الموضوعات العاجله المطلوب عرضها على رئيس الوزراء وأيضًا للمجلس الأعلى للسياحة، بهدف دعم ومساندة السياحة فى هذه المرحلة الحرجة حتى تتجاوز المحنة التى تمر بها حاليًا.
ووضعت اللجنة فى قائمة الأولويات ضرورة استعادة التواجد الأمنى المكثف بالمدن السياحية اليوم قبل الغد، واتباع أقصى درجات التفتيش، وزيادة تواجد رجال الشرطة، لما يحققه ذلك من استقرار بهذه المدن السياحية مما سيساهم أيضًا فى تعافى النشاط السياحى بها.
وطالبت اللجنة بتفعيل حوافز الاستثمار، التى كان يعمل بها سابقًا (منها على سبيل المثال: منح إعفاء ضريبى لمدة عشر سنوات للمشروعات التى يتم افتتاحها خلال أعوام 2013 و2014)، مما سيشجع سرعة عودة الاستثمارات المحلية والأجنبية للقطاع.
كما طالبت اللجنة بدراسة إمكانية تخفيض الفوائد البنكية المفروضة على القطاع السياحى خلال العامين الماضيين (بنسبة 2%) وذلك لتشجيع القطاع السياحى، وعدم احتساب أية فوائد على المتأخرات الضريبية والتأمينات الاجتماعية منذ اندلاع ثوره 25 يناير وحتى تتعافى السياحة من الأزمة الخانقة التى تمر بها.
وأكدت ورقة العمل على ضرورة تأجيل طرح أراض جديدة، لحين الانتهاء من تنميه المراكز السياحية الحالية، طبقًا لاحتياجات كل مركز من مشروعات خدمية وترفيهية, وطبقًا لنوعية السياحة المطلوبة لكل مركز والفئة العمرية والأنشطة، وذلك لكل مركز على حدة، وكذا إعادة النظر فى الرسوم والأعباء الضريبية المفروضة على قطاع السياحة فى الوقت الحالى، وتأجيل سدادها حتى تتعافى السياحة من جديد.
وشددت ورقة العمل على ضرورة خصم قيمه المدخلات من مستحقات ضريبة المبيعات شهريًا، حتى لا يكون هناك ازدواج فى سداد الضريبة، أو ضرورة بحث خفض فئة ضريبة المبيعات على قطاع السياحة إلى 5% كما كان سابقًا قبل تعديلها وأصبحت 10% حاليًا من تاريخ تعديلها، بالإضافة إلى الخصم المسدد على السلع الرأسمالية الخاصة بالنشاط السياحى (الأثاث الفندقى والمفروشات والمعدات والمهمات وغيرها) بدلا من قصرها على المعدات الكهربائية فقط كما هو متبع حاليًا، وتعديل فتره تقديم إقرارات ضريبة المبيعات لتصبح خلال 90 يومًا بدلا من 60 يومًا حتى تتاح فرصه تحصيل قيمه المبيعات من الخارج، حيث إن طبيعة السداد فى قطاع السياحة يحتاج إلى مدة 90 يومًا على الأقل.
كما أكدت الورقة على ضرورة إعادة النظر فى تأجيل سداد غرامات التأخير على تنفيذ مشروعات الهيئة العامة للتنمية السياحية والمشروعات داخل المحافظات، نظرًا للوضع الحالى الذى تواجهه جميع الشركات العاملة فى القطاع السياحى، مع خصم أى مدد تم توقف العمل بها نظرًا لظروف خارجة عن إرادته.
وطالبت لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال البدء فى تخطيط مناطق صناعية وتجارية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بجوار المدن السياحية (شرم الشيخ – الغردقة – مرسى علم – وخلافه) وتسليمها للشباب وتوفير التمويل اللازم من الصندوق الاجتماعى أو غيره على أن تكون تلك الصناعات هى الخامات والمواد والزراعات المطلوبة للفنادق والمشروعات السياحية، مما يؤكد نجاح تسويق المنتجات.