ارتفعت حجم الودائع بالبنك الأهلى المصرى إلى 448 مليار جنيه خلال العام المالى المنتهى فى 30 يونيو 2015، مقابل 393 مليار جنيه فى العام السابق بنسبة نمو 14%، تبعا لتصريحات حسين رفاعى رئيس المجموعة المالية وعضو مجلس الإدارة التنفيذى بالبنك. كما ارتفعت محفظة التجزئة إلى 30.7 مليار جنيه فى يونيو 2015، مقابل 25.5 مليار جنيه فى العام السابق بنسبة نمو 13%، فى حين بلغت محفظة القروض الكبرى 136 مليار جنيه، وارتفعت استثمارات البنك فى اذون الخزانة والسندات إلى 260 مليار جنيه، مقابل 241 مليار جنيه فى 30 يونيو 2014، بينما بلغت الضرائب المستحقة على البنك نحو 5 مليار جنيه، يستحق أغلبها على الأذون والسندات. ومن المتوقع أن يعتمد مجلس إدارة البنك ميزانية العام المالى المنتهى فى 30 يونيو 2015، نهاية الشهر الحالى، تبعا لتصريحات حسين رفاعى. كانت الجمعية العامة للبنك الأهلى اعتمدت القوائم المالية للعام المالى المنتهى فى يونيو 2014، والتى أظهرت تحقيق البنك 90,4 مليار جنيه نمو فى إجمالى المركز المالى بمعدل نمو 25% عن العام السابق ليصل إلى 456,5 مليار جنيه فى يونيو 2014 مقارنة ب366,6 مليار جنيه فى العام السابق، كما نجح البنك الأهلى المصرى فى زيادة حقوق الملكية لتصل إلى 25,2 مليار جنيه فى يونيو 2014 وتحقيق عائد على حقوق الملكية ب15% مدعوما بزيادة فى الأرباح المحتجزة بنحو 3,9 مليار جنيه، وتم رفع زيادة رأسمال البنك المصرح من 20 مليار جنيه إلى 30 مليار جنيه بزيادة قدرها 10 مليارات جنيه. كان البنك قام بسداد 600 مليون دولار، قيمة السندات المستحقة للمكتتبين فى دول اوروبا والخليج، والتى صدرها البنك عام 2010، يضاف إليها سداد 15 مليون دولار فوائد.