طالبت لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال برئاسة المهندس أحمد بلبع بضرورة إعادة النظر فى الضرائب والرسوم المفروضة على قطاع السياحة فى الوقت الحالى وتأجيل سدادها حتى تتعافى من جديد وأهمها خصم المسدد على السلع الرأسمالية مثل الاثاث الفندقى والمفروشات والمعدات باعتبارها رأسمال المشروعات الفندقية بدلا من قصرها على المعدات الكهربائية فقط بالإضافة إلى خصم قيمة المدخلات من الوعاء الضريبى لضريبة المبيعات عند المحاسبة شهريا طبقا لما هو متبع فى باقى القطاعات الاقتصادية الأخرى حيث لا يجوز تحصيل الضريبة مرتين لعدم الازدواج فى السداد. وقال بلبع إن وزير السياحة هشام زعزوع اوضح خلال لقائه مع اعضاء اللجنة بأنه تمت مناقشة وزير المالية على ضرورة خصم المسدد على السلع الرأسمالية للمشروعات السياحية والفندقية لخصمها من المستحق من ضريبة المبيعات الشهرية.
كما طالب رجال الأعمال بضرورة إعادة تفعيل حوافز الاستثمار المعمول بها سابقا والتى تم الغاؤها عام 2005 خاصة لسرعة عودة الاستثمارات المحلية والاجنبية للاستثمار فى قطاع السياحة ومنحها اعفاء ضريبى لمدة 7 سنوات وذلك للمشاريع التى يتم افتتاحها خلال العامين 2012 و 2013 على الأقل.