إحالة «النساجون الشرقيون» إلى النيابة بتهمة الممارسات الاحتكارية

- رئيس الجهاز: الشركة اتفقت مع عدد من موزعي السجاد على عدم توزيع منتجات أي من الشركات المنافسة لها
- الغرامة قد تصل إلى 300 مليون جنيه في حالة الإدانة
أحال مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مجموعة شركات النساجون الشرقيون إلى النيابة العامة بتهمة الممارسات الاحتكارية، خلال جلسته المنعقدة اليوم.
وبحسب منى الجرف، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة، «صوت مجلس إدارة الجهاز بالإجماع على مخالفة مجموعة شركات النساجون الشرقيون للقانون».
«أثبتت الدراسة التي أعدها الجهاز قيام النساجون الشرقيون، بالاتفاق الحصري مع عدد من موزعي السجاد الميكانيكي على عدم توزيع منتجات أي من الشركات المنافسة لها، الأمر الذي يحرم هذه الشركات من توزيع منتجاتها بحرية كاملة في السوق»، وفقا ل«الجرف، في بيان للجهاز اليوم.
ويعد ذلك، بحسب القانون، مخالفة للمادة «8» فقرة «ج» من قانون حماية المنافسة، إذا تمكنت مجموعة النساجون الشرقيون من الاستحواذ على وضع مسيطر في سوق السجاد الميكانيكي، لتبلغ حصتها نحو 90% خلال فترة الفحص.
وتنص المادة «8» على إدانة أي كيان الاقتصادى إذا اعتبر ذا تأثير فعال على أسعار المنتجات أو حجم المعروض منها بالسوق المعنية، وإذا كانت له القدرة من خلال ممارساته المنفردة على تحديد أسعار تلك المنتجات أو حجم المعروض منها بهذه السوق دون أن تكون لمنافسيه القدرة على منع هذه الممارسات.
وفي حالة النساجون الشرقيون، التي تأسست عام 1979، على يد رجل الأعمال محمد فريد خميس، كانت المخالفة للمادة «ج»، وهي تتعلق بعدد الأشخاص المتنافسة في السوق المعنية، وتأثيرها النسبى على هيكل هذا السوق.
ومن المنتظر أن تفرض غرامة تصل إلى 300 مليون جنيها، على المجموعة حالة صدور حكم بإدانتها. وانخفض سهم الشركة خلال تعاملات اليوم، في البورصة، بنحو 2.4%، ليغلق عند 10 جينهات.
وكان رئيس الجمهورية، قد أصدر القانون رقم 56 لسنة 2014، بتعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وتم تخويل مجلس إدارة الجهاز سلطة تحويل القضايا التي يثبت بها مخالفة إلى النيابة العامة مباشرة.